"وزارة الإسكان" تضع 8 بنود لضبط العقود بين المستأجرين وأصحاب العقارات
إخبارية الحفير - متابعات وضعت وزارة الإسكان 8 بنود لتطبيق نظام «إيجار» الجديد الذي تعكف حاليًا على إعداده من خلال بيت خبرة متخصص. وقال مصدر مسؤول إن البنود الثمانية تشتمل على توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات.
وأشار المصدر إلى أن البند الأول وهو توثيق عقد الإيجار الموحد تضمن: تسهيل إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية وتشمل بناء آلية إلكترونية لإبرام العقود وتدقيق هوية أطراف العقد وحفظ عقد الإيجار بصيغة إلكترون واسترجاع العقد عند الحاجة.
تمرير بيانات أطراف العقد لنظام شموس الأمني.
أما البند الثاني وهو السجل الائتماني للعملاء فيعمل كأداة لتقييم المخاطر لأطراف الشبكة المعنيين وتتضمن: بناء قاعدة بيانات ائتمانية لعملاء ايجار ووضع تقييم للعميل بناءً على تاريخ تعاملاته المالية المتوفر بقاعدة البيانات وتمكين عملاء إيجار المعنيين من الاطلاع على التقييم.
ويضمن البند الثالث، بحسب المصدر، الربط الآلي لإيجار مع نظام شموس الأمني لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري من خلال أدوات الاتصال المعيارية المعتمد حاليًا. أما البند الرابع «الوساطة» فهو منصة إلكترونية توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار،
ويتضمن ذلك: بناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار وإتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين من إيجار والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بالعرض.
ويشمل البند الخامس، وهو «منصة إيجار»، تطوير إيجار كمنصة قابلة للتكامل مع أنظمة حكومية وخاصة أخرى من خلال تطوير أدوات الاتصال المعيارية.
وأضاف المصدر أن البند السادس وهو الإحصاءات والمؤشرات العقارية، يهدف إلى الاستفادة من قاعدة بيانات إيجار لبناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري.
مما يتيح: تقديم بيانات إحصائية ومؤشرات عقارية. بينما يشتمل البند السابع وهو التسديد الإلكتروني على إنشاء آلية لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر أو الوسيط. مما يتيح سهولة الدفع والتحصيل وتوثيق عملية السداد وإمكانية تجزئة الأجرة.
وأوضح المصدر نفسه أن البند الأخير وهو التنبيهات والإشعارات يتضمن إتاحة آلية إلكترونية سهلة للتواصل مع مستخدمي إيجار، ويتضمن ذلك تنبيه وإشعار المستخدمين عند التعاقد وتنبيه وإشعار المستخدمين بالعمليات المالية وإشعار المستخدمين بالتواريخ ذات العلاقة بالعقود وإشعار المستخدمين حين إحداث أي تغييرات على حساباتهم في النظام.
وأشار إلى أن النظام يقوم على إعداد لائحة حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، وهيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتدعيم بناء البيئة النظامية، سيتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال استقراء المرئيات حول إيجار، والاتفاق على أطر التعاون، وتطوير وبناء إيجار بعد الانتهاء من بناء البيئة النظامية.
و تبدأ عمليات تهيئة المنظومة الإلكترونية لإيجار من خلال تنفيذ نتائج الدراسات القانونية والاستشارية، بحيث يعمل على تطوير وبناء الخدمات المقدمة من خلال إيجار، والربط مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة والجاهزة تقنيًا.
وأشار المصدر إلى أن البند الأول وهو توثيق عقد الإيجار الموحد تضمن: تسهيل إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية وتشمل بناء آلية إلكترونية لإبرام العقود وتدقيق هوية أطراف العقد وحفظ عقد الإيجار بصيغة إلكترون واسترجاع العقد عند الحاجة.
تمرير بيانات أطراف العقد لنظام شموس الأمني.
أما البند الثاني وهو السجل الائتماني للعملاء فيعمل كأداة لتقييم المخاطر لأطراف الشبكة المعنيين وتتضمن: بناء قاعدة بيانات ائتمانية لعملاء ايجار ووضع تقييم للعميل بناءً على تاريخ تعاملاته المالية المتوفر بقاعدة البيانات وتمكين عملاء إيجار المعنيين من الاطلاع على التقييم.
ويضمن البند الثالث، بحسب المصدر، الربط الآلي لإيجار مع نظام شموس الأمني لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري من خلال أدوات الاتصال المعيارية المعتمد حاليًا. أما البند الرابع «الوساطة» فهو منصة إلكترونية توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار،
ويتضمن ذلك: بناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار وإتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين من إيجار والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بالعرض.
ويشمل البند الخامس، وهو «منصة إيجار»، تطوير إيجار كمنصة قابلة للتكامل مع أنظمة حكومية وخاصة أخرى من خلال تطوير أدوات الاتصال المعيارية.
وأضاف المصدر أن البند السادس وهو الإحصاءات والمؤشرات العقارية، يهدف إلى الاستفادة من قاعدة بيانات إيجار لبناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري.
مما يتيح: تقديم بيانات إحصائية ومؤشرات عقارية. بينما يشتمل البند السابع وهو التسديد الإلكتروني على إنشاء آلية لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر أو الوسيط. مما يتيح سهولة الدفع والتحصيل وتوثيق عملية السداد وإمكانية تجزئة الأجرة.
وأوضح المصدر نفسه أن البند الأخير وهو التنبيهات والإشعارات يتضمن إتاحة آلية إلكترونية سهلة للتواصل مع مستخدمي إيجار، ويتضمن ذلك تنبيه وإشعار المستخدمين عند التعاقد وتنبيه وإشعار المستخدمين بالعمليات المالية وإشعار المستخدمين بالتواريخ ذات العلاقة بالعقود وإشعار المستخدمين حين إحداث أي تغييرات على حساباتهم في النظام.
وأشار إلى أن النظام يقوم على إعداد لائحة حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، وهيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتدعيم بناء البيئة النظامية، سيتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال استقراء المرئيات حول إيجار، والاتفاق على أطر التعاون، وتطوير وبناء إيجار بعد الانتهاء من بناء البيئة النظامية.
و تبدأ عمليات تهيئة المنظومة الإلكترونية لإيجار من خلال تنفيذ نتائج الدراسات القانونية والاستشارية، بحيث يعمل على تطوير وبناء الخدمات المقدمة من خلال إيجار، والربط مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة والجاهزة تقنيًا.