تعديل العقوبات على تسجيل العمالة غير اللائقة صحيا
إخبارية الحفير - متابعات اعتمد وزراء الصحة العرب تعديل الجزاءات والعقوبات على تسجيل الحالات غير اللائقة صحيا للعمالة الوافدة في لائحة الكشف الطبي للعمالة بدول مجلس التعاون، واتخاذ اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة ما تراه مناسبا، بشأن إعادة فحص العمالة الوافدة بعد وصولها، وإرسال تقارير ربع سنوية للمجلس بالحالات غير اللائقة لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق المراكز المخالفة.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور توفيق خوجة أن الوزراء أقروا "إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية" كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة التي تضمن العدالة والكفاءة، وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الإعلان شمل تكوين مجلس أو مركز أو لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار، تضم ممثلين من الجهات والأطراف المعنية كافة، تنحصر مهامها على إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجية اللازمة.
وأضاف أن الإعلان تضمن أيضا إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص المتاحة، لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالميا، إضافة إلى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية، ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة والعمل على مأسستها.
وأكد الإعلان أيضا على أهمية التركيز على التغطية الصحية الشاملة كالريادة، والحوكمة، والوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة ويتم إداراتها بشكل جيد، لضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، إضافة إلى تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور توفيق خوجة أن الوزراء أقروا "إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية" كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة التي تضمن العدالة والكفاءة، وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الإعلان شمل تكوين مجلس أو مركز أو لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار، تضم ممثلين من الجهات والأطراف المعنية كافة، تنحصر مهامها على إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجية اللازمة.
وأضاف أن الإعلان تضمن أيضا إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص المتاحة، لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالميا، إضافة إلى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية، ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة والعمل على مأسستها.
وأكد الإعلان أيضا على أهمية التركيز على التغطية الصحية الشاملة كالريادة، والحوكمة، والوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة ويتم إداراتها بشكل جيد، لضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، إضافة إلى تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها.