«الشورى» يأخذ برأي الحكومة في تعديل مادتين في نظام جرائم التزوير
إخبارية الحفير - متابعات يصوت مجلس الشورى اليوم الأحد على تباين نوعي في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء في مشروع النظام الجزائي للتزوير عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وكشف مصدر أن المواد التي فيها تباين تتمثل في المادة 24، وكان النص الصادر من مجلس الشورى «للمحكمة المختصة عند الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إيقاف العقوبات التبعية واستبدال العقوبات المتعدية الضرر، ما عدا عقوبات المادتين الثالثة والعاشرة، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تطبيق العقوبات البديلة»، ورأت الحكومة تعديل النص كالتالي «للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من هذا النظام»، واللجنة أخذت برأي الحكومة في تمكين المحكمة المختصة من إيقاف العقوبة التبعية.
وأشار المصدر إلى أن المادة الثانية تتمثل في المادة السابعة والعشرين وأن النص الصادر من مجلس الشورى «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة يسقط الحق بإقامة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة إلا بعذر تقبله المحكمة المختصة»، ورأت الحكومة تعديل النص كالتالي «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة»، وأخذت اللجنة برأي الحكومة بخصوص هذه المادة.
وكشف مصدر أن المواد التي فيها تباين تتمثل في المادة 24، وكان النص الصادر من مجلس الشورى «للمحكمة المختصة عند الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إيقاف العقوبات التبعية واستبدال العقوبات المتعدية الضرر، ما عدا عقوبات المادتين الثالثة والعاشرة، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تطبيق العقوبات البديلة»، ورأت الحكومة تعديل النص كالتالي «للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من هذا النظام»، واللجنة أخذت برأي الحكومة في تمكين المحكمة المختصة من إيقاف العقوبة التبعية.
وأشار المصدر إلى أن المادة الثانية تتمثل في المادة السابعة والعشرين وأن النص الصادر من مجلس الشورى «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة يسقط الحق بإقامة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة إلا بعذر تقبله المحكمة المختصة»، ورأت الحكومة تعديل النص كالتالي «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة»، وأخذت اللجنة برأي الحكومة بخصوص هذه المادة.