رئيس (نزاهة) يؤكد أهمية مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
إخبارية الحفير - واس أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أهمية موافقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين .
وقال : إن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الأطراف فيها , ومن أهم ذلك اصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , وإصدار العديد من الأنظمة في هذا المجال , مثل (نظام مكافحة غسل الأموال , ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية , ونظام ديوان المظالم ــ المحكمة الإدارية ــ ونظام السوق المالية , وتنظيم هيئة حقوق الإنسان) بالإضافة إلى ما يجري من دراسة لمشروعات الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن , مثل (مشروع نظام حماية المال العام , وإعداد الضوابط اللازمة للادلاء باقرارات الذمة المالية , وأداء القسم الوظيفي , لبعض فئات العاملين في الدولة).
وبين أن الاتفاقية تشتمل : على إحدى وسبعين مادة , أهمها ما ورد في المادة السادسة من (إنشاء هيئة تتولى منع الفساد) وكذلك المادة الثالثة عشرة , المتضمنة (تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد) , واشتمال الفصل الثالث على مواد تجرّم الرشوة , والمتاجرة بالنفوذ , وإساءة استغلال السلطة , والاختلاس , والإثراء غير المشروع , وحماية الشهود , والمبلغين عن أفعال الفساد , مشيراً إلى أن المملكة شاركت في صياغة بنود هذه الاتفاقية .
ولفت الانتباه إلى ضرورة مشاركة مكونات المجتمع المدني , أفراداً ومؤسسات , في الجهود التي تبذل لحماية النزاهة , وتعزيز الشفافية , ومكافحة الفساد , منوهاً في الوقت نفسه بأنه بالإرادة والعزم , سيتم ــ بحول الله ــ تحقيق أهداف الاتفاقية , والوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الجهات الحكومية التي يقع عليها مسؤولية الوفاء بالالتزامات , مقدراً الجهود التي بُذلت من كل الجهات التي شاركت في دراسة الاتفاقية , والوفاء بمتطلبات المصادقة عليها .
وقال : إن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الأطراف فيها , ومن أهم ذلك اصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , وإصدار العديد من الأنظمة في هذا المجال , مثل (نظام مكافحة غسل الأموال , ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية , ونظام ديوان المظالم ــ المحكمة الإدارية ــ ونظام السوق المالية , وتنظيم هيئة حقوق الإنسان) بالإضافة إلى ما يجري من دراسة لمشروعات الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن , مثل (مشروع نظام حماية المال العام , وإعداد الضوابط اللازمة للادلاء باقرارات الذمة المالية , وأداء القسم الوظيفي , لبعض فئات العاملين في الدولة).
وبين أن الاتفاقية تشتمل : على إحدى وسبعين مادة , أهمها ما ورد في المادة السادسة من (إنشاء هيئة تتولى منع الفساد) وكذلك المادة الثالثة عشرة , المتضمنة (تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد) , واشتمال الفصل الثالث على مواد تجرّم الرشوة , والمتاجرة بالنفوذ , وإساءة استغلال السلطة , والاختلاس , والإثراء غير المشروع , وحماية الشهود , والمبلغين عن أفعال الفساد , مشيراً إلى أن المملكة شاركت في صياغة بنود هذه الاتفاقية .
ولفت الانتباه إلى ضرورة مشاركة مكونات المجتمع المدني , أفراداً ومؤسسات , في الجهود التي تبذل لحماية النزاهة , وتعزيز الشفافية , ومكافحة الفساد , منوهاً في الوقت نفسه بأنه بالإرادة والعزم , سيتم ــ بحول الله ــ تحقيق أهداف الاتفاقية , والوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الجهات الحكومية التي يقع عليها مسؤولية الوفاء بالالتزامات , مقدراً الجهود التي بُذلت من كل الجهات التي شاركت في دراسة الاتفاقية , والوفاء بمتطلبات المصادقة عليها .