رجل أعمال: كاتب العدل دفع إلي عمارتين بـ 16 مليونا لإنهاء إشكالية الصك المزور
إخبارية الحفير - متابعات فجر رجل أعمال متهم في قضية صك ذهبان المزور في جلسة الأمس أمام الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، مفاجأة غير متوقعة، مفيدا بأن المتهم الرئيس (كاتب العدل) دفع إليه عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهم على 16 مليون ريال مقابل إنهاء إشكالية الصك المزور.
يمثل في هذه القضية 5 متهمين أحدهم كاتب العدل الذي عمل رئيسا لكتابة العدل في أيامه الأخيرة، وآخر عمل قاضيا قبل أن يتحول إلى المحاماة، بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف حكومي، يواجهون اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض في ذهبان مساحتها 4.6 مليون م2، وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، بموجب حجة استحكام لا أساس لها، ومن ثم قيام كاتب العدل بإفراغ أرض من البائع، وهو رجل أعمال (المتهم الثالث)، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر (المتهم الثاني)، وتبين فيما بعد أن البائع الذي حضر كان منتحلا لشخصية البائع الحقيقي، وتم لاحقا تمليكها للمتهم الثاني، وإصدر كاتب العدل الصك مقابل 10 ملايين ريال من المتهم الثاني.
الجلسة بدأت بمثول المتهم الأول (كاتب العدل) والذي أنكر كافة الاتهامات، مضيفا «لا أعلم هدف المتهم الثاني من الإدلاء بها».
وأفاد المتهم الثاني، «الأرض محل الاتهام لي ومساحتها تتجاوز 4 ملايين م2 لم أتمكن من استخراج صك عليها، فحضر شخصان أشارا علي بشخص (المتهم الرابع) باستطاعته استخراجه من خلال مكتب إحدى الشخصيات الهامة، ودفعت مبلغ 60 مليون ريال موزعة على 3 شيكات بأسماء مختلفة، وفي الموعد المحدد (الجمعة) توجهنا إلى منزل المتهم الأول وتم الإفراغ لي، وقام صديقي (المتهم الثالث) مكان البائع بحضور أحد معارفي، وقمت لاحقا ببيعها بـ 160 مليون ريال تقاضيت منها 60 مليونا، وبعد أيام عرفت من كاتب العدل نفسه أن الصك عليه مشكلة وتم إيقافه، فأبلغت المشتري بذلك، وشرعت في محاولة استرداد ما دفعته، وقدم لي المتهم الأول عمارتين يصل سعرهما إلى 16 مليون ريال كما عرض علي منزل والده من أجل إنهاء الإشكالية».
عندها تدخل المتهم الأول «وهل يعقل أن يقوم شخص بإخراج والده من سكنه ليمنحه لآخر لم يتسلم منه أصلا أي أموال، وليس لديه أي إثبات؟».
فأبرز المتهم الثاني ورقة إفراغ العمارتين لصالحه، وزاد «كذلك منحني المتهم الرابع فلتين بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال».
فأجاب المتهم الأول «ما يشير إليه المتهم كان عبارة عن استثمار بيني وأحد أقاربي (المتهم الخامس) وهو خال أبنائي وشقيق زوجتي، وقد عرض علي مشاركته في مساهمة عقارية وقدم لي مبلغ 10 ملايين اشترينا بها 3 عمائر سكنية سجلت باسمي لمتابعة تأجيرها وإدارتها».
وأضاف، «لاحظت لاحقا وجود مشاكل فنية بالعمائر وشرعت في إصلاحها، غير أني فوجئت بالمتهم الخامس يصر على استلام الإيجارات، وحدثت بيننا مشكلة انتهت بفض الشراكة، بعد أن علمت بأن الأموال تخص المتهم الثاني الذي تحفظت في التعامل معه». القاضي: ولماذا تحفظت في التعامل معه؟، فأجاب «لأني أوقفت صكه ورفضت المضي في الشراكة للابتعاد عن الشبهات».
عاد القاضي يسأله: هل لديك إثبات على هذه الشراكة؟، فرد «لا.. الشراكة كانت شفوية».
بدوره أجاب المتهم الثاني على سؤال القاضي عن هذه الشراكة مع المتهم الخامس، مستغربا هذه الأقوال، مؤكدا عدم معرفته به إلا في المحكمة.
فتعلل المتهم الأول بقرابة الشريك له كونه شقيق زوجته، فسأله القاضي «وهل تثبت الشراكة بعقد الزوجية»، فعاد المتهم متحججا بالثقة والقرابة. هنا تدخل المتهم الثاني طالبا إحضار شاهدين أولهما حضر الإفراغ في منزل كاتب العدل، والثاني هو من عرفه بالوسيط (المتهم الرابع) وهو كذلك من سعى لإعادة الأموال إليه.
وأفاد المتهم الثالث بأن دوره انحصر في الإفراغ لصالح المتهم الثاني فقط، في منزل المتهم الأول، مؤكدا معرفته بالمتهم الثاني منذ 30 عاما.
المتهم الأول تداخل رافضا أن يكون الإفراغ تم في مسكنه، غير أن المتهم الثالث أكد ذلك.
يمثل في هذه القضية 5 متهمين أحدهم كاتب العدل الذي عمل رئيسا لكتابة العدل في أيامه الأخيرة، وآخر عمل قاضيا قبل أن يتحول إلى المحاماة، بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف حكومي، يواجهون اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض في ذهبان مساحتها 4.6 مليون م2، وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، بموجب حجة استحكام لا أساس لها، ومن ثم قيام كاتب العدل بإفراغ أرض من البائع، وهو رجل أعمال (المتهم الثالث)، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر (المتهم الثاني)، وتبين فيما بعد أن البائع الذي حضر كان منتحلا لشخصية البائع الحقيقي، وتم لاحقا تمليكها للمتهم الثاني، وإصدر كاتب العدل الصك مقابل 10 ملايين ريال من المتهم الثاني.
الجلسة بدأت بمثول المتهم الأول (كاتب العدل) والذي أنكر كافة الاتهامات، مضيفا «لا أعلم هدف المتهم الثاني من الإدلاء بها».
وأفاد المتهم الثاني، «الأرض محل الاتهام لي ومساحتها تتجاوز 4 ملايين م2 لم أتمكن من استخراج صك عليها، فحضر شخصان أشارا علي بشخص (المتهم الرابع) باستطاعته استخراجه من خلال مكتب إحدى الشخصيات الهامة، ودفعت مبلغ 60 مليون ريال موزعة على 3 شيكات بأسماء مختلفة، وفي الموعد المحدد (الجمعة) توجهنا إلى منزل المتهم الأول وتم الإفراغ لي، وقام صديقي (المتهم الثالث) مكان البائع بحضور أحد معارفي، وقمت لاحقا ببيعها بـ 160 مليون ريال تقاضيت منها 60 مليونا، وبعد أيام عرفت من كاتب العدل نفسه أن الصك عليه مشكلة وتم إيقافه، فأبلغت المشتري بذلك، وشرعت في محاولة استرداد ما دفعته، وقدم لي المتهم الأول عمارتين يصل سعرهما إلى 16 مليون ريال كما عرض علي منزل والده من أجل إنهاء الإشكالية».
عندها تدخل المتهم الأول «وهل يعقل أن يقوم شخص بإخراج والده من سكنه ليمنحه لآخر لم يتسلم منه أصلا أي أموال، وليس لديه أي إثبات؟».
فأبرز المتهم الثاني ورقة إفراغ العمارتين لصالحه، وزاد «كذلك منحني المتهم الرابع فلتين بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال».
فأجاب المتهم الأول «ما يشير إليه المتهم كان عبارة عن استثمار بيني وأحد أقاربي (المتهم الخامس) وهو خال أبنائي وشقيق زوجتي، وقد عرض علي مشاركته في مساهمة عقارية وقدم لي مبلغ 10 ملايين اشترينا بها 3 عمائر سكنية سجلت باسمي لمتابعة تأجيرها وإدارتها».
وأضاف، «لاحظت لاحقا وجود مشاكل فنية بالعمائر وشرعت في إصلاحها، غير أني فوجئت بالمتهم الخامس يصر على استلام الإيجارات، وحدثت بيننا مشكلة انتهت بفض الشراكة، بعد أن علمت بأن الأموال تخص المتهم الثاني الذي تحفظت في التعامل معه». القاضي: ولماذا تحفظت في التعامل معه؟، فأجاب «لأني أوقفت صكه ورفضت المضي في الشراكة للابتعاد عن الشبهات».
عاد القاضي يسأله: هل لديك إثبات على هذه الشراكة؟، فرد «لا.. الشراكة كانت شفوية».
بدوره أجاب المتهم الثاني على سؤال القاضي عن هذه الشراكة مع المتهم الخامس، مستغربا هذه الأقوال، مؤكدا عدم معرفته به إلا في المحكمة.
فتعلل المتهم الأول بقرابة الشريك له كونه شقيق زوجته، فسأله القاضي «وهل تثبت الشراكة بعقد الزوجية»، فعاد المتهم متحججا بالثقة والقرابة. هنا تدخل المتهم الثاني طالبا إحضار شاهدين أولهما حضر الإفراغ في منزل كاتب العدل، والثاني هو من عرفه بالوسيط (المتهم الرابع) وهو كذلك من سعى لإعادة الأموال إليه.
وأفاد المتهم الثالث بأن دوره انحصر في الإفراغ لصالح المتهم الثاني فقط، في منزل المتهم الأول، مؤكدا معرفته بالمتهم الثاني منذ 30 عاما.
المتهم الأول تداخل رافضا أن يكون الإفراغ تم في مسكنه، غير أن المتهم الثالث أكد ذلك.