محكمتان في الرياض وجدة لتسريع القضايا وتقليص الجلسات
إخبارية الحفير - متابعات كشف مسؤول رفيع في وزارة العدل عن افتتاح محكمتين جديدتين في الرياض وجدة وزيادة عدد قضاتها إلى 110 في المئة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسريع البت في القضايا وتقليص مواعيد الجلسات.
وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الإنهائية لما يقارب 60 في المئة من القضايا الواردة للمحكمة، في حين تم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الإنهاءات.
وأفاد المصدر بأن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ، لافتا إلى أن ذلك سيقلل من الجهد القضائي بنسبة 30 في المئة، لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فورا دونما حاجة للرجوع للقضاء، في حين سيتم تشكيل محكمة التنفيذ من 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى.
وتعمل وزارة العدل أيضا في الوقت الحالي على تجهيز 30 مكتبا قضائيا لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع البت في القضايا وتقليص مواعيد الجلسات، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه.
وأفصحت وزارة العدل عن عملها حاليا على تجهيز دائرة للتنفيذ تتبع المحكمة العامة في جدة تضم 8 مكاتب قضائية، وتعكف على إنشاء دائرة للإنهاءات تضم 8 مكاتب قضائية.
وبحسب المصدر الرفيع، فإن التفتيش القضائي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها، لافتا إلى أن الاستراتيجية، قريبة المدى، جاءت في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قبل عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي.
وذكر أن الوزارة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ليتم تفعيل التخصص النوعي في المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في مرحلته الأولى، لافتا إلى أن هذا بمفرده كفيل بتقليص المزيد من القضايا، متوقعا أن تتراجع مواعيد الجلسات بنسب عالية جدا خلال الفترة القادمة.
وأبدى المصدر أمل وزارة العدل أن يكون في مشروع الصلح والتوفيق وفي تكريس الوعي بأهمية التحكيم، في نطاق الدعم المساند لتسوية الخصومات وديا في الصلح وأهليا في التحكيم، أثر كبير في تخفيف العبء على المحاكم، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر في الأيام القريبة القادمة صدور نظام مركز الصلح والتحكيم السعودي، بما يحمله من آفاق كبيرة وما سيقوم به من سد، مؤسسي، لفراغ دام عدة عقود من الناحية التنظيمية المؤسسية لعمل الصلح والتوفيق ومن جهة تفعيل التحكيم في المجتمع بمركز ظل فقدانه يشكل فراغا كبيرا.
وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الإنهائية لما يقارب 60 في المئة من القضايا الواردة للمحكمة، في حين تم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الإنهاءات.
وأفاد المصدر بأن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ، لافتا إلى أن ذلك سيقلل من الجهد القضائي بنسبة 30 في المئة، لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فورا دونما حاجة للرجوع للقضاء، في حين سيتم تشكيل محكمة التنفيذ من 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى.
وتعمل وزارة العدل أيضا في الوقت الحالي على تجهيز 30 مكتبا قضائيا لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع البت في القضايا وتقليص مواعيد الجلسات، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه.
وأفصحت وزارة العدل عن عملها حاليا على تجهيز دائرة للتنفيذ تتبع المحكمة العامة في جدة تضم 8 مكاتب قضائية، وتعكف على إنشاء دائرة للإنهاءات تضم 8 مكاتب قضائية.
وبحسب المصدر الرفيع، فإن التفتيش القضائي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها، لافتا إلى أن الاستراتيجية، قريبة المدى، جاءت في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قبل عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي.
وذكر أن الوزارة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ليتم تفعيل التخصص النوعي في المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في مرحلته الأولى، لافتا إلى أن هذا بمفرده كفيل بتقليص المزيد من القضايا، متوقعا أن تتراجع مواعيد الجلسات بنسب عالية جدا خلال الفترة القادمة.
وأبدى المصدر أمل وزارة العدل أن يكون في مشروع الصلح والتوفيق وفي تكريس الوعي بأهمية التحكيم، في نطاق الدعم المساند لتسوية الخصومات وديا في الصلح وأهليا في التحكيم، أثر كبير في تخفيف العبء على المحاكم، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر في الأيام القريبة القادمة صدور نظام مركز الصلح والتحكيم السعودي، بما يحمله من آفاق كبيرة وما سيقوم به من سد، مؤسسي، لفراغ دام عدة عقود من الناحية التنظيمية المؤسسية لعمل الصلح والتوفيق ومن جهة تفعيل التحكيم في المجتمع بمركز ظل فقدانه يشكل فراغا كبيرا.