«العقاري» يطلب إيقاف التراخيص والاستقدام عن المتأخرين في السداد
إخبارية الحفير - متابعات شدد صندوق التنمية العقارية على أهمية تفعيل قرار التوقف عن إعطاء التراخيص، والسجلات التجارية وتجديدها، واستقدام العمالة الأجنبية ( فيما عدا العمالة المنزلية ) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق على جدولتها؛ وذلك تفعيلا لما ورد في محضر اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة موضوع الصندوق والموافق عليها بموجب التوجيه السامي.
جاء ذلك إثر تقديم الصندوق عشر معوقات ومقترحات إلى مجلس الشورى، دعا خلالها للبحث عن آلية لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمقترضين العاجزين عن سداد أقساطهم المتأخرة للصندوق.
ووفق التقرير فإن الصندوق يأمل بالتوجيه السامي بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع والبالغ 56 مليار ريال والتي صدرت فيه الأوامر الملكية، دعما لرأس مال الصندوق، إضافة إلى دعم الصندوق في البرامج الذي يعتزم المبادرة في تنفيذها، كنظام القرض المعجل والذي يحتاج إلى دعم لايقل عن خمسة مليارات ريال سنويا، حتى يتمكن من إصدار 40 ألف قرض سنويا لهذا النوع من القروض، الذي سيساعد كثيرا في تخفيف قوائم الانتظار بالصندوق، ودعم رأس مال الصندوق، بما لايقل عن 30 مليار في السنة لإصدار مايزيد على 60 ألف قرض في السنة، ولمدة عشر سنوات، ودعم الصندوق في تغيير طريقة سداد قروضه، بحيث تكون بنسبة من الراتب في حدود 20 في المئة وبحد أدنى 1000 ريال وأعلى 5000 ريال، ودعم فكرة أن يتم بدء السداد بعد استلام القرض مباشرة، ودعم الصندوق في تحصيل أمواله؛ وذلك عبر التوجيه للجهات التنفيذية، سواء في المحافظات أو مراكز الشرط بضرورة التعاون مع الصندوق في هذا المجال، ودعم فكرة التحول من البناء الفردي إلى حقبة شركات التطوير، ودعم المطورين، ودعم الصندوق للتوسع في مجال الابتعاث والتدريب الخارجي لموظفيه للارتقاء بمستواهم، وزيادة تأهيلهم للتعامل مع المستجدات المستقبلية.
جاء ذلك إثر تقديم الصندوق عشر معوقات ومقترحات إلى مجلس الشورى، دعا خلالها للبحث عن آلية لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمقترضين العاجزين عن سداد أقساطهم المتأخرة للصندوق.
ووفق التقرير فإن الصندوق يأمل بالتوجيه السامي بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع والبالغ 56 مليار ريال والتي صدرت فيه الأوامر الملكية، دعما لرأس مال الصندوق، إضافة إلى دعم الصندوق في البرامج الذي يعتزم المبادرة في تنفيذها، كنظام القرض المعجل والذي يحتاج إلى دعم لايقل عن خمسة مليارات ريال سنويا، حتى يتمكن من إصدار 40 ألف قرض سنويا لهذا النوع من القروض، الذي سيساعد كثيرا في تخفيف قوائم الانتظار بالصندوق، ودعم رأس مال الصندوق، بما لايقل عن 30 مليار في السنة لإصدار مايزيد على 60 ألف قرض في السنة، ولمدة عشر سنوات، ودعم الصندوق في تغيير طريقة سداد قروضه، بحيث تكون بنسبة من الراتب في حدود 20 في المئة وبحد أدنى 1000 ريال وأعلى 5000 ريال، ودعم فكرة أن يتم بدء السداد بعد استلام القرض مباشرة، ودعم الصندوق في تحصيل أمواله؛ وذلك عبر التوجيه للجهات التنفيذية، سواء في المحافظات أو مراكز الشرط بضرورة التعاون مع الصندوق في هذا المجال، ودعم فكرة التحول من البناء الفردي إلى حقبة شركات التطوير، ودعم المطورين، ودعم الصندوق للتوسع في مجال الابتعاث والتدريب الخارجي لموظفيه للارتقاء بمستواهم، وزيادة تأهيلهم للتعامل مع المستجدات المستقبلية.