بدء إصدار جواز سفر باسم «دولة فلسطين»
إخبارية الحفير - متابعات أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قراراً بالبدء بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص للمركبات وطوابع بريد تحمل اسم "دولة فلسطين".
وأكد بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار يأتي "تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة" غير كاملة العضوية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت الوكالة: إن هذا القرار يهدف إلى تكريس الدولة "على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وتستخدم السلطة الفلسطينية على جميع وثائقها الرسمية، حتى صدور هذا القرار، اسم السلطة الفلسطينية الذي نصّ عليه اتفاق أوسلو، الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
ويطلب القرار الصادر عن عباس من مجلس الوزراء، أن يعدّ خلال فترة أقصاها شهران، "تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج مقترحة، لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين".
ونص القرار على أن "يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما تواجد، بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني".
وأكد بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار يأتي "تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة" غير كاملة العضوية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت الوكالة: إن هذا القرار يهدف إلى تكريس الدولة "على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وتستخدم السلطة الفلسطينية على جميع وثائقها الرسمية، حتى صدور هذا القرار، اسم السلطة الفلسطينية الذي نصّ عليه اتفاق أوسلو، الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
ويطلب القرار الصادر عن عباس من مجلس الوزراء، أن يعدّ خلال فترة أقصاها شهران، "تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج مقترحة، لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين".
ونص القرار على أن "يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما تواجد، بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني".