آلاف العراقيون يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات سياسية
إخبارية الحفير - وكالات خرج آلاف العراقيين اليوم الجمعة في العديد من مدن البلاد في مظاهرات عقب صلاة ظهر الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة.
وفي مدينة سامراء شمالي بغداد، خرج آلاف العراقيين للمطالبة بإجراء إصلاحات في القوانين التي يرون أنها تحرم أهل السنة من ممارسة نشاطهم السياسي، ومنحهم حقوقهم التقاعدية وتعديل قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين، تقدمهم العشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء في مشهد يتكرر للأسبوع الثالث على التوالي.
وتشهد المدينة منذ أكثر من عشرين يوما اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإطلاق المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. كما يصر المعتصمون على ضرورة إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.
في غضون ذلك ، خرج عشرات آلاف في مظاهرات حاشدة طافت مناطق الفلوجة والرمادي التي تقع على مسافة 118 كيلومترا غرب بغداد. وأطلق العراقيون على مظاهرات اليوم "جمعة لا تخادع".
وتتلخص مطالب المتظاهرين في إطلاق سراح المعتقلين وتقرير مصير الموظفين العاملين بالدوائر المدنية والعسكرية خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإلغاء القوانين التي تحرمهم من العودة إلى الوظائف أو التمتع بالحقوق التقاعدية.
وفي مدينة سامراء شمالي بغداد، خرج آلاف العراقيين للمطالبة بإجراء إصلاحات في القوانين التي يرون أنها تحرم أهل السنة من ممارسة نشاطهم السياسي، ومنحهم حقوقهم التقاعدية وتعديل قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين، تقدمهم العشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء في مشهد يتكرر للأسبوع الثالث على التوالي.
وتشهد المدينة منذ أكثر من عشرين يوما اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإطلاق المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. كما يصر المعتصمون على ضرورة إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.
في غضون ذلك ، خرج عشرات آلاف في مظاهرات حاشدة طافت مناطق الفلوجة والرمادي التي تقع على مسافة 118 كيلومترا غرب بغداد. وأطلق العراقيون على مظاهرات اليوم "جمعة لا تخادع".
وتتلخص مطالب المتظاهرين في إطلاق سراح المعتقلين وتقرير مصير الموظفين العاملين بالدوائر المدنية والعسكرية خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإلغاء القوانين التي تحرمهم من العودة إلى الوظائف أو التمتع بالحقوق التقاعدية.