إرسال عقود العمالة المنزلية إلى الفلبين خلال يومين
إخبارية الحفير - متابعات تبدأ مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية إرسال العقود المصدقة من السفارة الفلبينية إلى مانيلا خلال اليومين المقبلين، بعد الانتهاء من عملية تصديقها مع استقبال المعاملات بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر ذات علاقة إن الحديث عن سقف زمني لوصول العمالة المنزلية مرتبط بمدى إنجاز المعاملات في مانيلا واختيار العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات في مانيلا تبدأ بمجرد وصول العقود المصدقة من المملكة بإدخالها في السفارة السعودية لإنهاء الإجراءات القانونية، مبينة أن السقف الزمني لإنجاز كافة الإجراءات سواء من إصدار جوازات أو الفحص الطبي أو غيرها من الإجراءات لا تستغرق أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع في الغالب، بيد أن الوضع على الأرض في الفلبين يختلف تماما عن الحسابات الورقية، خصوصا وأن بدء استئناف الاستقدام سيسبب ضغطا على عملية إصدار الجوازات أو مراكز الفحص الطبي أو معاهد التدريب، ما يرفع السقف الزمني لفترة أطول، مؤكدة أن تأخر وصول العمالة عن الموعد المحدد يكشف عن وجود شح في المعروض، وبالتالي فإن الحديث عن تقديرات زمنية في الظروف الحالية من الصعوبة بمكان.
وذكرت المصادر أن الرواتب الشهرية البالغة 400 دولار شكلت صدمة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يفسر انخفاض الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية في الوقت الراهن، بخلاف الفترة التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق مع مانيلا لبدء استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لذلك، فإن التكاليف المرتفعة التي تصل إلى 14 ألف ريال شاملة لرسوم التأشيرة تمثل عاملا آخر في تراجع حجم الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية. وتوقعت المصادر أن تشهد الأشهر الأربعة المقبلة شحا في المعروض، خصوصا وأن عدد التأشيرات المجمدة حاليا تتجاوز 100 ألف تقريبا، ما يجعل عملية تأمين هذه الأعداد من الصعوبة بمكان خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر.
وقالت مصادر ذات علاقة إن الحديث عن سقف زمني لوصول العمالة المنزلية مرتبط بمدى إنجاز المعاملات في مانيلا واختيار العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات في مانيلا تبدأ بمجرد وصول العقود المصدقة من المملكة بإدخالها في السفارة السعودية لإنهاء الإجراءات القانونية، مبينة أن السقف الزمني لإنجاز كافة الإجراءات سواء من إصدار جوازات أو الفحص الطبي أو غيرها من الإجراءات لا تستغرق أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع في الغالب، بيد أن الوضع على الأرض في الفلبين يختلف تماما عن الحسابات الورقية، خصوصا وأن بدء استئناف الاستقدام سيسبب ضغطا على عملية إصدار الجوازات أو مراكز الفحص الطبي أو معاهد التدريب، ما يرفع السقف الزمني لفترة أطول، مؤكدة أن تأخر وصول العمالة عن الموعد المحدد يكشف عن وجود شح في المعروض، وبالتالي فإن الحديث عن تقديرات زمنية في الظروف الحالية من الصعوبة بمكان.
وذكرت المصادر أن الرواتب الشهرية البالغة 400 دولار شكلت صدمة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يفسر انخفاض الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية في الوقت الراهن، بخلاف الفترة التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق مع مانيلا لبدء استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لذلك، فإن التكاليف المرتفعة التي تصل إلى 14 ألف ريال شاملة لرسوم التأشيرة تمثل عاملا آخر في تراجع حجم الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية. وتوقعت المصادر أن تشهد الأشهر الأربعة المقبلة شحا في المعروض، خصوصا وأن عدد التأشيرات المجمدة حاليا تتجاوز 100 ألف تقريبا، ما يجعل عملية تأمين هذه الأعداد من الصعوبة بمكان خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر.