البلديات : منع بيع وشراء الأراضي في أطراف المدن دون صكوك
إخبارية الحفير - متابعات حذّرت وزارة الشوون البلدية والقروية من بيع وشراء الاراضي بدون صكوك في اطراف المدن او في اي مكان بعد ان لاحظت الوزارة عمليات تحايل لبيع الاراضي.
وقال مصدر مسؤول : إن صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية طلب من وزارة التجارة الزام المكاتب العقارية بعدم الاعلان واجراء مبايعات لأي مخطط مالم يكن معتمدا من الامانة المعنية بالمنطقة وتصديقة منها ،ومراعاة ماتقضي به الانظمة المرعية والتعليمات النافذة.
وأشار سموه في تعميمه الى ان الوزارة لاحظت قيام بعض المواطنين بتقسيم اراضيهم الواقعة في اطراف المدن والقرى او البعيدة عن الكتلة العمرانية دون الرجوع للجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تشكل فيما بعد مناطق اشبه بالعشوائيات ،وتصبح عبئا على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى مخالفة بذلك الانظمة والتعليمات،اضافة الى خلوها من المرافق والخدمات المطلوبة ،والتصرف في الاراضي بالبيع او الايجار عن طريق مبايعات شخصية لاتستند الى صكوك شرعية صادرة من المحاكم المختصة لهذه التقسيمات،وهذه الظاهرة في تقسيم الاراضي الزراعية وغيرها اصبحت واقعا يستخدم للتحايل على الانظمة والتعليمات والضوابط التي اصدرتها الوزارة.
وتقوم وزارة التجارة والغرف التجارية حاليا في ابلاغ المكاتب العقارية بذلك،بالرغم من انتشار مكاتب وهمية في العديد من المخططات الوهمية سرعان ماتختفي بعد استنزاف اموال المواطنين وبالذات في اطراف المدن الرئيسية مثل الرياض،جدة،مكة وغيرها من المدن.
وقال مصدر مسؤول : إن صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية طلب من وزارة التجارة الزام المكاتب العقارية بعدم الاعلان واجراء مبايعات لأي مخطط مالم يكن معتمدا من الامانة المعنية بالمنطقة وتصديقة منها ،ومراعاة ماتقضي به الانظمة المرعية والتعليمات النافذة.
وأشار سموه في تعميمه الى ان الوزارة لاحظت قيام بعض المواطنين بتقسيم اراضيهم الواقعة في اطراف المدن والقرى او البعيدة عن الكتلة العمرانية دون الرجوع للجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تشكل فيما بعد مناطق اشبه بالعشوائيات ،وتصبح عبئا على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى مخالفة بذلك الانظمة والتعليمات،اضافة الى خلوها من المرافق والخدمات المطلوبة ،والتصرف في الاراضي بالبيع او الايجار عن طريق مبايعات شخصية لاتستند الى صكوك شرعية صادرة من المحاكم المختصة لهذه التقسيمات،وهذه الظاهرة في تقسيم الاراضي الزراعية وغيرها اصبحت واقعا يستخدم للتحايل على الانظمة والتعليمات والضوابط التي اصدرتها الوزارة.
وتقوم وزارة التجارة والغرف التجارية حاليا في ابلاغ المكاتب العقارية بذلك،بالرغم من انتشار مكاتب وهمية في العديد من المخططات الوهمية سرعان ماتختفي بعد استنزاف اموال المواطنين وبالذات في اطراف المدن الرئيسية مثل الرياض،جدة،مكة وغيرها من المدن.