معاناة نزلاء "دار الملاحظة" تدفعهم إلى "حقوق الإنسان"
إخبارية الحفير - متابعات لم تكن دار الملاحظة في جازان بأفضل حالا من جارتها دار الأيتام فما زالت فصول الأنين والأسى تروي قصصا من الألم والمعاناة، حيث ينتظر النزلاء مراعاة الجانب المعيشي والنفسي ما يعوض فترة مكوثهم في الدار.
ورصدت مصادر صورا عدة من صور الإهمال وأوجه القصور بدار الملاحظة بداية من قدم المبنى وكثرة الموقوفين فيه مقارنة بطاقته الاستيعابية، وكذلك ما يعانيه النزلاء من تهالك بعض مرافق الدار كأبواب دورات مياه النزلاء والنوافذ، الأمر الذي دعا عددا من النزلاء إلى تقديم شكواهم لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة رغبة منهم في إنهاء معاناتهم.
وفي هذا السياق روى عدد من النزلاء معاناتهم حيث قال يحيى جابر "نعاني من الأرق حيث إن عدد الأسرة أقل من عدد الأحداث ما يضطرنا إلى انتظار عدد من النزلاء إلى أن يستيقظوا من نومهم، وكذلك انبعاث الروائح الكريهة بالمهاجع لقربها من دورات المياه التي بحاجة لصيانة "سيفوناتها" المتعطلة، ونعاني من رداءة الفرش والبطانيات ولا توجد بالمهاجع تهوية ولا يتم غسلها بالماء والصابون وأدوات التنظيف".
وأضاف سلمان يحيى أن المسؤولين في الدار لا يذهبون بنا إلى المحكمة إلا بعد الطلب الخامس ما يتسبب في تأخر معاملاتنا، وكذلك تقصيرهم في الذهاب بنا إلى المستشفى أوقات المراجعات والاكتفاء بعيادة الدار والتي تفتقد لأطباء متخصصين وخصوصا مع تفشي الأمراض المعدية التي أصابت غالبية الأحداث، حيث إنه لم يسبق لهم أن قاموا بتطعيمنا ولا توجد بالدار ولو غرفة واحدة للعلاج.
وبين عدنان حسن أن أشد ما يعانونه هو العشوائية في توزيعهم في العنابر بالدار ما يسبب لهم مضايقات أثناء نومهم إضافة إلى أن أبواب دورات المياه مكسرة ما يتسبب ذلك في إحراجهم من النزلاء.
أما خليل إبراهيم ويحيى يزيد طالبان بجامعة جازان عن بعد يؤكدان أنهما حرما من إكمال الدراسة الجامعية، وقال خليل "دائما ما نتعرض للسب والشتم بألفاظ نابية من قبل اثنين من الموظفين، ونطالب جمعية حقوق الإنسان بزيارتنا والوقوف على معاناتنا عن قرب حيث يصرف لنا المسؤولون بالدار بدلة رياضية واحدة ويتم تبصيمنا على أربعة أو خمسة تعهدات، وإذا رفضنا التوقيع على تعهدات الكسوة يهددوننا بتأخير معاملاتنا ولكن بعد أن علمت الإدارة أننا سنشكوهم قاموا بصرف كامل الكسوة في أسبوع واحد، علما أننا كنا ننتظر صرفها أكثر من ستة أشهر". فيما تحدث النزيل صلاح جردي عن عدم وجود مكان مناسب للزيارات حيث إن المكان المخصص هو الملعب وهو مكشوف من جميع الجهات ما يتسبب في تحرجهم وهم مع عوائلهم.
من جانبه أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي أنه قد تم تكليف وفد من فرع الجمعية لزيارة دار الملاحظة بصورة عاجلة وذلك بعد التنسيق مع عدد من الجهات المعنية تتمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للوقوف على وضع المدرسة والتي هي أيضا محل شكوى النزلاء، إضافة إلى أن الفرع سيقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوقوف على الإجراءات المتبعة والتي تقتضي إنهاء معاملات النزلاء والتأكد من عدم تأخر محاكماتهم.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الاجتماعية بمنطقة جازان منصور قميري "أنتم لستم جهة مخولة بالرد على التساؤلات أو عليكم انتظار شهر لأن المدير العام يتمتع بإجازته". وذلك حال تسلمه خطابا رسميا من الصحيفة للرد على التساؤلات بشأن دار الملاحظة.
في الوقت الذي أبدى فيه مدير دار الملاحظة بجازان حسن صوان تجاوبه مع الصحيفة، أوضح أن المبنى مستأجر والخدمات تم توفيرها حسب الإمكانات المتاحة وأن عدد النزلاء بالدار 64 حدثا تم توزيعهم على ثلاث أسر، مشيرا إلى أن عدد الأحداث في الفترات السابقة يصل إلى 230 حدثا كون المنطقة حدودية ويودع بالدار عدد كبير من النزلاء من الجنسية اليمنية وليس من حق الدار ردهم أو عدم استلامهم.
وبين أن الوزارة ومنذ أول يوم تأسست فيه الدار تخطط لإنشاء مبنى حكومي خاص بالدار والمبنى في طور التجهيزات ووصلت مرحلة الإنجاز فيه ما يقارب 95% بمتابعة ودعم أمير المنطقة.
ورصدت مصادر صورا عدة من صور الإهمال وأوجه القصور بدار الملاحظة بداية من قدم المبنى وكثرة الموقوفين فيه مقارنة بطاقته الاستيعابية، وكذلك ما يعانيه النزلاء من تهالك بعض مرافق الدار كأبواب دورات مياه النزلاء والنوافذ، الأمر الذي دعا عددا من النزلاء إلى تقديم شكواهم لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة رغبة منهم في إنهاء معاناتهم.
وفي هذا السياق روى عدد من النزلاء معاناتهم حيث قال يحيى جابر "نعاني من الأرق حيث إن عدد الأسرة أقل من عدد الأحداث ما يضطرنا إلى انتظار عدد من النزلاء إلى أن يستيقظوا من نومهم، وكذلك انبعاث الروائح الكريهة بالمهاجع لقربها من دورات المياه التي بحاجة لصيانة "سيفوناتها" المتعطلة، ونعاني من رداءة الفرش والبطانيات ولا توجد بالمهاجع تهوية ولا يتم غسلها بالماء والصابون وأدوات التنظيف".
وأضاف سلمان يحيى أن المسؤولين في الدار لا يذهبون بنا إلى المحكمة إلا بعد الطلب الخامس ما يتسبب في تأخر معاملاتنا، وكذلك تقصيرهم في الذهاب بنا إلى المستشفى أوقات المراجعات والاكتفاء بعيادة الدار والتي تفتقد لأطباء متخصصين وخصوصا مع تفشي الأمراض المعدية التي أصابت غالبية الأحداث، حيث إنه لم يسبق لهم أن قاموا بتطعيمنا ولا توجد بالدار ولو غرفة واحدة للعلاج.
وبين عدنان حسن أن أشد ما يعانونه هو العشوائية في توزيعهم في العنابر بالدار ما يسبب لهم مضايقات أثناء نومهم إضافة إلى أن أبواب دورات المياه مكسرة ما يتسبب ذلك في إحراجهم من النزلاء.
أما خليل إبراهيم ويحيى يزيد طالبان بجامعة جازان عن بعد يؤكدان أنهما حرما من إكمال الدراسة الجامعية، وقال خليل "دائما ما نتعرض للسب والشتم بألفاظ نابية من قبل اثنين من الموظفين، ونطالب جمعية حقوق الإنسان بزيارتنا والوقوف على معاناتنا عن قرب حيث يصرف لنا المسؤولون بالدار بدلة رياضية واحدة ويتم تبصيمنا على أربعة أو خمسة تعهدات، وإذا رفضنا التوقيع على تعهدات الكسوة يهددوننا بتأخير معاملاتنا ولكن بعد أن علمت الإدارة أننا سنشكوهم قاموا بصرف كامل الكسوة في أسبوع واحد، علما أننا كنا ننتظر صرفها أكثر من ستة أشهر". فيما تحدث النزيل صلاح جردي عن عدم وجود مكان مناسب للزيارات حيث إن المكان المخصص هو الملعب وهو مكشوف من جميع الجهات ما يتسبب في تحرجهم وهم مع عوائلهم.
من جانبه أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي أنه قد تم تكليف وفد من فرع الجمعية لزيارة دار الملاحظة بصورة عاجلة وذلك بعد التنسيق مع عدد من الجهات المعنية تتمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للوقوف على وضع المدرسة والتي هي أيضا محل شكوى النزلاء، إضافة إلى أن الفرع سيقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوقوف على الإجراءات المتبعة والتي تقتضي إنهاء معاملات النزلاء والتأكد من عدم تأخر محاكماتهم.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الاجتماعية بمنطقة جازان منصور قميري "أنتم لستم جهة مخولة بالرد على التساؤلات أو عليكم انتظار شهر لأن المدير العام يتمتع بإجازته". وذلك حال تسلمه خطابا رسميا من الصحيفة للرد على التساؤلات بشأن دار الملاحظة.
في الوقت الذي أبدى فيه مدير دار الملاحظة بجازان حسن صوان تجاوبه مع الصحيفة، أوضح أن المبنى مستأجر والخدمات تم توفيرها حسب الإمكانات المتاحة وأن عدد النزلاء بالدار 64 حدثا تم توزيعهم على ثلاث أسر، مشيرا إلى أن عدد الأحداث في الفترات السابقة يصل إلى 230 حدثا كون المنطقة حدودية ويودع بالدار عدد كبير من النزلاء من الجنسية اليمنية وليس من حق الدار ردهم أو عدم استلامهم.
وبين أن الوزارة ومنذ أول يوم تأسست فيه الدار تخطط لإنشاء مبنى حكومي خاص بالدار والمبنى في طور التجهيزات ووصلت مرحلة الإنجاز فيه ما يقارب 95% بمتابعة ودعم أمير المنطقة.