«ديوان المراقبة» يطالب الجامعات بعدم تقديم عروض لـ«متعاقدين» على رأس العمل
إخبارية الحفير - متابعات طالب رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه الجامعات السعودية، بعدم تقديم أي عروض لأعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات السعودية الأخرى، وهم على رأس العمل.
وذكر رئيس ديوان المراقبة، في خطاب وجّهه إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن «الديوان» لاحظ قيام بعض الجامعات بتقديم عرض عمل لعضو هيئة تدريس مرتبط بالتعاقد مع جامعة سعودية أخرى، بزيادة راتبه الأساسي، مشيراً إلى أن هذا يعد مخالفاً للمادة الخامسة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي، التي تنص على أن يكون المتعاقد غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى في السعودية.
ولفت إلى أن تقديم جامعة سعودية عرضاً لأحد أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين المرتبط بعقد مع جامعة سعودية أخرى، يؤدي إلى إرباك العمل في الجامعة التي يعمل بها المتعاقد، ويسبب ضغطاً على الجامعة لتستجيب لطلب المتعاقد زيادة راتبه، كما يشجع بقية أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعات الناشئة على تقديم طلبات عمل في الجامعات الأخرى داخل السعودية. وطالب فقيه الجامعات بأهمية الالتزام بالمادة التاسعة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات، التي تنص على أنه يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة بجدول رواتب المتعاقدين. من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري موافقة المقام السامي، على توفير اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم العالي لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات، ريثما يتم تشييد مبانٍ جامعية مناسبة لتلك الكليات.
وطلب العنقري من الجامعات تزويد اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات، بمحضر تسليم المواقع لمقاولي العمليات الإنشائية لكليات البنات التي تمت الموافقة للجامعة على تعميد مقاوليها في إطار عمل هذه اللجنة خلال عشرة أيام.
وذكر رئيس ديوان المراقبة، في خطاب وجّهه إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن «الديوان» لاحظ قيام بعض الجامعات بتقديم عرض عمل لعضو هيئة تدريس مرتبط بالتعاقد مع جامعة سعودية أخرى، بزيادة راتبه الأساسي، مشيراً إلى أن هذا يعد مخالفاً للمادة الخامسة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي، التي تنص على أن يكون المتعاقد غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى في السعودية.
ولفت إلى أن تقديم جامعة سعودية عرضاً لأحد أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين المرتبط بعقد مع جامعة سعودية أخرى، يؤدي إلى إرباك العمل في الجامعة التي يعمل بها المتعاقد، ويسبب ضغطاً على الجامعة لتستجيب لطلب المتعاقد زيادة راتبه، كما يشجع بقية أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعات الناشئة على تقديم طلبات عمل في الجامعات الأخرى داخل السعودية. وطالب فقيه الجامعات بأهمية الالتزام بالمادة التاسعة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات، التي تنص على أنه يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة بجدول رواتب المتعاقدين. من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري موافقة المقام السامي، على توفير اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم العالي لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات، ريثما يتم تشييد مبانٍ جامعية مناسبة لتلك الكليات.
وطلب العنقري من الجامعات تزويد اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات، بمحضر تسليم المواقع لمقاولي العمليات الإنشائية لكليات البنات التي تمت الموافقة للجامعة على تعميد مقاوليها في إطار عمل هذه اللجنة خلال عشرة أيام.