الجمارك تضبط سلعا مقلدة بقيمة 763 مليون ريال العام الماضي
إخبارية الحفير - واس أكد مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي حرص المصلحة في تشديد جميع الإجراءات عبر المنافذ الحدودية السعودية لضبط ومنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة ،مشيرا إلى أن المصلحة ضبطت في العام المنصرم 1433 الموافق قرابة 763 مليون ريال من تلك السلع بزيادة بنسبة 65.2% عن ما تم ضبطه من سلع في العام 2011.
وأوضح الخليوي في مؤتمر صحفي عقده بديوان المصلحة بمجمع وزارة المالية بالرياض اليوم أن مصلحة الجمارك السعودية ستقوم بتنظيم فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في 21 ربيع الآخر الموافق 3 مارس القادم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض على مدى ثلاثة أيام مبينا أن المصلحة تقوم حاليا بالإعداد والترتيب لعقده مفيدا أن المنتدى يؤكد حرص المصلحة على تطبيق جميع التنظيمات والإجراءات الرامية لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة.
وقال الخليوي "إن المنتدى يأتي في إطار حرص المصلحة على المشاركة على المستوى الإقليمي والدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنها يسعى لتحقيق رسالته المتمثلة في استمرار تضافر الجهود على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي".
وتطرق مدير عام مصلحة الجمارك إلى محاور المنتدى العربي الثالث السبعة التي ستتناول عدة قضايا على مدى انعقاد المنتدى بالرياض ومن بينها محـور "جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري" الذي سيستعرض دور الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل والتدقيق والتشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والجهود الدولية في تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة. ولفت الانتباه إلى أن المحور الثاني سيتطرق إلى" المستهلك. معقل الدفاع الأخير" وسيتناول المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية والإعلام وعقوبة التشهير ودور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وأفاد الخليوي أن المحور الثالث "الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية .. حجم المشكلة وأساليب المواجهة" سيتطرق بدوره إلى أساليب الترويج الإلكتروني لتسويق وبيع المواد المقلدة والمغشوشة والسلطات المحلية في الدول والرقابة على المحتوى أو التقليد والأنظمة القانونية والفنية للحد من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في المواقع الإلكترونية.
وأبان مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن المحور الرابع "سلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية" سيتناول دور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية إضافة إلى الاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور ، منبها إلى أن المحور الخامس"الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية" سيتطرق إلى تكامل جهود مسئولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد وأهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص كحجر الزاوية في بلوغ الهدف.
وزاد بقوله أن المحور السادس" المواصفات والجودة مشكلة في التشريع أم في التطبيق" سيناقش أثر المواصفات المعيارية وضوابط الجودة في إنجاح جهود المكافحة وشهادة المطابقة والمختبرات والتحقق المسبق كوسيلة للفصل ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لافتا النظر إلى أن المحور السابع "تجارب عربية وعالمية ناجحة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد" سيستعرض عددا من التجارب في مجال الأدوية وتجربة الجمارك السعودية والنتائج الباهرة لجهودها الدءوبة وتجربة الإنتربول في التعامل مع ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والجولات الميدانية في الأسواق كدور محوري في المكافحة.
وأكد معالي صالح الخليوي أن المنتدى سيتضمن عددا من الجلسات وستخصص الجلسة الختامية منه لإصدار إعلان الرياض (2) مفصحا عن أن المحاور السابقة قد أخذ بعين الاعتبار ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتدءا من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء إضافة إلى اختيار المتحدثين بعناية فائقة سواء كانوا من المختصين من داخل المملكة أو من خارجها.
وكشف النقاب عن أنه سيتم على هامش المنتدى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في أحد موضوعات المنتدى وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد وأجهزة الفحص وأدواته على هامش المنتدى. وفيما يتعلق بأبرز ما قامت به مصلحة الجمارك السعودية من جهود لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة أبان الخليوي أن أبرز ما تحقق هو إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق فيما بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات مؤكدا أن ذلك أسهم في ارتفاع المواد المضبوطة بشكل مهول إذ كانت عام 2008 الذي شهد عقد أول منتدى عربي لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة حوالي "2.4" مليون قطعة لتقفز في عام 2011 إلى "48" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "64" مليون وحدة وفي عام 2012.
وأضاف "أن ما تم ضبطه بلغ حوالي "55" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "77" مليون وحدة" مشددا على أن ذلك يكشف بوضوح تام على إسهام هذه المنتديات وجهود المصلحة في رفع وتيرة مكافحة هذه الظاهرة. وكانت مصلحة الجمارك قد ضبطت في العام 2010م ما قيمته 337.6 مليون ريال من السلع المغشوشة والمقلدة لترتفع في العام 2011 إلى قرابة 497.6 مليون ريال لتصل في العام المنصرم 2012م إلى أكثر من نحو 763.9 مليون ريال.
واستعرض مدير مصلحة الجمارك السعودية خلال المؤتمر ما سيتضمنه المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأهدافه والفعاليات المصاحبة له مشيرا إلى أبزر ما تحقق من توصيات المنتدى في دورتيه الأولى والثانية الذي يؤكد حرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى توعية المستهلك بالعواقب الوخيمة المترتبة على استخدامه للبضائع المغشوشة وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل السبل لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وأوضح الخليوي في مؤتمر صحفي عقده بديوان المصلحة بمجمع وزارة المالية بالرياض اليوم أن مصلحة الجمارك السعودية ستقوم بتنظيم فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في 21 ربيع الآخر الموافق 3 مارس القادم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض على مدى ثلاثة أيام مبينا أن المصلحة تقوم حاليا بالإعداد والترتيب لعقده مفيدا أن المنتدى يؤكد حرص المصلحة على تطبيق جميع التنظيمات والإجراءات الرامية لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة.
وقال الخليوي "إن المنتدى يأتي في إطار حرص المصلحة على المشاركة على المستوى الإقليمي والدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنها يسعى لتحقيق رسالته المتمثلة في استمرار تضافر الجهود على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي".
وتطرق مدير عام مصلحة الجمارك إلى محاور المنتدى العربي الثالث السبعة التي ستتناول عدة قضايا على مدى انعقاد المنتدى بالرياض ومن بينها محـور "جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري" الذي سيستعرض دور الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل والتدقيق والتشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والجهود الدولية في تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة. ولفت الانتباه إلى أن المحور الثاني سيتطرق إلى" المستهلك. معقل الدفاع الأخير" وسيتناول المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية والإعلام وعقوبة التشهير ودور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وأفاد الخليوي أن المحور الثالث "الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية .. حجم المشكلة وأساليب المواجهة" سيتطرق بدوره إلى أساليب الترويج الإلكتروني لتسويق وبيع المواد المقلدة والمغشوشة والسلطات المحلية في الدول والرقابة على المحتوى أو التقليد والأنظمة القانونية والفنية للحد من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في المواقع الإلكترونية.
وأبان مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن المحور الرابع "سلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية" سيتناول دور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية إضافة إلى الاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور ، منبها إلى أن المحور الخامس"الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية" سيتطرق إلى تكامل جهود مسئولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد وأهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص كحجر الزاوية في بلوغ الهدف.
وزاد بقوله أن المحور السادس" المواصفات والجودة مشكلة في التشريع أم في التطبيق" سيناقش أثر المواصفات المعيارية وضوابط الجودة في إنجاح جهود المكافحة وشهادة المطابقة والمختبرات والتحقق المسبق كوسيلة للفصل ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لافتا النظر إلى أن المحور السابع "تجارب عربية وعالمية ناجحة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد" سيستعرض عددا من التجارب في مجال الأدوية وتجربة الجمارك السعودية والنتائج الباهرة لجهودها الدءوبة وتجربة الإنتربول في التعامل مع ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والجولات الميدانية في الأسواق كدور محوري في المكافحة.
وأكد معالي صالح الخليوي أن المنتدى سيتضمن عددا من الجلسات وستخصص الجلسة الختامية منه لإصدار إعلان الرياض (2) مفصحا عن أن المحاور السابقة قد أخذ بعين الاعتبار ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتدءا من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء إضافة إلى اختيار المتحدثين بعناية فائقة سواء كانوا من المختصين من داخل المملكة أو من خارجها.
وكشف النقاب عن أنه سيتم على هامش المنتدى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في أحد موضوعات المنتدى وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد وأجهزة الفحص وأدواته على هامش المنتدى. وفيما يتعلق بأبرز ما قامت به مصلحة الجمارك السعودية من جهود لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة أبان الخليوي أن أبرز ما تحقق هو إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق فيما بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات مؤكدا أن ذلك أسهم في ارتفاع المواد المضبوطة بشكل مهول إذ كانت عام 2008 الذي شهد عقد أول منتدى عربي لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة حوالي "2.4" مليون قطعة لتقفز في عام 2011 إلى "48" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "64" مليون وحدة وفي عام 2012.
وأضاف "أن ما تم ضبطه بلغ حوالي "55" مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "77" مليون وحدة" مشددا على أن ذلك يكشف بوضوح تام على إسهام هذه المنتديات وجهود المصلحة في رفع وتيرة مكافحة هذه الظاهرة. وكانت مصلحة الجمارك قد ضبطت في العام 2010م ما قيمته 337.6 مليون ريال من السلع المغشوشة والمقلدة لترتفع في العام 2011 إلى قرابة 497.6 مليون ريال لتصل في العام المنصرم 2012م إلى أكثر من نحو 763.9 مليون ريال.
واستعرض مدير مصلحة الجمارك السعودية خلال المؤتمر ما سيتضمنه المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأهدافه والفعاليات المصاحبة له مشيرا إلى أبزر ما تحقق من توصيات المنتدى في دورتيه الأولى والثانية الذي يؤكد حرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى توعية المستهلك بالعواقب الوخيمة المترتبة على استخدامه للبضائع المغشوشة وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل السبل لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.