رئيس «مكافحة الفساد»: لدينا معلومات عن فساد «رؤوس كبيرة»... لكن بلا «أدلة»
إخبارية الحفير - متابعات قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف: «إن الهيئة تمتلك معلومات عن فساد رؤوس كبيرة، إلا أنها لا تمتلك أي أدلة تطيح بتلك الرؤوس». ودعا المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي أدلة تثبت فساد أي شخص. وأضاف: «الهيئة تعاني من تدني الأدلة في كثير من القضايا التي ترِدُها من مبلغين». وأكد الشريف استعداده للاستقالة من منصبه إذا لم يستطع السير في مكافحة الفساد.
وكشف الشريف لبرنامج «صاحب قرار» الذي يقدمه الزميل يحيى الأمير على شاشة التلفزيون السعودي مساء السبت المقبل عن تلقي الهيئة طلبات إنشاء جمعيات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد من «نشطاء»، وأن «تلك الطلبات لا تزال في طور استيفاء شروط منح التراخيص من الجهات المعنية».
وحول مدى قانونية إعفاء مودعي الأموال الفاسدة في صندوق إبراء الذمة المالية من الملاحقة، أشار إلى أن نظام الصندوق لا يشترط ذكر أسماء المودعين، وأن الأموال المودعة لا يُعرف أصحابها.
وأكد أن قرار رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال ليس من اختصاص الهيئة. وقال: «القرار صادر عن مجلس الوزراء، وليس عن وزير العمل، والأخير نفذه بحذافيره، فكلفة العامل الأجنبي قبل قرار الرفع كانت أقل من العامل السعودي بكثير». ولفت إلى تعمد بعض المقاولين تنفيذ المشاريع بـ«ضعف وقصور»، مؤكداً أن الهيئة «تُحيل هذه المسألة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلتهم، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في تلك العقود على المقاولين، التي تصل إلى سحب قيمة المشروع وفائدة المقاولين المالية منهم، وإلزامهم بإصلاح الخلل والقصور في تلك المشاريع من حسابات المقاولين أنفسهم».
وكشف الشريف لبرنامج «صاحب قرار» الذي يقدمه الزميل يحيى الأمير على شاشة التلفزيون السعودي مساء السبت المقبل عن تلقي الهيئة طلبات إنشاء جمعيات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد من «نشطاء»، وأن «تلك الطلبات لا تزال في طور استيفاء شروط منح التراخيص من الجهات المعنية».
وحول مدى قانونية إعفاء مودعي الأموال الفاسدة في صندوق إبراء الذمة المالية من الملاحقة، أشار إلى أن نظام الصندوق لا يشترط ذكر أسماء المودعين، وأن الأموال المودعة لا يُعرف أصحابها.
وأكد أن قرار رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال ليس من اختصاص الهيئة. وقال: «القرار صادر عن مجلس الوزراء، وليس عن وزير العمل، والأخير نفذه بحذافيره، فكلفة العامل الأجنبي قبل قرار الرفع كانت أقل من العامل السعودي بكثير». ولفت إلى تعمد بعض المقاولين تنفيذ المشاريع بـ«ضعف وقصور»، مؤكداً أن الهيئة «تُحيل هذه المسألة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلتهم، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في تلك العقود على المقاولين، التي تصل إلى سحب قيمة المشروع وفائدة المقاولين المالية منهم، وإلزامهم بإصلاح الخلل والقصور في تلك المشاريع من حسابات المقاولين أنفسهم».