قضاة يرفضون «الستر» على فتيات «الخلوة» و«الابتزاز» ... ويلزموهن بالحضور
إخبارية الحفير - متابعات قرر قضاة في المحاكم الشرعية في جدة، عدم الاعتداد بعبارة «تم الستر عليها» الواردة في اللوائح المحالة إلى المحاكم من هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا «الخلوة» و«الابتزاز»، وتستخدم عادةً للدلالة على ستر أي فتاة قُبض عليها في خلوة مع شاب، أو أخرى تعرضت للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به. وتتيح لهن تلك العبارة عدم المثول شخصياً أمام القضاء.
وشرع قضاة في إعادة كثير من ملفات قضايا «اصطحاب» ضُبطت في جدة وغيرها من المحافظات، إضافة إلى قضايا الابتزاز، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحضار «الفتاة» التي تعد الطرف الثاني في تلك القضايا. ورفض عدد من أولئك القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز، من دون إحضار الفتاة المضبوطة في القضية، على رغم إصرار «المدعي العام» على «الستر» عليها، بتدوين تلك العبارة في قرار الاتهام الموجه ضد الشاب إلى المحكمة الشرعية، وهو ما جعل بعضهم يطالب بالمساواة من خلال محاكمة الطرفين، أو الستر عليهما معاً. وجاءت هذه التطورات من القضاء السعودي، بعد ازدياد قضايا الاصطحاب أو الابتزاز التي تحال إلى المحاكم الشرعية، وعدم إحضار الفتيات اللاتي يكن طرفاً في القضية، إذ يكتفي «المدعي العام» وجهات الضبط بكتابة عبارة «تم الستر عليها»، وهو ما يراه غير منصف، ويؤدي إلى زيادة هذا النوع من القضايا.
وشرع قضاة في إعادة كثير من ملفات قضايا «اصطحاب» ضُبطت في جدة وغيرها من المحافظات، إضافة إلى قضايا الابتزاز، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحضار «الفتاة» التي تعد الطرف الثاني في تلك القضايا. ورفض عدد من أولئك القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز، من دون إحضار الفتاة المضبوطة في القضية، على رغم إصرار «المدعي العام» على «الستر» عليها، بتدوين تلك العبارة في قرار الاتهام الموجه ضد الشاب إلى المحكمة الشرعية، وهو ما جعل بعضهم يطالب بالمساواة من خلال محاكمة الطرفين، أو الستر عليهما معاً. وجاءت هذه التطورات من القضاء السعودي، بعد ازدياد قضايا الاصطحاب أو الابتزاز التي تحال إلى المحاكم الشرعية، وعدم إحضار الفتيات اللاتي يكن طرفاً في القضية، إذ يكتفي «المدعي العام» وجهات الضبط بكتابة عبارة «تم الستر عليها»، وهو ما يراه غير منصف، ويؤدي إلى زيادة هذا النوع من القضايا.