"الأحوال" ترد على "العقاري": حديث "العبداني" متناقض
إخبارية الحفير - متابعات في أول رد فعل على اتهامات صندوق التنمية العقاري للأحوال المدنية بأنها المسؤولة عن الأضرار التي لحقت ببعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض من الصندوق وفقا لتصريح مدير عام الصندوق محمد العبداني السبت الماضي، وصف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر تصريح مدير عام الصندوق بأنه متناقض في بدايته ونهايته، إذ يفيد أولاً أن تـدوين السجل المدني خطأ من قبل الأحوال المدنيـة، ليعود ثانياً في نهاية الخبر ليقول بوجود احتمالية لخطأ موظف الصندوق في تدوين السجل.
وأضاف الجاسر أن ما أشير إليه بوجود خطأ لأحد المواطنين وارد ويمكن معالجته في حينه مع فرع الأحوال المدنية في المنطقة، وأنه تم الرجوع بالفعل للجهة المختصة واتضح أن السجل المدني رقم "1026299915" يخص المواطن سعد بن مسفر العصيمي مما يعني صحة البيانات لدى الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن الخطأ كان بسبب البيانات الموجـودة لدى الصندوق، وأن مثل هـذه الأخطاء البسيطة والفرديـة لا ترقى لإتهام الأحوال المدنية بتعطيل قروض الصندوق، خصوصاً أن الأحوال وبتوجيه من وزير الداخلية حريصة كل الحرص على تسهيل أمور المواطنين وتقديم الخدمة لهم ولقطاعات الدولة كافة وفق أعلى متطلبات الجودة.
وبيّن أن الأحوال المدنية عرضت مشروع "بياناتي" كخدمة مجانية للصندوق وإمكانية منح بعض موظفيه صلاحية الدخول على قاعدة البيانات والاستعلام وطباعة بيانات أي مواطن يتقدم للصندوق ويرغب الأخير بالاطلاع عليها والتي يتم تحديثها تلقائيا، كما أبلغت الصندوق باستعدادها لتدريب موظفيهم مجانا، وجار الإعداد والترتيب النهائي لتوفير هذه الخدمة لهم بمبادرة منها، مشيراً إلى تقديمها لكثير من القطاعات الحكومية وجار العمل لتوفيرها لجميع القطاعات التي تحتاجها عند طلبها.
وأضاف الجاسر أن ما أشير إليه بوجود خطأ لأحد المواطنين وارد ويمكن معالجته في حينه مع فرع الأحوال المدنية في المنطقة، وأنه تم الرجوع بالفعل للجهة المختصة واتضح أن السجل المدني رقم "1026299915" يخص المواطن سعد بن مسفر العصيمي مما يعني صحة البيانات لدى الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن الخطأ كان بسبب البيانات الموجـودة لدى الصندوق، وأن مثل هـذه الأخطاء البسيطة والفرديـة لا ترقى لإتهام الأحوال المدنية بتعطيل قروض الصندوق، خصوصاً أن الأحوال وبتوجيه من وزير الداخلية حريصة كل الحرص على تسهيل أمور المواطنين وتقديم الخدمة لهم ولقطاعات الدولة كافة وفق أعلى متطلبات الجودة.
وبيّن أن الأحوال المدنية عرضت مشروع "بياناتي" كخدمة مجانية للصندوق وإمكانية منح بعض موظفيه صلاحية الدخول على قاعدة البيانات والاستعلام وطباعة بيانات أي مواطن يتقدم للصندوق ويرغب الأخير بالاطلاع عليها والتي يتم تحديثها تلقائيا، كما أبلغت الصندوق باستعدادها لتدريب موظفيهم مجانا، وجار الإعداد والترتيب النهائي لتوفير هذه الخدمة لهم بمبادرة منها، مشيراً إلى تقديمها لكثير من القطاعات الحكومية وجار العمل لتوفيرها لجميع القطاعات التي تحتاجها عند طلبها.