وزير العدل: الأولوية لقضايا السجناء... وإطلاق «الترافع الإلكتروني» .. قريباً
إخبارية الحفير - متابعات أكد وزير العدل محمد العيسى حرص وزارته على تسريع البت في قضايا السجناء، وقال: «إنها قضايا ذات أولوية بالنسبة لنا». وذكر في تصريحات على هامش ملتقى عدلي في محافظة الأحساء أمس، أنه سيتم إلغاء كتابات العدل الأولى لتمكين المستفيد من إنهاء معاملاته في أي مكان في المملكة.
وأشار العيسى إلى قرب موعد إطلاق الترافع الإلكتروني، مقراً بوجود خلل في المنظومة القضائية، ومحذراً في الوقت ذاته كُتاب العدل الذين يثبت تورطهم في تزوير الصكوك أو المتجاوزين منهم للإجراءات الشرعية والنظامية، أو المخلّين بواجب الوظيفة من العقوبة. واستبعد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعيين خريجي قسم الأنظمة قضاة، لكنه أكد أن «بإمكانهم أن يعملوا مستشارين نظاميين في المحاكم وكتابات العدل»، لافتاً إلى أن الوزارة تترقب صدور «تعديل نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية لإطلاق المحاكم المتخصصة»، رابطاً بين صدورهما، وانطلاق عمل المحاكم المتخصصة. وأشار إلى استمرار وزارته في مجال التطوير التقني، وقال: «أوشكنا على الانتهاء من المنظومة التقنية، لأكثر من 450 مرفقاً عدلياً على مستوى المملكة، فيما نقدم عبر بوابة الوزارة خدمات عدة في مجال التعامل الإلكتروني، ومنها الحصول مبدئياً على الوكالة، بعد اعتمادها من كاتب العدل، «كما سيتم إلغاء القرارات المكانية في كتابات العدل الأولى، ليتمكن المستفيد من إنهاء أي معاملة من أي كتابة عدل في المملكة». وأعلن في هذا الصدد، أنه سيصدر أمر بافتتاح مركز الصلح والتحكيم السعودي، «الذي سيوفر الكثير على القضاة من الوقت والمرافعات، وسيكون تحت رقابة القضاء».
وأشار العيسى إلى قرب موعد إطلاق الترافع الإلكتروني، مقراً بوجود خلل في المنظومة القضائية، ومحذراً في الوقت ذاته كُتاب العدل الذين يثبت تورطهم في تزوير الصكوك أو المتجاوزين منهم للإجراءات الشرعية والنظامية، أو المخلّين بواجب الوظيفة من العقوبة. واستبعد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعيين خريجي قسم الأنظمة قضاة، لكنه أكد أن «بإمكانهم أن يعملوا مستشارين نظاميين في المحاكم وكتابات العدل»، لافتاً إلى أن الوزارة تترقب صدور «تعديل نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية لإطلاق المحاكم المتخصصة»، رابطاً بين صدورهما، وانطلاق عمل المحاكم المتخصصة. وأشار إلى استمرار وزارته في مجال التطوير التقني، وقال: «أوشكنا على الانتهاء من المنظومة التقنية، لأكثر من 450 مرفقاً عدلياً على مستوى المملكة، فيما نقدم عبر بوابة الوزارة خدمات عدة في مجال التعامل الإلكتروني، ومنها الحصول مبدئياً على الوكالة، بعد اعتمادها من كاتب العدل، «كما سيتم إلغاء القرارات المكانية في كتابات العدل الأولى، ليتمكن المستفيد من إنهاء أي معاملة من أي كتابة عدل في المملكة». وأعلن في هذا الصدد، أنه سيصدر أمر بافتتاح مركز الصلح والتحكيم السعودي، «الذي سيوفر الكثير على القضاة من الوقت والمرافعات، وسيكون تحت رقابة القضاء».