التويجري: قضايا تزوير وتلاعب ارتكبت ضد «الدفاع المدني»
إخبارية الحفير - متابعات أكد الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني أن إدارة الشؤون القانونية تمكنت من الكشف عن كثير من قضايا التزوير والتلاعب التي ارتكبها البعض ضد المديرية العامة للدفاع المدني.
وكشف عن "خطة لتعزيز قدرات إدارة الشؤون القانونية وشعبها في إدارات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، وتكثيف البرامج التدريبية لمنسوبيها، للتعامل مع كل المستجدات والمتغيرات في نوعية القضايا والمعاملات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني".
وقال مدير عام الدفاع المدني خلال رعايته حفل ختام برنامج التعريف بالقضاء الإداري لمنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي شارك فيه عدد كبير من ضباط الدفاع المدني الباحثين القانونيين في إدارة وشعب الشؤون القانونية في إدارات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة: إن المديرية العامة للدفاع المدني تبنت منذ سنوات توجهاً أساسياً بالاعتماد على منسوبي الدفاع المدني من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في مجال القانون في تطوير العمل في إدارة الشؤون القانونية، "وذلك للحفاظ على حقوق جهاز الدفاع المدني، ومواجهة أي مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة أي نزاعات أو خصومات بين الجهاز وأي جهات أخرى، والتأكد من سلامة العقود الخاصة بالمشاريع والأعمال التي يتم تنفيذها لمصلحة الدفاع المدني".
وألقى العميد سبتي السبتي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدفاع المدني كلمة قال فيها: إن برنامج التعريف بالقضاء الإداري يرمي إلى رفع درجة الوعي القانوني لدى منسوبي جهاز الدفاع المدني، من الضباط والأفراد والارتقاء بمستوى الأداء فيما يخص الإجراءات والأنظمة الإدارية، بما في ذلك القضايا الخاصة بالحقوق الوظيفية والتعويضات والعقود وغيرها. مشيراً إلى حرص مديرية الدفاع المدني على نشر ثقافة الحقوق بين منسوبي الجهاز من أجل رفع مستواهم المعرفي بجميع حقوقهم، والمسؤوليات المناطة بهم، وذلك من خلال عقد مثل هذه الدورات والمحاضرات والندوات.
وتناول برنامج "التعريف بالقضاء الإداري" الذي انطلق في 16 من صفر الجاري 1434هـ عدداً من المواضيع المتعلقة بالقضاء الإداري في المملكة، والأنظمة الإدارية، والعقود، ودعاوى التعويض، وقضايا الحقوق الوظيفية.
وكشف عن "خطة لتعزيز قدرات إدارة الشؤون القانونية وشعبها في إدارات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، وتكثيف البرامج التدريبية لمنسوبيها، للتعامل مع كل المستجدات والمتغيرات في نوعية القضايا والمعاملات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني".
وقال مدير عام الدفاع المدني خلال رعايته حفل ختام برنامج التعريف بالقضاء الإداري لمنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي شارك فيه عدد كبير من ضباط الدفاع المدني الباحثين القانونيين في إدارة وشعب الشؤون القانونية في إدارات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة: إن المديرية العامة للدفاع المدني تبنت منذ سنوات توجهاً أساسياً بالاعتماد على منسوبي الدفاع المدني من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في مجال القانون في تطوير العمل في إدارة الشؤون القانونية، "وذلك للحفاظ على حقوق جهاز الدفاع المدني، ومواجهة أي مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة أي نزاعات أو خصومات بين الجهاز وأي جهات أخرى، والتأكد من سلامة العقود الخاصة بالمشاريع والأعمال التي يتم تنفيذها لمصلحة الدفاع المدني".
وألقى العميد سبتي السبتي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدفاع المدني كلمة قال فيها: إن برنامج التعريف بالقضاء الإداري يرمي إلى رفع درجة الوعي القانوني لدى منسوبي جهاز الدفاع المدني، من الضباط والأفراد والارتقاء بمستوى الأداء فيما يخص الإجراءات والأنظمة الإدارية، بما في ذلك القضايا الخاصة بالحقوق الوظيفية والتعويضات والعقود وغيرها. مشيراً إلى حرص مديرية الدفاع المدني على نشر ثقافة الحقوق بين منسوبي الجهاز من أجل رفع مستواهم المعرفي بجميع حقوقهم، والمسؤوليات المناطة بهم، وذلك من خلال عقد مثل هذه الدورات والمحاضرات والندوات.
وتناول برنامج "التعريف بالقضاء الإداري" الذي انطلق في 16 من صفر الجاري 1434هـ عدداً من المواضيع المتعلقة بالقضاء الإداري في المملكة، والأنظمة الإدارية، والعقود، ودعاوى التعويض، وقضايا الحقوق الوظيفية.