قاضي استئناف: حجز أرامكو للأراضي.. "ظلم"
إخبارية الحفير - متابعات فيما أكد قاضٍ بمحكمة الاستئناف أن ما تقوم به شركة أرامكو من حجز لمخططات المواطنين في المنطقة الشرقية يعتبر ظلما واضحا من الشركة، وأن هناك أراضي مملوكة بصكوك شرعية قديمة، كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن في المنطقة أكثر من 200 مليون متر مربع متعثر بسبب امتياز أرامكو، وتعود ملكيتها لأكثر من 30 ألف مواطن.
وقال القاضي بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة صالح بن عبدالله الدرويش، إنه يجب على شركة أرامكو السعودية التراجع عن قرارها بحجة الامتياز وإعادة الأراضي لملاكها الشرعيين، معتبرا أن المخططات التي احتجزتها الشركة باطلة بسبب وجود صكوك شرعية قديمة لمواطنين، إضافة إلى أراضي المنح.
وأوضح أن هناك مخططات تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وتم بيعها عدة مرات دون أي تدخل، وعندما تم شراؤها من قبل بعض التجار وطرحها للمساهمة، تم إيقافها، لذلك يجب أن يعاقب ويحاسب البائع الأول الذي حصل على المنحة أو قام بتزوير الصك، وإذا لم تتم معاقبته فيجب تعويض المواطنين بهامش ربحي سنوي.
وأشار الدرويش إلى أن أرامكو إذا كانت بحاجة للأراضي بسبب وجود نفط أو غاز، فيجب عليها نزع ملكيتها بشرط التعويض المناسب للمواطنين أو إحالة الصكوك إلى الجهة المختصة.
وقال القاضي بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة صالح بن عبدالله الدرويش، إنه يجب على شركة أرامكو السعودية التراجع عن قرارها بحجة الامتياز وإعادة الأراضي لملاكها الشرعيين، معتبرا أن المخططات التي احتجزتها الشركة باطلة بسبب وجود صكوك شرعية قديمة لمواطنين، إضافة إلى أراضي المنح.
وأوضح أن هناك مخططات تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وتم بيعها عدة مرات دون أي تدخل، وعندما تم شراؤها من قبل بعض التجار وطرحها للمساهمة، تم إيقافها، لذلك يجب أن يعاقب ويحاسب البائع الأول الذي حصل على المنحة أو قام بتزوير الصك، وإذا لم تتم معاقبته فيجب تعويض المواطنين بهامش ربحي سنوي.
وأشار الدرويش إلى أن أرامكو إذا كانت بحاجة للأراضي بسبب وجود نفط أو غاز، فيجب عليها نزع ملكيتها بشرط التعويض المناسب للمواطنين أو إحالة الصكوك إلى الجهة المختصة.