مدير «ملاحظة جازان» المقال: أنا «كبش فداء» وسأقاضي الوزارة
إخبارية الحفير - متابعات وصف مدير دار الملاحظة الاجتماعية في جازان حسن صوان، الذي أقيل مؤخرا، قرار إعفائه من منصبه بالمتسرع -على حد قوله- كون جهة اتخاذ القرار (وزارة الشؤون الاجتماعية) لم تتحقق من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان كبش فداء في ما حدث.
وقال صوان الذي وصف القرار بالمجحف «أصبحت عرضة للكلام وألسن الناس تلوكني في وقت عملت بجد واجتهاد ودفعت مبالغ مالية من جيبي الخاص على الدار لم أتسلمها إلى الآن من الوزارة ولم أتوقع أن أكافأ بقرار الإعفاء دون التأكد مما ذكر أو الرجوع إلى أي تقارير صادرة عن الدار».
ونفى المدير المقال أن يكون سبب إعفائه نتيجة التحقيق معه في مبالغ مالية، منوها إلى أن القرار جاء نتيجة تقارير صحفية لم يتم التأكد من مدى مصداقيتها، على حد تعبيره.
وبين صوان أن ما تم تداوله عار عن الصحة «السؤال الذى يفرض نفسه كيف اغلق المطبخ على النزلاء وأمنعهم في الوقت نفسه من الخروج، كيف يحدث هذا وأين الدليل عليه؟».
وفى معرض رده على سؤال حول وضع الدار المزري ذكر أن المبنى المتهالك لم يستأجره أو يرشحه للوزارة، كما أنها لم تستحدث مبنى جديدا بديلا عن الحالي، محملا الوزارة تبعات اختيار المبنى والحال القائم «رفعنا خطابات عدة للوزارة طالبنا من خلالها باستئجار مبنى آخر وتم ذلك ولكن بعد أن وقع الفأس في الرأس».
وخلص إلى القول «لن أترك حقي، أنا أشعر بالظلم وأني كنت ضحية وكبش فداء، وقرار الإقالة له توابع كثيرة مؤثرة على حياتي الشخصية والعملية، فقد تم تحويلي إلى موظف إدارة وهذا يعني أن الراتب الشهري سينقص قرابة 5 آلاف ريال وعليه سأقاضي الوزارة».
وقال صوان الذي وصف القرار بالمجحف «أصبحت عرضة للكلام وألسن الناس تلوكني في وقت عملت بجد واجتهاد ودفعت مبالغ مالية من جيبي الخاص على الدار لم أتسلمها إلى الآن من الوزارة ولم أتوقع أن أكافأ بقرار الإعفاء دون التأكد مما ذكر أو الرجوع إلى أي تقارير صادرة عن الدار».
ونفى المدير المقال أن يكون سبب إعفائه نتيجة التحقيق معه في مبالغ مالية، منوها إلى أن القرار جاء نتيجة تقارير صحفية لم يتم التأكد من مدى مصداقيتها، على حد تعبيره.
وبين صوان أن ما تم تداوله عار عن الصحة «السؤال الذى يفرض نفسه كيف اغلق المطبخ على النزلاء وأمنعهم في الوقت نفسه من الخروج، كيف يحدث هذا وأين الدليل عليه؟».
وفى معرض رده على سؤال حول وضع الدار المزري ذكر أن المبنى المتهالك لم يستأجره أو يرشحه للوزارة، كما أنها لم تستحدث مبنى جديدا بديلا عن الحالي، محملا الوزارة تبعات اختيار المبنى والحال القائم «رفعنا خطابات عدة للوزارة طالبنا من خلالها باستئجار مبنى آخر وتم ذلك ولكن بعد أن وقع الفأس في الرأس».
وخلص إلى القول «لن أترك حقي، أنا أشعر بالظلم وأني كنت ضحية وكبش فداء، وقرار الإقالة له توابع كثيرة مؤثرة على حياتي الشخصية والعملية، فقد تم تحويلي إلى موظف إدارة وهذا يعني أن الراتب الشهري سينقص قرابة 5 آلاف ريال وعليه سأقاضي الوزارة».