التأمينات: لا إعادة للمبالغ التي سبق صرفها لضم الخدمة

إخبارية الحفير - متابعات  أكدت التأمينات أن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية وضع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، بحيث يضم خدماته إلى بعضها البعض بهدف الحصول على المعاش، أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه.
وأكد مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن من شروط طلب الضم ألا يكون المشترك قد صفى مستحقاته عن خدماته السابقة، أو صرف معاشا عنها، فمن صرف مستحقاته لا يجوز له ضم الخدمة، ولا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في التقاعد المدني أو العسكري بغرض إعادة احتساب المدة وضمها للخدمة الحالية في التأمينات، وأن يتقدم بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل الأخير، وأن تكون المدة المراد ضمها سنة فأكثر.
وعزا السبب وراء عدم استفادة البعض من هذا النظام إما لتصفيتهم مستحقاتهم عن خدماتهم السابقة، وهذا ينطبق على موظفي التقاعد المدني والعسكري. أما مشتركو التأمينات الاجتماعية فلم يتضرروا من هذا، حيث إن نظام التأمينات لا يجيز التصفية إلا عند بلوغ الستين، أو أن مهلة السنتين قد انتهت دون التقدم بطلب الضم، أو أن المدة المراد ضمها أقل من سنة. وأشار العبد الجبار إلى أنه لا يستفاد من ضم الخدمة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر، حيث يلزم المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر، ولا يسرى هذا القيد في حالات الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، أو تخصيص القطاع ففي هذه الحالات يستفاد من ضم الخدمة للتقاعد المبكر.
يشار إلى أن عدد المتقدمين لطلب ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد بلغ113،200 طلب، ومن التقاعد إلى التأمينات 6،752 طلبا.