الأموال السعودية تهاجر إلى الخارج بسبب قرار الـ2400 ريال
إخبارية الحفير - متابعات أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على غلق أبوابها، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود.
و أوضح الاقتصاديون، أن القرار أحادي الجانب، وأن المواطن هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40%، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30% على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
وأكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن "قرار رفع كلفة العمالة سبّب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة، مشيراً إلى الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم، مضيفاً أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة، منبهاً إلى أن رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن.
وأضاف عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً، وأعتقد أن هذا القرار له تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن، وستزيد أزماته وأعبائه".
وكشف النويصر أن كثيرا من أموال الاستثمار السعودية بدأت تهاجر من الوطن، فقد أكدت بعض البنوك العالمية وجود تدفقات مالية عليها، مصدرها السعودية. ويتمنى النويصر أن تكون لدينا جهات محايدة، تعطينا الأرقام الحيادية وليست الأرقام التي تعكس وجهة النظر الرسمية. ونوه إلى ضرورة تعزيز قوي لدور حماية المستهلك من ناحية حقوقه القانونية وثقافته، لأن الجمعية ما زالت تحبو وتعثرت في كثير من الأمور.
وفي السياق نفسه، كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.
وعلمت مصادر أن رجل أعمال معروفاً في المنطقة لديه عقود مع الدولة بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمئتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة شركة "الشريدة للتجارة والمقاولات" عبدالإله الشريدة أن حجم المبالغ المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غادرت القصيم إلى الإمارات وبعض دول الخليج الأخرى تجاوزت 800 مليون ريال، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعود إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في المنطقة.
بينما أكد رجل الأعمال صالح العبدالله عضو مؤسس في شركة الوسائل الصناعية أن وزارة العمل هي التي أجبرت رجال الأعمال على خوض تجربة الاستثمارات بأماكن متعددة، مضيفاً رغم الرسوم الكبيرة في الإمارات، فإنه يقابلها نظام صريح وواضح وغير قابل للتطورات، حفاظاً على المستثمر وحقوقه ودعمه بشتى الوسائل.
و أوضح الاقتصاديون، أن القرار أحادي الجانب، وأن المواطن هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40%، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30% على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
وأكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن "قرار رفع كلفة العمالة سبّب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة، مشيراً إلى الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم، مضيفاً أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة، منبهاً إلى أن رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن.
وأضاف عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً، وأعتقد أن هذا القرار له تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن، وستزيد أزماته وأعبائه".
وكشف النويصر أن كثيرا من أموال الاستثمار السعودية بدأت تهاجر من الوطن، فقد أكدت بعض البنوك العالمية وجود تدفقات مالية عليها، مصدرها السعودية. ويتمنى النويصر أن تكون لدينا جهات محايدة، تعطينا الأرقام الحيادية وليست الأرقام التي تعكس وجهة النظر الرسمية. ونوه إلى ضرورة تعزيز قوي لدور حماية المستهلك من ناحية حقوقه القانونية وثقافته، لأن الجمعية ما زالت تحبو وتعثرت في كثير من الأمور.
وفي السياق نفسه، كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.
وعلمت مصادر أن رجل أعمال معروفاً في المنطقة لديه عقود مع الدولة بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمئتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة شركة "الشريدة للتجارة والمقاولات" عبدالإله الشريدة أن حجم المبالغ المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غادرت القصيم إلى الإمارات وبعض دول الخليج الأخرى تجاوزت 800 مليون ريال، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعود إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في المنطقة.
بينما أكد رجل الأعمال صالح العبدالله عضو مؤسس في شركة الوسائل الصناعية أن وزارة العمل هي التي أجبرت رجال الأعمال على خوض تجربة الاستثمارات بأماكن متعددة، مضيفاً رغم الرسوم الكبيرة في الإمارات، فإنه يقابلها نظام صريح وواضح وغير قابل للتطورات، حفاظاً على المستثمر وحقوقه ودعمه بشتى الوسائل.