الزياني: مفاعل بوشهر خطر على البيئة .. وعلى إيران التعاون مع الوكالة الذرية
إخبارية الحفير - واس حذّر الأمين العام لمجلس التعاون من خطورة (مفاعل بوشهر النووي) الذي أصبح يمثل تهديداً للبيئة خاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً عن خلل فني أدى إلى وقف تشغيله لفترة محدودة التي أثارت شعوراً بالقلق من خطورة هذا المفاعل وما قد يترتب على تشغيله من أضرار بيئية، ودعت دول المجلس إيران إلى الالتزام بالشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني "إن دول مجلس التعاون أعربت دائماً عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأفاد أن دول مجلس التعاون حرصاً منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية, فقد تبنّت العديد من الخطط و البرامج الضرورية، ومن بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات وقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي ورصد التلوث فيه.
كما أكد الزياني أن قادة دول المجلس يولون قضية الأمن المائي اهتماماً خاصا إيماناً منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الإنسان الخليجي أولا وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس. وقال "إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين هو المضي قدماً في مشروع الأمن المائي لدول المجلس واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.
وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه التي تنظمها شركة مصدر في أبوظبي "إن دول مجلس التعاون تبنّت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس ومن بينها تبنّي سياسة مائية استرشادية مشتركة واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه".
وأوضح أن دول مجلس التعاون اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشتمل على عددٍ من المشروعات والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة تحلية المياه وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه ومراقبة جودة مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وترشيد استهلاك المياه ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية. وأكد الدكتور الزياني أن الأمن المائي يمثل أحد التحديات الرئيسية في المسيرة التنموية لدول المجلس مشيرا إلى أن الأمانة العامة بصدد إعداد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني "إن دول مجلس التعاون أعربت دائماً عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأفاد أن دول مجلس التعاون حرصاً منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية, فقد تبنّت العديد من الخطط و البرامج الضرورية، ومن بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات وقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي ورصد التلوث فيه.
كما أكد الزياني أن قادة دول المجلس يولون قضية الأمن المائي اهتماماً خاصا إيماناً منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الإنسان الخليجي أولا وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس. وقال "إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين هو المضي قدماً في مشروع الأمن المائي لدول المجلس واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.
وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه التي تنظمها شركة مصدر في أبوظبي "إن دول مجلس التعاون تبنّت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس ومن بينها تبنّي سياسة مائية استرشادية مشتركة واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه".
وأوضح أن دول مجلس التعاون اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشتمل على عددٍ من المشروعات والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة تحلية المياه وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه ومراقبة جودة مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وترشيد استهلاك المياه ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية. وأكد الدكتور الزياني أن الأمن المائي يمثل أحد التحديات الرئيسية في المسيرة التنموية لدول المجلس مشيرا إلى أن الأمانة العامة بصدد إعداد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه.