تأجيل قضية اعتداء عضوين في «الهيئة» على شاب للمرة الثالثة لعجزهما عن إحضار شهود نفي
إخبارية الحفير - متابعات أجَّلت المحكمة الإدارية أمس النظرَ في قضية عضوي هيئة الأمر بالمعروف المتَّهَمَين بالاعتداء على شاب بالضرب في سوق الجامعة بجنوب جدة، إلى 7 ربيع الثاني، بعد أن عجز المتَّهمَان للمرة الثالثة عن إحضار شهودِ نفي لإدانتهما بالاعتداء على الشاب. وكانت الجلسة عقدت في وقت متأخِّر تبعاً لتأخُّر المتهمين عن الحضور، وتضمنت دعوى هيئة التحقيق والادعاء العام، اتهام عضوي الهيئة باستيقاف مواطن باعتراض سيارته بجوار أحد المجمَّعَات التجارية، ومن ثمَّ ترجَّل أحدُهما للحديث معه طالباً الاطلاع على هويته قبل أن يتعدى عليه بالضرب. وأشار الادعاء إلى أن الشاب المُعتَدَى عليه أصيب بكدمات من جرَّاء ذلك، فيما تعرضت ملابسُه للتمزق إثر تلك المشاجرة.
وكرَّر المتهم الأول إنكار التهم، موضحاً أنه تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري بحي الجامعة، حيث لوحظ كثرة تجوله بالسيارة حول مواقف السوق، وكان قد فرَّ منهما حين طلبا الاطلاع على إثباته الشخصي، لكنهما تمكَّنا من توقيفه بعد أسبوع، وترجَّل من سيارته مُظهراً هويته الجامعية، إلا أنه رفض الركوب في سيارة الهيئة، مصرًّا على أنه لم يقم بخطأ، وقاوم رجال الهيئة. وسأله القاضي عن تقرير طبي قدمه الشاب المعتدَى عليه يثبت تعرضه لإصابة استلزمت علاجاً لعدة أشهر، فأوضح أن الإصابات التي لحقت بالشاب قد تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشيراً إلى أنَّ الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً موجة من السباب والشتم لهما، لذا تمَّ تدوين محضر ضده.
وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمَّنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب، قال المدَّعَى عليه إن شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما؛ كونهما يوجدان في المجمع، وقد يكون في أنفسهم شيءٌ تجاه رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار. وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيراً إلى أنه هو مَن خلع الثوب في يد رجال الأمن، وأنه رفض كل المحاولات التي بُذلت لكي يعود ويلبسه. وواجه رئيس الدائرة أحد المتهمين بشهادة جديدة قدمها أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز، تضمَّنت مشاهدته لسيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكباً معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضرباً مبرحاً. وقدم المتهمان مستنداً يفيد بإجازة النظام استخدامَ القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي، وهو رئيس المركز، وقد تم أخذه نظامياً وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منَّا.
وكرَّر المتهم الأول إنكار التهم، موضحاً أنه تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري بحي الجامعة، حيث لوحظ كثرة تجوله بالسيارة حول مواقف السوق، وكان قد فرَّ منهما حين طلبا الاطلاع على إثباته الشخصي، لكنهما تمكَّنا من توقيفه بعد أسبوع، وترجَّل من سيارته مُظهراً هويته الجامعية، إلا أنه رفض الركوب في سيارة الهيئة، مصرًّا على أنه لم يقم بخطأ، وقاوم رجال الهيئة. وسأله القاضي عن تقرير طبي قدمه الشاب المعتدَى عليه يثبت تعرضه لإصابة استلزمت علاجاً لعدة أشهر، فأوضح أن الإصابات التي لحقت بالشاب قد تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشيراً إلى أنَّ الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً موجة من السباب والشتم لهما، لذا تمَّ تدوين محضر ضده.
وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمَّنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب، قال المدَّعَى عليه إن شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما؛ كونهما يوجدان في المجمع، وقد يكون في أنفسهم شيءٌ تجاه رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار. وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيراً إلى أنه هو مَن خلع الثوب في يد رجال الأمن، وأنه رفض كل المحاولات التي بُذلت لكي يعود ويلبسه. وواجه رئيس الدائرة أحد المتهمين بشهادة جديدة قدمها أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز، تضمَّنت مشاهدته لسيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكباً معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضرباً مبرحاً. وقدم المتهمان مستنداً يفيد بإجازة النظام استخدامَ القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي، وهو رئيس المركز، وقد تم أخذه نظامياً وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منَّا.