رئيس الهيئة : التنظيم الجديد يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات
إخبارية الحفير - واس رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح أن هذا التنظيم يأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة حتى يمكن أن يؤدي دوره الحيوي في خدمة الدين والمجتمع وحفظ أمنه ومقدراته مشيراً إلى أن التنظيم الجديد هو ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها الرئاسة مع الجهات المعنية ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما.
وقال إن التنظيم هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة و مهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى مؤكِّداً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين.
وبيَّن أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط. وأكَّد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعاً ونظاما مما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.
وأفاد أن الرئاسة سوف تتولى تشكيل فريق من الخبراء لتقديم مشروع لائحة تنفيذية للتنظيم تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الموقر موضحاً أن هذا التنظيم لاقي إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها بوصفه تحديثاً نوعياً لأنظمة عملها واختصاصاتها وتعزيزاً لإطار عملها المؤسسي. ودعا في ختام تصريحه للقيادة الرشيدة بالتوفيق والسداد والإعانة على ما يبذلونه من جهود في مساندة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح أن هذا التنظيم يأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة حتى يمكن أن يؤدي دوره الحيوي في خدمة الدين والمجتمع وحفظ أمنه ومقدراته مشيراً إلى أن التنظيم الجديد هو ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها الرئاسة مع الجهات المعنية ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما.
وقال إن التنظيم هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة و مهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى مؤكِّداً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين.
وبيَّن أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط. وأكَّد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعاً ونظاما مما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.
وأفاد أن الرئاسة سوف تتولى تشكيل فريق من الخبراء لتقديم مشروع لائحة تنفيذية للتنظيم تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الموقر موضحاً أن هذا التنظيم لاقي إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها بوصفه تحديثاً نوعياً لأنظمة عملها واختصاصاتها وتعزيزاً لإطار عملها المؤسسي. ودعا في ختام تصريحه للقيادة الرشيدة بالتوفيق والسداد والإعانة على ما يبذلونه من جهود في مساندة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.