"بلدية عنيزة" لـ"نزاهة": ليس من حقكم "التشهير"
إخبارية الحفير - متابعات لم يسع رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبد العزيز البسام أن يبتدر تعليقه على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الذي رد فيه على بيان البلدية السبت الماضي أكثر من القول "حسبي الله ونعم الوكيل"، قبل أن يسلّم بحتمية السجال ويقول "إن قضية الأخذ والرد لا محالة ستطول"، ويتمسك برأيه "أما قضية التشهير فليس من حق "نزاهة" التشهير في حالة أن الأمر ما زال تُهمة .. وأنه على الافتراض وجود خطأ من موظف الأصل عدم التشهير به".
وأكد المهندس البسام أنه أوضح في بيانه السابق أن هناك تحقيقات، وفي حال ثبت وجود خطأ فالكل يأخذ جزاءه، نافياً كف يد الموظفين المتهمين بالمخالفات، وقال "أما عن قولهم كف اليد فهذا عارٍ من الصحة .. لأنه لم تُكف يد أحدٍ من الموظفين .. وليست من مُلكهم مسألة كف اليد؛ إنما تملكها هيئة الرقابة والتحقيق".
وشدد على أنه لم ينتقد نزاهة إلا لتجاوزها النظام بالتشهير، وأنها أصدرت أحكاماً، وليس لهم كذلك - الحق بإصدارها، مشيراً إلى أن البلدية لديها مهام ومطالبات ومتابعة مشاريع لا يملك أن يفرغ نفسه للأخذ والرد في مثل هذه الأمور، وتابع "في البلدية أُناسٌ أكفاء يعملون بجهد ومثابرة لا يُهمهم مثل هذه الأمور".
وأضاف المهندس البسام أنه في حال أُتهم أحد من موظفي البلدية "اعتبر هذا الاتهام يحمل اسمي .. ويؤثر في دوري .. ومن واجبي حماية زملائي من التُهم والحُكم عليهم بمثل هذه الأمور"، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الفاصل والحاكم في إصدار الحكم ومن بعدها يأتي بابٌ وجواب.
وكانت "نزاهة" قد أصدرت بياناً أول من أمس على لسان مصدر مسؤول، أشارت فيه إلى أنه جاء رداً على البيان الذي أصدرته بلدية محافظة عنيزة، وما نقل على لسان رئيسها المهندس عبد العزيز البسام من تصريحات، وقالت الهيئة إنها تود أن تبين أن ما نشر يستلزم منها التعقيب والإيضاح للمواطنين، استمراراً لمنهج الشفافية، فهي أعلم من غيرها بما يعنيه تنظيمها، وليست بحاجة لمن يوضح لها ذلك، وما يجب عليها لكشف ممارسات الفساد ونشرها، وملاحقة مرتكبيه، وما تحصل عليه من معلومات ووثائق وأدلة.
وأضاف البيان "كان الأجدر بسعادة رئيس البلدية، وهو حديث عهد أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية، أما الموظفون المخلصون في البلدية وغيرها فإنهم لن يضاروا من كشف ممارسات الفساد في الأجهزة التي يعملون بها، بل سوف يسرهم كشفها وتطهير البيئة التي يعملون فيها منها.
وأكد المهندس البسام أنه أوضح في بيانه السابق أن هناك تحقيقات، وفي حال ثبت وجود خطأ فالكل يأخذ جزاءه، نافياً كف يد الموظفين المتهمين بالمخالفات، وقال "أما عن قولهم كف اليد فهذا عارٍ من الصحة .. لأنه لم تُكف يد أحدٍ من الموظفين .. وليست من مُلكهم مسألة كف اليد؛ إنما تملكها هيئة الرقابة والتحقيق".
وشدد على أنه لم ينتقد نزاهة إلا لتجاوزها النظام بالتشهير، وأنها أصدرت أحكاماً، وليس لهم كذلك - الحق بإصدارها، مشيراً إلى أن البلدية لديها مهام ومطالبات ومتابعة مشاريع لا يملك أن يفرغ نفسه للأخذ والرد في مثل هذه الأمور، وتابع "في البلدية أُناسٌ أكفاء يعملون بجهد ومثابرة لا يُهمهم مثل هذه الأمور".
وأضاف المهندس البسام أنه في حال أُتهم أحد من موظفي البلدية "اعتبر هذا الاتهام يحمل اسمي .. ويؤثر في دوري .. ومن واجبي حماية زملائي من التُهم والحُكم عليهم بمثل هذه الأمور"، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الفاصل والحاكم في إصدار الحكم ومن بعدها يأتي بابٌ وجواب.
وكانت "نزاهة" قد أصدرت بياناً أول من أمس على لسان مصدر مسؤول، أشارت فيه إلى أنه جاء رداً على البيان الذي أصدرته بلدية محافظة عنيزة، وما نقل على لسان رئيسها المهندس عبد العزيز البسام من تصريحات، وقالت الهيئة إنها تود أن تبين أن ما نشر يستلزم منها التعقيب والإيضاح للمواطنين، استمراراً لمنهج الشفافية، فهي أعلم من غيرها بما يعنيه تنظيمها، وليست بحاجة لمن يوضح لها ذلك، وما يجب عليها لكشف ممارسات الفساد ونشرها، وملاحقة مرتكبيه، وما تحصل عليه من معلومات ووثائق وأدلة.
وأضاف البيان "كان الأجدر بسعادة رئيس البلدية، وهو حديث عهد أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية، أما الموظفون المخلصون في البلدية وغيرها فإنهم لن يضاروا من كشف ممارسات الفساد في الأجهزة التي يعملون بها، بل سوف يسرهم كشفها وتطهير البيئة التي يعملون فيها منها.