4 جهات تؤخر "حظر الاحتطاب"
إخبارية الحفير - متابعات خرجت وزارة الزراعة عن صمتها، باعتراف قد يكون متأخرا بعض الشيء، إذ أكدت أن ضعف الإجراءات بينها والجهات الحكومية الأخرى أدى لتأخر تطبيق قرار الحد من الاحتطاب مدة 4 سنوات.
وفيما وصفت "الزراعة" الاحتطاب بأنه وصل حد "الظاهرة"، أرجعت في تعميم ، ويحمل توقيع وزيرها الدكتور فهد بالغنيـم، تأخر قرار منع الاحتطاب لضعـف إجراءات الجهات المناط بها تنفيـذ القـرار، وهي وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.
وكشفت في تعميمها الموجه لإمارات المناطق، أن ضعف إجراءات الجهات الحكومية أخر العمل على تنفيذ منع الاحتطاب لهذه المدة، لافتة إلى أن تحديد موعد منع الاحتطاب بتاريخ 29 صفر العام الجاري، لتزامنه مع دخول فصل الشتاء الذي تنشط فيه ظاهرة الاحتطاب بشكل كبير، مشددة على ضرورة مصادرة ما هو موجود من المعروض بعد هذا التاريخ.
واستند وزير الزراعة في تعميمه على وجود قرار سابق أعلن عنه من وزارة الداخلية يقضي بالتأكيد على إمارات المناطق على عدم السماح للسيارات التي تحمل الحطب إلا بإذن رسمي من الجهة المختصة، بالإضافة إلى منع بيع الحطب المحلي وبخاصة بنوعيه (الأرطى والغضا).
وأشار إلى أنه تم تحديد موعد مسبق وهو غرة محرم 1430، الا أنه لم يتم التقيد بهذا الموعد لضعف الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالتنفيذ، وظل بيع الحطب والفحم المحلي قائما بالأسواق.
وأفاد بالغنيم بأن الإجراء الحالي سيكون حافزا قويا على تشجيع استيراد الحطب والفحم من خارج المملكة والحد من الاحتطاب التي وصفه بـ"الظاهرة"، واعتبر أنها أثرت سلبا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات لضمان منع بيع الحطب والفحم المحلي والحد قبل ذلك من ظاهرة الاحتطاب في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الطرقات ومحطات الوقود.
وفيما وصفت "الزراعة" الاحتطاب بأنه وصل حد "الظاهرة"، أرجعت في تعميم ، ويحمل توقيع وزيرها الدكتور فهد بالغنيـم، تأخر قرار منع الاحتطاب لضعـف إجراءات الجهات المناط بها تنفيـذ القـرار، وهي وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.
وكشفت في تعميمها الموجه لإمارات المناطق، أن ضعف إجراءات الجهات الحكومية أخر العمل على تنفيذ منع الاحتطاب لهذه المدة، لافتة إلى أن تحديد موعد منع الاحتطاب بتاريخ 29 صفر العام الجاري، لتزامنه مع دخول فصل الشتاء الذي تنشط فيه ظاهرة الاحتطاب بشكل كبير، مشددة على ضرورة مصادرة ما هو موجود من المعروض بعد هذا التاريخ.
واستند وزير الزراعة في تعميمه على وجود قرار سابق أعلن عنه من وزارة الداخلية يقضي بالتأكيد على إمارات المناطق على عدم السماح للسيارات التي تحمل الحطب إلا بإذن رسمي من الجهة المختصة، بالإضافة إلى منع بيع الحطب المحلي وبخاصة بنوعيه (الأرطى والغضا).
وأشار إلى أنه تم تحديد موعد مسبق وهو غرة محرم 1430، الا أنه لم يتم التقيد بهذا الموعد لضعف الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالتنفيذ، وظل بيع الحطب والفحم المحلي قائما بالأسواق.
وأفاد بالغنيم بأن الإجراء الحالي سيكون حافزا قويا على تشجيع استيراد الحطب والفحم من خارج المملكة والحد من الاحتطاب التي وصفه بـ"الظاهرة"، واعتبر أنها أثرت سلبا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات لضمان منع بيع الحطب والفحم المحلي والحد قبل ذلك من ظاهرة الاحتطاب في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الطرقات ومحطات الوقود.