المحكمة الإدارية تتسلم ملفا جديدا لرجل أعمال متهم بالرشوة

إخبارية الحفير - متابعات  تسلمت المحكمة الإدارية في جدة ملفاً جديداً ضمن قضايا سيول جدة، أتهم فيه أحد أشهر رجال الأعمال بالرشوة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق والتي لا تزال تنظر العديد من القضايا، ويتوقع أن تستمر الإدارية في استلام ملفات جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة قبل أن تنتقل صلاحيات النظر والتحقيق في القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفق القرار الملكي الأخير.
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت أمس الأول جلسة لمحاكمة وكيل أمين جدة الأسبق على خلفية السيول، وبدأت الجلسة بسؤال المتهم وكرر إنكاره للتهم وبين أنه لم يستغل وظيفته وإنما أعد الفكرة التصميمية ورفعها إلى الأمين لكنها لم تنفذ.
وسأله القاضي عن أسباب رفعة فكرة التصميم إلى الأمين مع أنه يفترض أن يرفع إلى قسم الدراسات، أكد أنها مجرد فكرة ولم تعتمد لكي نرفعها للدراسات.
وأضاف أن موقع الفكرة مكان لتجمع مياه السيول والأمطار تم رصدها من قبل لجنة محايدة والهدف من تلك الفكرة التخلص من مياه الأمطار، وحول الخطاب الذي وقع عليه وأرسله للأمين أكد أنه غير صحيح.
ورد ممثل الادعاء العام أن المتهم هو من أعد الفكرة التصميمية والتي رفعت إلى الأمين وترتب عليها السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم في مجرى السيول، وأن المتهم لم يقدم ما يثبت أن الدراسة كانت بتوجيه من الأمين خصوصا أن هناك قسم خاص للدراسة المشاريع.
وطلب القاضي صورة من الخطاب محل الاتهام والذي يثبت أنه رفع للأمين وحدد جلسة أخرى في التاسع من الشهر المقبل للحكم فيها.