4 محافظات تعاني تعثر مشاريع «المياه».. و«نزاهة» تطالب بالتحقيق
إخبارية الحفير - متابعات طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر مشروع تحسين مشاريع المياه في محافظات ''بيش وأبو عريش وصبيا وصامطة'' في منطقة جازان، ما أدى إلى تأخر استفادة المواطنين منه.
وتساءل بيان ''نزاهة'' أمس، عن عدم استعمال الوزارة حقها النظامي في سحب المشروع، ولا سيما في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة وتدني نسبة التنفيذ، مع التأكيد على إنهاء ما تبقّى من المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله ومحاسبته.
وأكد البيان أن الهيئة تابعت بلاغ أحد المواطنين حول تأخر مشروع تحسين مشاريع المياه في ''بيش وأبوعريش وصبيا وصامطة'' في منطقة جازان، وتبين أنه تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية.
والمشروع عبارة عن تنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسة وفرعية وتوصيلات منزلية، وإنشاء محطات ضخ وأسوار وغرف حراسة وأعمال كهروميكانيكية وتحكم وأعمال كلوره، وينفذ في المحافظات المشار إليها.
وتبلغ قيمة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية مبلغ (80/ 38.499.839) ريال، ومدة التنفيذ 24 شهرا، كما تبلغ قيمة عقد الاستشاري (10.080.000) ريال، وسلّم الموقع للمقاول بتاريخ 3 / 11 / 1428هـ، وقد انتهت مدة تنفيذ المشروع ولم تتجاوز نسبة الإنجاز به 85 في المائة، في حين تم تجاوز مدة العقد بنسبة 194 في المائة، ما يعني أنه متعثر، وقد سبق أن تم لفت نظر المقاول بثلاثة خطابات كان آخرها بتاريخ 14/8/1430هـ، وكانـت نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز 38 في المائة، في حين كان المفترض أن تكون نسبة الإنجاز87 في المائة وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع.
وأكد البيان أنه تم توجيه إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 18/10/1430هـ، كما تم توجيه خطاب إنذار بسحب العمل بتاريخ 30/3/1431هـ، أي بعد مدة 162 يوما بالمخالفة للمادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع بين المقاول والمسؤولين في المديرية العامة للمياه في منطقة جازان بتاريخ 11/9/1433هـ، أي بعد مضي سنتين و161 يوما من خطاب الإنذار بسحب العمل، لمناقشة سير العمل بالمشروع، وتعهد المقاول بالانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ.
وتساءل بيان ''نزاهة'' أمس، عن عدم استعمال الوزارة حقها النظامي في سحب المشروع، ولا سيما في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة وتدني نسبة التنفيذ، مع التأكيد على إنهاء ما تبقّى من المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله ومحاسبته.
وأكد البيان أن الهيئة تابعت بلاغ أحد المواطنين حول تأخر مشروع تحسين مشاريع المياه في ''بيش وأبوعريش وصبيا وصامطة'' في منطقة جازان، وتبين أنه تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية.
والمشروع عبارة عن تنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسة وفرعية وتوصيلات منزلية، وإنشاء محطات ضخ وأسوار وغرف حراسة وأعمال كهروميكانيكية وتحكم وأعمال كلوره، وينفذ في المحافظات المشار إليها.
وتبلغ قيمة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية مبلغ (80/ 38.499.839) ريال، ومدة التنفيذ 24 شهرا، كما تبلغ قيمة عقد الاستشاري (10.080.000) ريال، وسلّم الموقع للمقاول بتاريخ 3 / 11 / 1428هـ، وقد انتهت مدة تنفيذ المشروع ولم تتجاوز نسبة الإنجاز به 85 في المائة، في حين تم تجاوز مدة العقد بنسبة 194 في المائة، ما يعني أنه متعثر، وقد سبق أن تم لفت نظر المقاول بثلاثة خطابات كان آخرها بتاريخ 14/8/1430هـ، وكانـت نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز 38 في المائة، في حين كان المفترض أن تكون نسبة الإنجاز87 في المائة وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع.
وأكد البيان أنه تم توجيه إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 18/10/1430هـ، كما تم توجيه خطاب إنذار بسحب العمل بتاريخ 30/3/1431هـ، أي بعد مدة 162 يوما بالمخالفة للمادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع بين المقاول والمسؤولين في المديرية العامة للمياه في منطقة جازان بتاريخ 11/9/1433هـ، أي بعد مضي سنتين و161 يوما من خطاب الإنذار بسحب العمل، لمناقشة سير العمل بالمشروع، وتعهد المقاول بالانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ.