"الغذاء والدواء" تطلب "خطا ساخنا" مع "الصحة" لرصد المخالفين
إخبارية الحفير - متابعات طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل خط ساخن بينها ووزارة الصحة لسرعة رصد المخالفين في حال اكتشاف مشاكل في الأدوية أو الأجهزة الطبية أو الأغذية.
واقترحت الهيئة تنسيقا أكبر في مجال الأغذية الراجعة واستحداث قناة أسرع أو خط ساخن مع الوزارة لتقليل حدة المشكلة. وكشفت الهيئة إصدارها تراخيص إذن استيراد لأجهزة ومنتجات طبية للمملكة لـ350 منشأة خلال عام فيما بقيت 7 منشآت أخرى تحت الدراسة، وأوضحت الهيئة في آخر تقرير لأدائها أن لجنة التقييم والتصنيف في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة أنجزت تقييم ودراسة 123 منتجا من بين 172 طلبا.
وبينت الهيئة أن القطاع يقوم بالتفتيش على منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية للتأكد من التزامها باشتراطات ومتطلبات لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية المكملة لها.
كما يباشر القطاع زيارات مفاجئة لبعض المنشآت التي وردت عليها ملاحظات، وقد تم تفتيش 165 منشأة خلال عام التقرير السنوي الأخير للهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتواصل مع 72 ضابط اتصال في شركات ومؤسسات تقوم بتصنيع واستيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وتم عقد 27 اجتماعا رسميا مع ممثلي شركات ومؤسسات بيع الأجهزة والمنتجات الطبية لمناقشة مشاكل إنذارات السلامة وأسلوب وبلاغات الحوادث، مشيرة إلى أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أنجز مشروع تطوير الإدارة التنفيذية للتفتيش وفق أنظمة محددة، منها التعاون مع شركات عالمية متخصصة ووضع خطة عمل متكاملة لتطوير إجراءات التفتيش على منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية ومستودعاتها، إلى جانب وضع خطة عمل متكاملة للتفتيش على الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق، فضلا عن التعاون مع خبراء البنك الدولي في مراجعة القواعد الإجرائية المكملة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة بالتفتيش على الأجهزة والمنتجات الطبية ومنشآتها.
وأضاف التقرير أن القطاع عمل على إصدار الأدلة الإرشادية لمنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة بطرق التخزين والنقل والمناولة والتعقب للأجهزة والمنتجات الطبية وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي، إلى جانب إصدار الأدلة الإرشادية لمنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية المتعلقة باشتراطات ومتطلبات فسح الأجهزة والمنتجات الطبية في المنافذ الحدودية.
واقترحت الهيئة تنسيقا أكبر في مجال الأغذية الراجعة واستحداث قناة أسرع أو خط ساخن مع الوزارة لتقليل حدة المشكلة. وكشفت الهيئة إصدارها تراخيص إذن استيراد لأجهزة ومنتجات طبية للمملكة لـ350 منشأة خلال عام فيما بقيت 7 منشآت أخرى تحت الدراسة، وأوضحت الهيئة في آخر تقرير لأدائها أن لجنة التقييم والتصنيف في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة أنجزت تقييم ودراسة 123 منتجا من بين 172 طلبا.
وبينت الهيئة أن القطاع يقوم بالتفتيش على منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية للتأكد من التزامها باشتراطات ومتطلبات لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية المكملة لها.
كما يباشر القطاع زيارات مفاجئة لبعض المنشآت التي وردت عليها ملاحظات، وقد تم تفتيش 165 منشأة خلال عام التقرير السنوي الأخير للهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتواصل مع 72 ضابط اتصال في شركات ومؤسسات تقوم بتصنيع واستيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وتم عقد 27 اجتماعا رسميا مع ممثلي شركات ومؤسسات بيع الأجهزة والمنتجات الطبية لمناقشة مشاكل إنذارات السلامة وأسلوب وبلاغات الحوادث، مشيرة إلى أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أنجز مشروع تطوير الإدارة التنفيذية للتفتيش وفق أنظمة محددة، منها التعاون مع شركات عالمية متخصصة ووضع خطة عمل متكاملة لتطوير إجراءات التفتيش على منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية ومستودعاتها، إلى جانب وضع خطة عمل متكاملة للتفتيش على الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق، فضلا عن التعاون مع خبراء البنك الدولي في مراجعة القواعد الإجرائية المكملة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة بالتفتيش على الأجهزة والمنتجات الطبية ومنشآتها.
وأضاف التقرير أن القطاع عمل على إصدار الأدلة الإرشادية لمنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة بطرق التخزين والنقل والمناولة والتعقب للأجهزة والمنتجات الطبية وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي، إلى جانب إصدار الأدلة الإرشادية لمنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية المتعلقة باشتراطات ومتطلبات فسح الأجهزة والمنتجات الطبية في المنافذ الحدودية.