فتاة «معنفة» تتهم «حماية أبها» بمنع حضورها إلى «المحكمة»!
إخبارية الحفير - متابعات اتهمت فتاة معنفة موجودة بدار الحماية في أبها مسؤولات في الدار بضربها وتعنيفها لإجبارها على عدم حضور جلستها المقررة أمام القضاء في 24 ربيع الأول المقبل، موضحة أن دار الحماية وفرع الشؤون الاجتماعية تواطآ مع أهلها لمنعها الزواج من شاب تقدم لخطبتها بداعي عدم تكافؤ النسب.
وأكدت مصادر موثوقة وجود فتاة معنفة في دار حماية الفتيات في أبها تبلغ من العمر 25 عاماً ، رفض أهلها تزويجها من شاب تقدم لخطبتها بدعوى عدم تكافؤ النسب، فيما أصرت الفتاة على الزواج من الشاب ورفعت قضية ضد أهلها، ولا تزال القضية منظورة في المحكمة.
وبينت المصادر أن الفتاة تتعرض للعنف من داخل دار الحماية بالضرب والتهديد لإجبارها على عدم حضورها الجلسة الخاصة بالمحكمة، إضافة إلى تعرضها للعنف والتحرش الجنسي داخل المنزل، مشيرة إلى تواطؤ دار الحماية وفرع الشؤون الاجتماعية مع أهل الفتاة لمنع زواجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها لقناعتهم الشخصية بعدم وجود تكافؤ في النسب بين الطرفين، وأن أشقاء الفتاة يهددونها بقتلها وإيذائها إذا رفضت العودة إلى المنزل. وأضافت المصادر: «أن أحد أشقاء الفتاة تشاجر مع والدته ما أدى إلى كسر يدها، ليرفع بعد ذلك قضية عقوق على شقيقته واتهمها بأنها هي من كسرت يد والدتها، علماً بأن الأم لا تقف مع ابنتها».
من جانبها أكدت مديرة دار الحماية في أبها أسماء إسماعيل للصحيفة على أن كل ما ذكر عن تعنيف الفتاة من جانب مسؤولات الدار وتهديدها بعدم حضور الجلسة الخاصة بها في المحكمة هو كلام لا أصل له من الصحة، موضحة أن منسوبات الدار ينتظرن موعد الجلسة الخاصة بالفتاة بفارغ الصبر ليتم حل قضيتها، إذ إنها نزيلة في الدار منذ أقل من الشهر، وتضم الدار نحو 15 نزيلة بين يتيمة وخريجة سجون.
وبينت أن الفتاة موجودة في الدار لاتهامها أهلها بممارسة العنف ضدها، ولا وجود لعنف داخل الدار، موضحة أن جميع الموجودات داخل الدار هن باحثات واختصاصيات اجتماعيات ونفسيات يُجدن التعامل مع النزيلات واحتوائهن.
من جهته، أكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة عسير سعيد الشهراني للصحيفة أن الشؤون الاجتماعية عاكفة على حل مشكلة الفتاة مع أهلها، مبيناً تعاون منسوبات الدار مع الفتاة المعنفة.
وأضاف الشهراني: نحن مهتمون بمتابعة قضيتها، واستدعينا أهلها لمعالجة وضعها، وأن إدارة الدار مستعدة لاستقبال أي شخص يود التحقق من وضع الفتاة سواء كان من حقوق الإنسان أم من الجهات الرقابية الأخرى، مؤكداً حرص الشؤون الاجتماعية على وصول الفتاة إلى المحكمة ليتم النظر في وضعها وإخراجها من الدار. وتساءل عن سبب عدم تواصل الفتاة معه لتخبره عن الشخص الذي هددها، وإيضاح نوع التعنيف الذي تتلقاه من المعنف ليتخذ في حقه الإجراء اللازم.
وأكدت مصادر موثوقة وجود فتاة معنفة في دار حماية الفتيات في أبها تبلغ من العمر 25 عاماً ، رفض أهلها تزويجها من شاب تقدم لخطبتها بدعوى عدم تكافؤ النسب، فيما أصرت الفتاة على الزواج من الشاب ورفعت قضية ضد أهلها، ولا تزال القضية منظورة في المحكمة.
وبينت المصادر أن الفتاة تتعرض للعنف من داخل دار الحماية بالضرب والتهديد لإجبارها على عدم حضورها الجلسة الخاصة بالمحكمة، إضافة إلى تعرضها للعنف والتحرش الجنسي داخل المنزل، مشيرة إلى تواطؤ دار الحماية وفرع الشؤون الاجتماعية مع أهل الفتاة لمنع زواجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها لقناعتهم الشخصية بعدم وجود تكافؤ في النسب بين الطرفين، وأن أشقاء الفتاة يهددونها بقتلها وإيذائها إذا رفضت العودة إلى المنزل. وأضافت المصادر: «أن أحد أشقاء الفتاة تشاجر مع والدته ما أدى إلى كسر يدها، ليرفع بعد ذلك قضية عقوق على شقيقته واتهمها بأنها هي من كسرت يد والدتها، علماً بأن الأم لا تقف مع ابنتها».
من جانبها أكدت مديرة دار الحماية في أبها أسماء إسماعيل للصحيفة على أن كل ما ذكر عن تعنيف الفتاة من جانب مسؤولات الدار وتهديدها بعدم حضور الجلسة الخاصة بها في المحكمة هو كلام لا أصل له من الصحة، موضحة أن منسوبات الدار ينتظرن موعد الجلسة الخاصة بالفتاة بفارغ الصبر ليتم حل قضيتها، إذ إنها نزيلة في الدار منذ أقل من الشهر، وتضم الدار نحو 15 نزيلة بين يتيمة وخريجة سجون.
وبينت أن الفتاة موجودة في الدار لاتهامها أهلها بممارسة العنف ضدها، ولا وجود لعنف داخل الدار، موضحة أن جميع الموجودات داخل الدار هن باحثات واختصاصيات اجتماعيات ونفسيات يُجدن التعامل مع النزيلات واحتوائهن.
من جهته، أكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة عسير سعيد الشهراني للصحيفة أن الشؤون الاجتماعية عاكفة على حل مشكلة الفتاة مع أهلها، مبيناً تعاون منسوبات الدار مع الفتاة المعنفة.
وأضاف الشهراني: نحن مهتمون بمتابعة قضيتها، واستدعينا أهلها لمعالجة وضعها، وأن إدارة الدار مستعدة لاستقبال أي شخص يود التحقق من وضع الفتاة سواء كان من حقوق الإنسان أم من الجهات الرقابية الأخرى، مؤكداً حرص الشؤون الاجتماعية على وصول الفتاة إلى المحكمة ليتم النظر في وضعها وإخراجها من الدار. وتساءل عن سبب عدم تواصل الفتاة معه لتخبره عن الشخص الذي هددها، وإيضاح نوع التعنيف الذي تتلقاه من المعنف ليتخذ في حقه الإجراء اللازم.