«التجارة» تعد ملفا لحماية اللغة العربية في التعاملات الاقتصادية
إخبارية الحفير - متابعات تعد وزارة التجارة والصناعة السعودية ملفا متكاملا عن الحلول المناسبة لحماية اللغة العربية من إقصاء ومزاحمة اللغات الأجنبية لها في المجالات التجارية والصناعية، بهدف حماية مستقبل اللغة في الميادين التنموية ذات العلاقة باعتبارها أحد أدوات السيادة الوطنية لكل دولة عربية. وجاءت هذه الخطوة تمهيدا لمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على رأس وفد تجاري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية، الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية المزمع عقده في مايو المقبل بمدينة دبي الإماراتية.
ويناقش المؤتمر الذي سيشارك فيه ما يقارب من 950 شخصية من 70 دولة دور وزارات التجارة والغرف التجارية بالدول العربية في حماية اللغة العربية، وكيفية التشديد عليها باعتبارها من ضمن الثوابت، وأحد المرجعيات الأساسية للثقافة الاقتصادية العربية.
كما سيجري استعراض الدراسات وأوراق العمل والتقارير المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات التي تصب ضمن الاهتمام باللغة العربية في سوق العمل والتبادلات التجارية. وكانت وزارة التجارة قد شنت حملة قوية خلال الفترة الماضية على ضرورة أن تكون التعاملات التجارية البينية والمشتركة قائمة على اللغة العربية، مقرة في ذلك عدة تشريعات تشدد فيها على محاسبة المخالفين والمتعاملين باللغة الإنجليزية، وبخاصة في الإجراءات ذات العلاقة بالمستهلك المحلي.
ويناقش المؤتمر الذي سيشارك فيه ما يقارب من 950 شخصية من 70 دولة دور وزارات التجارة والغرف التجارية بالدول العربية في حماية اللغة العربية، وكيفية التشديد عليها باعتبارها من ضمن الثوابت، وأحد المرجعيات الأساسية للثقافة الاقتصادية العربية.
كما سيجري استعراض الدراسات وأوراق العمل والتقارير المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات التي تصب ضمن الاهتمام باللغة العربية في سوق العمل والتبادلات التجارية. وكانت وزارة التجارة قد شنت حملة قوية خلال الفترة الماضية على ضرورة أن تكون التعاملات التجارية البينية والمشتركة قائمة على اللغة العربية، مقرة في ذلك عدة تشريعات تشدد فيها على محاسبة المخالفين والمتعاملين باللغة الإنجليزية، وبخاصة في الإجراءات ذات العلاقة بالمستهلك المحلي.