الحكم على هيئة الأمر بالمدينة وتغريمها 52 ألفا
إخبارية الحفير - متابعات قضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بالحكم للمرة الرابعة لصالح كادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألزمت جهة عمله بتعويضه 52 ألف ريال، فضلا عن رفع درجته الوظيفية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية، وشهدت القضية تداولات بين ديوان المظالم ومحكمة الاستئناف التي نقضت حكم المحكمة الإدارية.
وفي التفاصيل، أن العضو المدعي سبق أن تقدم بشكوى ضد فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم وبعد عدة جلسات حكمت له بالتعويض، إلا أن الرئاسة بدورها طعنت في الحكم وبعد رفعه لمحكمة الاستئناف التي نقصت الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الإدارية من جديد لتنظر وتحكم حكما ثانيا وبنفس التعويض، إلا أن محكمة الاستئناف أصرت على نقض الحكم وأعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها للمرة الثالثة وتصدر نفس الحكم، إلا أن المحكمة الجزئية أصرت أيضا على نقض الحكم وأرجعت أوراق القضية للمحكمة الإدارية التي أصرت أيضا على حكمها السابق وللمرة الرابعة والذي أوضحت فيه ضرورة تعويض العضو بـ 52 ألفا ورفع درجته الوظيفية وما ترتب على تأخير تثبيته على الوظيفة المعين عليها من أثار.
يذكر أن ثلاثة قضاة في المحكمة الإدارية تولوا النظر في القضية كل على حدة وأصدروا أحكاما بضرورة إلزام الرئاسة بتعويض العضو المدعي إلا أنها أصرت على الطعن في هذه الأحكام. وكان العضو والذي نشر قضيته قبل عدة أشهر تقدم للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يشتكي من إدارته التي يعمل بها والتي أخرت ترسيمه ـــ وفق منطوق الدعوى ـــ على وظيفة رسمية بعد استحقاقه لها وتأخر تعيينه لمدة سنة.
وذكر المدعي في شكواه أنه كان مستحقا للتعيين بناء على الترتيب الذي أجرته الرئاسة للمتقدمين على الوظائف الرسمية وكان ترتيبه الثالث، ما دعاه إلى التقدم بشكوى ضد إدارته في المحكمة الإدارية، مضيفا أن شكواه استمرت لمدة خمس سنوات.
وفي التفاصيل، أن العضو المدعي سبق أن تقدم بشكوى ضد فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم وبعد عدة جلسات حكمت له بالتعويض، إلا أن الرئاسة بدورها طعنت في الحكم وبعد رفعه لمحكمة الاستئناف التي نقصت الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الإدارية من جديد لتنظر وتحكم حكما ثانيا وبنفس التعويض، إلا أن محكمة الاستئناف أصرت على نقض الحكم وأعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها للمرة الثالثة وتصدر نفس الحكم، إلا أن المحكمة الجزئية أصرت أيضا على نقض الحكم وأرجعت أوراق القضية للمحكمة الإدارية التي أصرت أيضا على حكمها السابق وللمرة الرابعة والذي أوضحت فيه ضرورة تعويض العضو بـ 52 ألفا ورفع درجته الوظيفية وما ترتب على تأخير تثبيته على الوظيفة المعين عليها من أثار.
يذكر أن ثلاثة قضاة في المحكمة الإدارية تولوا النظر في القضية كل على حدة وأصدروا أحكاما بضرورة إلزام الرئاسة بتعويض العضو المدعي إلا أنها أصرت على الطعن في هذه الأحكام. وكان العضو والذي نشر قضيته قبل عدة أشهر تقدم للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يشتكي من إدارته التي يعمل بها والتي أخرت ترسيمه ـــ وفق منطوق الدعوى ـــ على وظيفة رسمية بعد استحقاقه لها وتأخر تعيينه لمدة سنة.
وذكر المدعي في شكواه أنه كان مستحقا للتعيين بناء على الترتيب الذي أجرته الرئاسة للمتقدمين على الوظائف الرسمية وكان ترتيبه الثالث، ما دعاه إلى التقدم بشكوى ضد إدارته في المحكمة الإدارية، مضيفا أن شكواه استمرت لمدة خمس سنوات.