مصدر في الداخلية: لا مقايضة للسجناء السعوديين في الخارج
إخبارية الحفير - متابعات أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الاتفاقية التي وقعت بين الحكومتين السعودية والأردنية تتعلق بنقل السجناء، وليس كما يطرح في بعض وسائل الإعلام عن أنها تبادل ومقايضة للسجناء.
وبشر المصدر بأن هناك أخبارا سارة قريبا بشأن نقل السجناء سواء من الأردن أو العراق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مؤكدا أن هناك لجنة مكونة لنقل السجناء.
وأبان المصدر، أن عملية النقل لا تتعلق بجوانب سياسية، بل هي أمور إنسانية بحتة بموجب اتفاقيات والمعاملة بالمثل.
وأضاف المصدر أن هناك اتفاقية بين المملكة والأردن وقعت مؤخرا لكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد وينتظر مصادقة الجانبين عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت محدد لعملية النقل.
وزاد، «الطرفان لم يوقعا الاتفاقية إلا أن لديهما رغبة في عملية النقل وهما يريدان مراعاة الجوانب الإنسانية، لكن مسألة أن تحدد بوقت لا، هي بمجرد أن تنفذ الاتفاقية يتم مخاطبة الجهات المعينة لكلا الطرفين وتبدأ مسألة مخاطبة السجناء وتحديد مدى رغبتهم، وربما الاتفاقية تسري، لكن يأتي سجين ويرفض النقل وله الحق في ذلك وله كامل الحرية أن يرفض ويكمل باقي محكوميته في المكان الذي أدين فيه»، وبين أنه وبموجب الاتفاقيات يجب على الطرف الموقع بأن يخبر الآخر بعدد السجناء الموجودين ويخبر السجناء بوجود اتفاقية وفي حالة رغبة السجين قضاء باقي محكوميته في بلده، فله الحق في ذلك ويطلب ذلك خطيا.
وأشار المصدر إلى أن النقل للسجناء بصفة عامة لا تحدده اتفاقية ، إلا أن بعض الدول تقول لا بد أن تكون هناك اتفاقية، ولكن مثل هذه الاتفاقيات لنقل سجناء مبنية على الجوانب الإنسانية والاجتماعية بغرض محاولة إصلاح الإنسان ليكون بين أهله وذويه ومثل هذه الاتفاقيات تسهل على ذوي السجين زيارته وليتعود على الحياة الاجتماعية ويؤهل تأهيلا يصلح أحواله لينخرط في المجتمع الذي سيذهب إليه مرة أخرى.
وعن الاتفاقية بين الحكومتين السعودية والعراقية قال المصدر «بالنسبة لنا نحن صادقنا عليها، ولكن بقيت مصادقة البرلمان العراقي»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى نافذة بين البلدين مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي فيها جانب للنقل ومصادق عليها من الطرفين.
من جانبة قال سفير المملكة لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد إن دورهم يكمن في أنهم حلقة وصل بين وزارتي الداخلية في الدولتين، لافتا إلى أنهم ينتظرون صدور الاتفاقية من قبل مجلس النواب العراقي بشأن نقل السجناء السعوديين في العراق.
وعن اتفاقية نقل السجناء بين المملكة والأردن قال الزيد «تم توقيع اتفاقية وهناك تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن آلية وأسلوب نقل المساجين وكيفية بقائهم ومحكوميتهم». يذكر أن عدد السجناء السعوديين في الأردن 60 سجينا، فيما يبلغ عدد السجناء الأردنيين في المملكة 200 سجين.
وبشر المصدر بأن هناك أخبارا سارة قريبا بشأن نقل السجناء سواء من الأردن أو العراق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مؤكدا أن هناك لجنة مكونة لنقل السجناء.
وأبان المصدر، أن عملية النقل لا تتعلق بجوانب سياسية، بل هي أمور إنسانية بحتة بموجب اتفاقيات والمعاملة بالمثل.
وأضاف المصدر أن هناك اتفاقية بين المملكة والأردن وقعت مؤخرا لكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد وينتظر مصادقة الجانبين عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت محدد لعملية النقل.
وزاد، «الطرفان لم يوقعا الاتفاقية إلا أن لديهما رغبة في عملية النقل وهما يريدان مراعاة الجوانب الإنسانية، لكن مسألة أن تحدد بوقت لا، هي بمجرد أن تنفذ الاتفاقية يتم مخاطبة الجهات المعينة لكلا الطرفين وتبدأ مسألة مخاطبة السجناء وتحديد مدى رغبتهم، وربما الاتفاقية تسري، لكن يأتي سجين ويرفض النقل وله الحق في ذلك وله كامل الحرية أن يرفض ويكمل باقي محكوميته في المكان الذي أدين فيه»، وبين أنه وبموجب الاتفاقيات يجب على الطرف الموقع بأن يخبر الآخر بعدد السجناء الموجودين ويخبر السجناء بوجود اتفاقية وفي حالة رغبة السجين قضاء باقي محكوميته في بلده، فله الحق في ذلك ويطلب ذلك خطيا.
وأشار المصدر إلى أن النقل للسجناء بصفة عامة لا تحدده اتفاقية ، إلا أن بعض الدول تقول لا بد أن تكون هناك اتفاقية، ولكن مثل هذه الاتفاقيات لنقل سجناء مبنية على الجوانب الإنسانية والاجتماعية بغرض محاولة إصلاح الإنسان ليكون بين أهله وذويه ومثل هذه الاتفاقيات تسهل على ذوي السجين زيارته وليتعود على الحياة الاجتماعية ويؤهل تأهيلا يصلح أحواله لينخرط في المجتمع الذي سيذهب إليه مرة أخرى.
وعن الاتفاقية بين الحكومتين السعودية والعراقية قال المصدر «بالنسبة لنا نحن صادقنا عليها، ولكن بقيت مصادقة البرلمان العراقي»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى نافذة بين البلدين مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي فيها جانب للنقل ومصادق عليها من الطرفين.
من جانبة قال سفير المملكة لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد إن دورهم يكمن في أنهم حلقة وصل بين وزارتي الداخلية في الدولتين، لافتا إلى أنهم ينتظرون صدور الاتفاقية من قبل مجلس النواب العراقي بشأن نقل السجناء السعوديين في العراق.
وعن اتفاقية نقل السجناء بين المملكة والأردن قال الزيد «تم توقيع اتفاقية وهناك تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن آلية وأسلوب نقل المساجين وكيفية بقائهم ومحكوميتهم». يذكر أن عدد السجناء السعوديين في الأردن 60 سجينا، فيما يبلغ عدد السجناء الأردنيين في المملكة 200 سجين.