الوزارية تتجه لتطبيق عقوبات مالية متدرجة بدلاً من الحد الأعلى لغرامات ساهر

إخبارية الحفير - متابعات  أنهت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة غرامات مخالفات ساهر المرورية اعمالها، ورفعت توصياتها للجهات ذات العلاقة، وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة أوصت بتعديل نص المادة 37 من نظام المرور التي تقضي بتسديد الغرامة خلال ثلاثين يومًا، ترتفع إلى الحد الأعلى إذا لم تسدد خلال هذه الفترة، وأشار المصدر إلى أن اللجنة أوصت بالغاء هذا النص والتدرج في العقوبة بما يوازي الخطر بحيث تكون غرامة مخالفة السرعة بزيادة أقل من 25 كم من السرعة المحددة بـ300 ريال ترتفع إلى 400 ريال إذا زادت عن ذلك وهكذا تتدرج بالارتفاع كلما زادت السرعة على أن تبقى الغرامة دون رفع إلى الحد الأعلى حتى لو لم تسدد خلال شهر أو أكثر. وأكد المصدر أن التنظيم الجديد سيتم تطبيقه بعد انتهاء اعتماده من الجهات المختصة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يرحمه الله قد وجه قبل وفاته بتشكيل لجنة من عدة وزارات وهيئة الخبراء لدراسة الملاحظات والمقالات والموضوعات الصحفية التي نشرت وقدمت لإدارة المرور ووزارة الداخلية للاعتراض على آلية تحصيل مخالفات ساهر بالحد الأعلى، وعكفت اللجنة طوال الفترة الماضية على دراسة الموضوع من الجوانب القانونية والمرورية والاقتصادية والاجتماعية وأوصت بعده توصيات يترتب عليها تعديل بعض مواد نظام المرور واللائحة التنفيذية. وكشف استطلاع للراى عن أن ساهر غيَّر سلوك قيادة السيارات لدى 17 % من السعوديين وفي المقابل تعرض 89 % ممّن شملهم الاستطلاع لعقوبة دفع غرامة «ساهر»، ونجا منها 11 % فقط.
وأوضحت الملاحظات التي رُصدت مبدئيًا أن الأغلبية من المجتمع مع نظام ساهر، ويطالبون بتطويره وانتشاره في الكثير من الشوارع المهمة، إضافة إلى ضرورة التركيز على إشارات المرور؛ لمنع قَطع الإشارات من قِبل بعض السائقين، وجاءت أكثر الانتقادات التي تواجه «ساهر» بخصوص مبالغ المخالفات، التي اعتبرها البعض مرتفعة، وكذلك مضاعفة المخالفات في حال عدم السداد، والسرعات المقرَّرة في بعض الشوارع الرئيسة.