«الخدمة المدنية»: لا يوجد موظفون بشهادات «مزوّرة»
إخبارية الحفير - متابعات أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة لم تسجل أية مخالفة تتعلق بحمل موظف حكومي شهادة مزورة أو وهمية حتى الآن، وقال أمس: «جميع موظفي الدولة تتم معادلة مؤهلاتهم العلمية التي حصلوا عليها من خارج المملكة قبل توظيفهم، كما أن موظفي الدولة الذين يحضرون مؤهلات علمية من الخارج، وهم على رأس عملهم، لا يستفيدون من الترقية أو من الشهادة إلا بعد معادلتها من وزارة التعليم العالي».
وأشار إلى أنه لم يثبت أن أي موظف في الدولة يحمل شهادة وهمية أو مزورة حتى الآن. ولفت إلى أن الوزارة بصدد تطبيق نظام البصمة في الوزارة وفروعها في مختلف المناطق خلال الفترة القريبة المقبلة لمراقبة دوام موظفي الوزارة، وتابع الخنين: «ستشرع الوزارة في تركيب النظام على أن يدخل حيّز التنفيذ قريباً»، مشيراً إلى أن إلزام الجهات الحكومية باعتماد نظام البصمة لمراقبة دوام موظفي الجهات الحكومية كافة لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الخدمة المدنية، بل ضمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، كونها المعنية بالرقابة على دوام موظفي الدولة.
وأعلن نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف (السبت) أن الوزارة ومجلس الشورى يبحثان في إنشاء هيئة للتحقق من الشهادات العلمية، للعمل على تعقب مصادر الشهادات، والتأكد من صحتها وعدم تزويرها، وقال السيف: «يجب أن تكون هناك خطوات علمية وعملية لقبول الشهادات ومتابعتها، ولكن لا نستطيع متابعتها بطريقة «بوليسية»، وستعمل الهيئة الجديدة على تعقب مصدر الشهادات».
وأشار إلى أنه لم يثبت أن أي موظف في الدولة يحمل شهادة وهمية أو مزورة حتى الآن. ولفت إلى أن الوزارة بصدد تطبيق نظام البصمة في الوزارة وفروعها في مختلف المناطق خلال الفترة القريبة المقبلة لمراقبة دوام موظفي الوزارة، وتابع الخنين: «ستشرع الوزارة في تركيب النظام على أن يدخل حيّز التنفيذ قريباً»، مشيراً إلى أن إلزام الجهات الحكومية باعتماد نظام البصمة لمراقبة دوام موظفي الجهات الحكومية كافة لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الخدمة المدنية، بل ضمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، كونها المعنية بالرقابة على دوام موظفي الدولة.
وأعلن نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف (السبت) أن الوزارة ومجلس الشورى يبحثان في إنشاء هيئة للتحقق من الشهادات العلمية، للعمل على تعقب مصادر الشهادات، والتأكد من صحتها وعدم تزويرها، وقال السيف: «يجب أن تكون هناك خطوات علمية وعملية لقبول الشهادات ومتابعتها، ولكن لا نستطيع متابعتها بطريقة «بوليسية»، وستعمل الهيئة الجديدة على تعقب مصدر الشهادات».