«نزاهة» تطالب بإزالة تعديات أعاقت مشروعا حيويا في نجران
إخبارية الحفير - متابعات طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من وزارة المياه والكهرباء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة تعديات على طريق الملك عبدالله، لتتمكن الوزارة من تنفيذ مشروع لمياه الصرف الصحي في نجران، بقيمة 54 مليون ريال، على الوجه المطلوب، والاستفادة منه من قبل المواطنين، مع تطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء الاستشاري، والمقاول عن المخالفات وسوء التنفيذ.
وكان قد تبين للهيئة بأن أعمال دك التربة بعد الانتهاء من التمديدات للأنابيب لا يتم وفقا للأصول الفنية، ما يؤدي إلى احتمال تعرض الأنابيب للتلف.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة أنها تلقت بلاغا من مواطن حول وجود ملاحظات على مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي في نجران، ووقف المختصون فيها على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة أكثر من 54 مليون ريال، ومدة عقد المشروع 36 شهرا، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 22/2/1432هـ، وتنتهي بتاريخ 22/2/1435هـ، وكانت نسبة الإنجاز 16.5 في المائة عند زيارة منسوبي الهيئة، بينما نسبة المدة المنقضية من العقد (54.30 في المائة)، ما يعني تأخره.
كما تبين للهيئة أنه عند بدء تنفيذ الأعمال للمشروع على طريق الملك عبدالله لوحظ وجود تعد من قبل بعض المواطنين على حرم الطريق، وكذلك وجود عائق آخر يتمثل في عزم وزارة النقل تنفيذ جسرين في التقاطعات على الطريق، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ مشروع خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي الموازية للطريق، لوجود تلك العوائق.
وتبين للهيئة أنه عقدت عدة اجتماعات لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بشأن موضوع التعدي على حرم الطريق البالغ 50 مترا، وأوصت بأن تقوم إدارة الطرق والنقل في منطقة نجران برسم حدود الطريق وتوضيح التعديات، وبناء عليه خرجت لجنة الإزالة بتاريخ 8/3/1433هـ، واعترض عدد من المواطنين على الإزالة بحجة عدم حصر الأملاك والمزروعات من قبل إدارة الطرق والنقل في منطقة نجران، وما زال التعدي مستمرا.
وكان قد تبين للهيئة بأن أعمال دك التربة بعد الانتهاء من التمديدات للأنابيب لا يتم وفقا للأصول الفنية، ما يؤدي إلى احتمال تعرض الأنابيب للتلف.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة أنها تلقت بلاغا من مواطن حول وجود ملاحظات على مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي في نجران، ووقف المختصون فيها على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة أكثر من 54 مليون ريال، ومدة عقد المشروع 36 شهرا، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 22/2/1432هـ، وتنتهي بتاريخ 22/2/1435هـ، وكانت نسبة الإنجاز 16.5 في المائة عند زيارة منسوبي الهيئة، بينما نسبة المدة المنقضية من العقد (54.30 في المائة)، ما يعني تأخره.
كما تبين للهيئة أنه عند بدء تنفيذ الأعمال للمشروع على طريق الملك عبدالله لوحظ وجود تعد من قبل بعض المواطنين على حرم الطريق، وكذلك وجود عائق آخر يتمثل في عزم وزارة النقل تنفيذ جسرين في التقاطعات على الطريق، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ مشروع خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي الموازية للطريق، لوجود تلك العوائق.
وتبين للهيئة أنه عقدت عدة اجتماعات لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بشأن موضوع التعدي على حرم الطريق البالغ 50 مترا، وأوصت بأن تقوم إدارة الطرق والنقل في منطقة نجران برسم حدود الطريق وتوضيح التعديات، وبناء عليه خرجت لجنة الإزالة بتاريخ 8/3/1433هـ، واعترض عدد من المواطنين على الإزالة بحجة عدم حصر الأملاك والمزروعات من قبل إدارة الطرق والنقل في منطقة نجران، وما زال التعدي مستمرا.