«العدل» تعتزم تطبيق نظام للترافع الإلكتروني يتيح للخصوم التلاقي عبر الإنترنت لأول مرة
إخبارية الحفير - متابعات تعتزم وزارة العدل تطبيق نظام للترافع الإليكتروني يتيح للخصوم الترافع عبر الإنترنت في مكان وجود الخصوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي.
وأكدت مصادر قضائية أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أسس نظاماً عبر السحابة الإليكترونية للوزارة يتيح لأطراف القضايا تقديم مالديهم من دفوعات واعتراضات عبر الدخول على النظام ورفع مالديهم من طعون حيال قضاياهم المنظورة .
يذكر أن مشروع الملك وفَّر لكل قاض في المحاكم التي تم تجهيزها وربطها بمركز المعلومات في الوزارة والمتوقع أن تصل إلى 500 مرفق قضائي، حقيبة إلكترونية خاصة تتضمن إضافة رقم جوال الخصم وبريده الإلكتروني، ويتولَّى النظام إشعار طرف القضية غير الموجود بالجلسة بمراجعة بريده الإلكتروني والاطلاع على سير القضية وما قدَّمه الخصم للرد عليه عبر نفس النظام، حيث يرفع على النظام في حقيبة القاضي الذي ينظر القضية.
وتعد هذه الخدمة التي من المتوقع أن يتم تفعيلها قريباً في محاكم وزارة العدل آلية تطبق لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي حيث لا يلزم على الخصوم انتظار مواعيد الجلسات وتعطيل أعمالهم بل يقوم الخصوم بالترافع عن قضاياهم من مكان وجودهم داخل المملكة أو خارجها .
وفي ذات السياق أضافت الوزارة ولأول مرة نظام الاستخلاف القضائي الذي يعني إجازة الاستماع إلى شهادات الشهود في القضايا والوقوعات دون إجبارهم على المثول أمام القاضي في مكان إقامة الدعوى حيث تنقل شهاداتهم عبر الأقمار الصناعية من خلال شاشات تم دعم قاعات التقاضي بها في النماذج الجديدة التي يتجه مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء إلى توفيرها في 500 محكمة على أن يستجوب القاضي الشهود بالصورة داخل القاعة .
وتتزامن منظومة الخدمات القضائية الجديدة مع تبني برامج تدريب ينقل منسوبي الوزارة ويؤهلهم للتعامل مع السحابة الإليكترونية التي تصنف عالمياً بالأولى في الشرق الأوسط بعد أن تمَّ تدريب القضاة في المحاكم على التعامل مع الجانب الإليكتروني وجعلهم جزءاً من الخدمة واعتمادها عبر مشروع تطوير القضاء في المملكة .
وكانت التجهيزات الجديدة لقاعات التقاضي في المحاكم حيث ضمَّت كل قاعة تجهيزاً كاملاً بخدمة الإنترنت وشاشات بلازما لسماع الشهود، بالإضافة إلى تخصيص حقيبة إليكترونية وحساب لكل قاض.
وأكدت مصادر قضائية أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أسس نظاماً عبر السحابة الإليكترونية للوزارة يتيح لأطراف القضايا تقديم مالديهم من دفوعات واعتراضات عبر الدخول على النظام ورفع مالديهم من طعون حيال قضاياهم المنظورة .
يذكر أن مشروع الملك وفَّر لكل قاض في المحاكم التي تم تجهيزها وربطها بمركز المعلومات في الوزارة والمتوقع أن تصل إلى 500 مرفق قضائي، حقيبة إلكترونية خاصة تتضمن إضافة رقم جوال الخصم وبريده الإلكتروني، ويتولَّى النظام إشعار طرف القضية غير الموجود بالجلسة بمراجعة بريده الإلكتروني والاطلاع على سير القضية وما قدَّمه الخصم للرد عليه عبر نفس النظام، حيث يرفع على النظام في حقيبة القاضي الذي ينظر القضية.
وتعد هذه الخدمة التي من المتوقع أن يتم تفعيلها قريباً في محاكم وزارة العدل آلية تطبق لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي حيث لا يلزم على الخصوم انتظار مواعيد الجلسات وتعطيل أعمالهم بل يقوم الخصوم بالترافع عن قضاياهم من مكان وجودهم داخل المملكة أو خارجها .
وفي ذات السياق أضافت الوزارة ولأول مرة نظام الاستخلاف القضائي الذي يعني إجازة الاستماع إلى شهادات الشهود في القضايا والوقوعات دون إجبارهم على المثول أمام القاضي في مكان إقامة الدعوى حيث تنقل شهاداتهم عبر الأقمار الصناعية من خلال شاشات تم دعم قاعات التقاضي بها في النماذج الجديدة التي يتجه مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء إلى توفيرها في 500 محكمة على أن يستجوب القاضي الشهود بالصورة داخل القاعة .
وتتزامن منظومة الخدمات القضائية الجديدة مع تبني برامج تدريب ينقل منسوبي الوزارة ويؤهلهم للتعامل مع السحابة الإليكترونية التي تصنف عالمياً بالأولى في الشرق الأوسط بعد أن تمَّ تدريب القضاة في المحاكم على التعامل مع الجانب الإليكتروني وجعلهم جزءاً من الخدمة واعتمادها عبر مشروع تطوير القضاء في المملكة .
وكانت التجهيزات الجديدة لقاعات التقاضي في المحاكم حيث ضمَّت كل قاعة تجهيزاً كاملاً بخدمة الإنترنت وشاشات بلازما لسماع الشهود، بالإضافة إلى تخصيص حقيبة إليكترونية وحساب لكل قاض.