"الشورى" ينطلق بملفات "الإسكان" و"إعانات المشايخ"
إخبارية الحفير - متابعات مواضيع معلقة وتوصيات تنتظر الموافقة أو الإقرار ودراسات متوقفة، وتقارير حكومية حبيسة الأدراج، الجميع في مجلس الشورى يترقب موعد انطلاق أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة للمجلس التي يمثلها 150 عضوا منهم 30 سيدة، حيث يستعد هؤلاء لدخول معترك "الشورى" والنقاشات "الساخنة" وخوض المد والجزر في التوصيات، وسن الأنظمة والقوانين واللوائح وتشريعها، فيما ينتظر الأعضاء الجدد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل الانطلاق في معتركهم الجديد تحت "القبة".
ومن خلال مصادر، بعضا من المواضيع التي لا تزال معلقة في المجلس منذ الدورة السابقة، وسعى القائمون على "الشورى" إلى الانتهاء من النسبة العظمى من المواضيع والتقارير السنوية والتوصيات إلى جانب الأنظمة واللوائح التي تقدم بها العديد من أعضاء المجلس في الدروة السابقة من أجل أن لا تكون معلقة، ولكن لا يزال هناك بعض من التقارير التي ينتظر الأعضاء الجدد منها مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، والذي سيكون من نصيب أعضاء المجلس الجدد، إلى جانب مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، فضلا عن مشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين الذي تدرسه اللجنة ذاتها.
ومن بين المواضيع التي لا تزال تحت الدراسة من الدورة السابقة، موضوع مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية هو طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل، كما يبرز من بين المواضيع التي سيعمل على دراستها الأعضاء الجدد مشروع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إلى جانب ثلاثة مواضيع تدرسها لجنة الإسكان والمرافق العامة والمياه في المجلس وهي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433، وموضوع طلب الموافقة على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان.
وينتظر المجلس إحالة التقارير السنوية من الجهات الحكومية حيث جرت العادة أن تتم إحالتها بعد صدور الميزانية العامة للدولة، ولا تزال عدد من الجهات الحكومية تتأخر في إيصال تقاريرها السنوية للمجلس في الدورات السابقة وهو ما سيعمل المجلس على معالجته في هذه الدورة، إلى جانب أن بعضا من الجهات الحكومية ترسل تقارير متأخرة بعام أو عامين الأمر الذي يحدث لغطا أثناء مناقشتها من قبل أعضاء المجلس ولا سيما أن الكثير من المعلومات والأرقام تصبح قديمة.
من جهه أخرى، سيطرت ملفات الطاقة المتجددة والتلوث النووي على اجتماع التعارف الذي عقدته عضوات مجلس الشورى بجمعية النهضة النسائية، إضافة إلى مكان تواجدهن داخل القاعة والتي أشارت إحداهن إلى أنه سيكون عن طريق الدائرة التلفزيونية، بحسب العضو فاطمة القرني والتي تقول إنها لا ترى مشكلة في ذلك لأن معظم اللقاءات العالمية والشركات الكبرى تتم بهذه الطريقة ولن تشكل عائقا، وأيدتها في الرأي العضو الدكتورة وفاء طيبة.
وحول انضمام العضوات إلى اللجان المتخصصة، أوضحت عضو مجلس الشورى الأميرة سارة الفيصل أنها ستنضم للجنة الاجتماعية بحسب خبرتها ولن تتردد في مساعدة زميلاتها في اللجان الأخرى، بينما فضلت الدكتورة منى الدوسري أن تنضم للجان بحثية وتعليمية، أما الدكتورة فاطمة القرني فقالت إن العضو يخير بين أهم ثلاث لجان يريدها ثم يختار بحسب تخصصه وإنها تتمنى أن لا ينظروا إلى تخصصها لأنها تسعى للانضمام للجنة حقوق الإنسان.
وأضافت الدكتورة فردوس الصالح أنها تتمنى طرح مواضيع الطاقة المتجددة والتلوث النووي وذلك بحسب تخصصها وستنضم للجنة التي تهتم بذلك، فيما رأت وفاء طيبة أن العضوة في المجلس لن يقتصر عملها على قضايا المرأة والطفل بل ستشارك في أي موضوع تحب أن تشارك به لأن صوتها مثل صوت العضو.
ومن خلال مصادر، بعضا من المواضيع التي لا تزال معلقة في المجلس منذ الدورة السابقة، وسعى القائمون على "الشورى" إلى الانتهاء من النسبة العظمى من المواضيع والتقارير السنوية والتوصيات إلى جانب الأنظمة واللوائح التي تقدم بها العديد من أعضاء المجلس في الدروة السابقة من أجل أن لا تكون معلقة، ولكن لا يزال هناك بعض من التقارير التي ينتظر الأعضاء الجدد منها مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، والذي سيكون من نصيب أعضاء المجلس الجدد، إلى جانب مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، فضلا عن مشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين الذي تدرسه اللجنة ذاتها.
ومن بين المواضيع التي لا تزال تحت الدراسة من الدورة السابقة، موضوع مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية هو طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل، كما يبرز من بين المواضيع التي سيعمل على دراستها الأعضاء الجدد مشروع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إلى جانب ثلاثة مواضيع تدرسها لجنة الإسكان والمرافق العامة والمياه في المجلس وهي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433، وموضوع طلب الموافقة على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان.
وينتظر المجلس إحالة التقارير السنوية من الجهات الحكومية حيث جرت العادة أن تتم إحالتها بعد صدور الميزانية العامة للدولة، ولا تزال عدد من الجهات الحكومية تتأخر في إيصال تقاريرها السنوية للمجلس في الدورات السابقة وهو ما سيعمل المجلس على معالجته في هذه الدورة، إلى جانب أن بعضا من الجهات الحكومية ترسل تقارير متأخرة بعام أو عامين الأمر الذي يحدث لغطا أثناء مناقشتها من قبل أعضاء المجلس ولا سيما أن الكثير من المعلومات والأرقام تصبح قديمة.
من جهه أخرى، سيطرت ملفات الطاقة المتجددة والتلوث النووي على اجتماع التعارف الذي عقدته عضوات مجلس الشورى بجمعية النهضة النسائية، إضافة إلى مكان تواجدهن داخل القاعة والتي أشارت إحداهن إلى أنه سيكون عن طريق الدائرة التلفزيونية، بحسب العضو فاطمة القرني والتي تقول إنها لا ترى مشكلة في ذلك لأن معظم اللقاءات العالمية والشركات الكبرى تتم بهذه الطريقة ولن تشكل عائقا، وأيدتها في الرأي العضو الدكتورة وفاء طيبة.
وحول انضمام العضوات إلى اللجان المتخصصة، أوضحت عضو مجلس الشورى الأميرة سارة الفيصل أنها ستنضم للجنة الاجتماعية بحسب خبرتها ولن تتردد في مساعدة زميلاتها في اللجان الأخرى، بينما فضلت الدكتورة منى الدوسري أن تنضم للجان بحثية وتعليمية، أما الدكتورة فاطمة القرني فقالت إن العضو يخير بين أهم ثلاث لجان يريدها ثم يختار بحسب تخصصه وإنها تتمنى أن لا ينظروا إلى تخصصها لأنها تسعى للانضمام للجنة حقوق الإنسان.
وأضافت الدكتورة فردوس الصالح أنها تتمنى طرح مواضيع الطاقة المتجددة والتلوث النووي وذلك بحسب تخصصها وستنضم للجنة التي تهتم بذلك، فيما رأت وفاء طيبة أن العضوة في المجلس لن يقتصر عملها على قضايا المرأة والطفل بل ستشارك في أي موضوع تحب أن تشارك به لأن صوتها مثل صوت العضو.