هيئة الكهرباء تطالب بإزالة الحد الأعلى للتعرفة وتغريم مقدمي الخدمة
إخبارية الحفير - متابعات اعتبرت هيئة تنظيم الكهرباء أن الحد الأعلى لتعرفة استهلاك الطاقة وهو26 هللة لكل كيلو واط ــ ساعة يعتبر سقفا متدنيا لايعطي الهيئة المرونة الكافية لإيجاد تعرفة متغيرة مرتبطة بوقت الاستخدام، و تحفز المشترك على تخفيض الطلب وقت الذروة، كما أن عدم تطبيق تعرفة حجز السعة لايعطي الإشارة الواضحه لكبار المشتركين للتحكم في الأحمال الكهربائية وقت الذروة، ما يسبب ضغطا كبيرا على مكونات الكهرباء، ويزيد من احتمال الانقطاعات في الصيف، ويرفع التكاليف اللازمة لمقابلة ذلك الارتفاع المبرر.
وأكدت الهيئة أن إزالة الحد الأعلى للتعرفة سيمكن الهيئة من تحقيق عدد من الأهداف المهمة، كتصميم برامج فاعلة لاستخدام التعرفة المتغيرة مع الوقت، وتطبيق تلك البرامج، ودعم برامج التحكم في الأحمال لتشجيع الاستخدام الأمثل للبدائل المختلفة مثل الطاقة المتجددة، وبرامج إدارة الأحمال الكبيرة، وتشجيع الاستخدام الأمثل للوقود، وتطبيق برامج ترشيد ذات حوافز مجزية للمستهلكين.
واقترحت الهيئة في هذا الصدد منحها صلاحية تعديل التعرفة لجميع أنماط الاستهلاك ولجميع مكونات التعرفة، مثل مقابل الاستهلاك، ومقابل حجز السعة، وبدلات الإيصال، وبناء نظام تعريف جديد يشجع برامج الترشيد، وخفض أحمال الذروة، وتحسين معامل القدرة واستخدام العدادات مسبقة الدفع.
وقالت الهيئة إنها تعكف على الانتهاء من دراسة برنامج إدارة الأحمال، وترشيد الأحمال، وترشيد الاستهلاك التي تهدف إلى تقليل حدة النمو السنوي للحمل الذروي، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي تكفل ملاءمة نمط استهلاك المشتركين مع أحمال المنظومة الكهربائية لمقدم الخدمة، بما لايؤثر سلبا على حاجاتهم، كما تسعى إلى إيجاد نظام للتعرفة يحفز تخفيض الطلب باستخدام أسلوب التعرفة الكهربائية المتغيرة، حيث يقوم المشترك بتخفيض أحماله في الوقت الذي يحدده والظروف التي يحددها، ويعتمد هذا الأسلوب على قيام مقدم الخدمة بإعطاء حوافز للمشتركين الذين يتفاعلون؛ إما بتخفيض الأحمال، أو فصلها في أوقات محددة( وقت الذروة) وعادة تكون هذه الحوافز عبارة عن تخفيض قيمة التعرفة الكهربائية خلال ساعات محددة خارج أوقات الذروة، ولذلك فإن وجود تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام يعتبر خيارا ضروريا للمساهمة في إدارة الأحمال. وأشارت إلى أنها عدلت التعرفة الكهربائية لفئة الاستهلاك الصناعي إلى التعرفة المتغيرة، ورأت أنه من الضروري التوسع في هذا الاتجاه بمنحها صلاحية تعديل التعرفة الكهربائية لزيادة فاعلية تطبيق برنامج إدارة الأحمال.
وكشفت الهيئة أنها تدرس حاليا تطبيق حوافز لتحسين معامل القدرة الذي سيمكن من تحرير سعة مكونات منظومة الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع وزيادتها، لمواجهة الحمل الذروي للطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد في الشركة.
وطالبت الهيئة إعطاءها صلاحية إيقاع الغرامات على مقدمي الخدمة أو المرخص لهم الذين يرتكبون مخالفات جسيمة لنظام الكهرباء، أو لوائحه التنظيميه، أو شروط الرخصة، حال وقوع المخالفة عندما تكون طبيعة المخالفة تلحق ضررا جسيما بمنظومة الكهرباء أو بآخرين. وأشارت إلى عدم وجود نص نظامي واضح وصريح في نظام الكهرباء يعطيها تلك الصلاحية. واعتبرت أن ذلك يمثل مشكلة كبيرة، ويشكل عائقا يضعف من قوة قرارات الهيئة، ويحد من فاعلية تطبيقها ما يجعل عدم إعطاء الهيئة هذه الصلاحية، يجعل بعض المرخص لهم يتأخر في تقديم المعلومات المطلوبة، أو يقدمها بصيغة مخالفة لما تطلبه الهيئة؛ ما يلغي الاستفادة منها في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات، أو إجراء دراسات معينة أو يقلل تلك الاستفادة.
وطالبت الهيئة بتعديل نظام الكهرباء، ومنحها صلاحية فرض الغرامات على مقدمي الخدمه لحثهم على سرعة الاستجابه لمتطلباتها وتوجهاتها، حسب مانص عليه نظام الكهرباء، وبما يحد من التجاوزات، ويقلل من احتمال حصول الانقطاعات، ويرفع من جودة الخدمه المقدمة للجميع . وانتقدت الهيئة عدم تعاون الشركة السعودية للكهرباء، واصفة إياه بأنه غير مرض في عدد من قراراتها وتوجهاتها، إضافة إلى بطء تقديمها للمعلومات التي تطلبها الهيئة، وعدم دقة المعلومات ما يجعلها غير مفيدة، ما يؤدي إلى التأثير على قدرة الهيئة لتحديد الأرقام الفعلية للتكاليف الفعلية التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى تسبب الشركة في عدم تقديم المعلومات ما يؤدي إلى التأخر في حسم نزاعات المستهلكين مع الشركة.
وأكدت الهيئة أن إزالة الحد الأعلى للتعرفة سيمكن الهيئة من تحقيق عدد من الأهداف المهمة، كتصميم برامج فاعلة لاستخدام التعرفة المتغيرة مع الوقت، وتطبيق تلك البرامج، ودعم برامج التحكم في الأحمال لتشجيع الاستخدام الأمثل للبدائل المختلفة مثل الطاقة المتجددة، وبرامج إدارة الأحمال الكبيرة، وتشجيع الاستخدام الأمثل للوقود، وتطبيق برامج ترشيد ذات حوافز مجزية للمستهلكين.
واقترحت الهيئة في هذا الصدد منحها صلاحية تعديل التعرفة لجميع أنماط الاستهلاك ولجميع مكونات التعرفة، مثل مقابل الاستهلاك، ومقابل حجز السعة، وبدلات الإيصال، وبناء نظام تعريف جديد يشجع برامج الترشيد، وخفض أحمال الذروة، وتحسين معامل القدرة واستخدام العدادات مسبقة الدفع.
وقالت الهيئة إنها تعكف على الانتهاء من دراسة برنامج إدارة الأحمال، وترشيد الأحمال، وترشيد الاستهلاك التي تهدف إلى تقليل حدة النمو السنوي للحمل الذروي، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي تكفل ملاءمة نمط استهلاك المشتركين مع أحمال المنظومة الكهربائية لمقدم الخدمة، بما لايؤثر سلبا على حاجاتهم، كما تسعى إلى إيجاد نظام للتعرفة يحفز تخفيض الطلب باستخدام أسلوب التعرفة الكهربائية المتغيرة، حيث يقوم المشترك بتخفيض أحماله في الوقت الذي يحدده والظروف التي يحددها، ويعتمد هذا الأسلوب على قيام مقدم الخدمة بإعطاء حوافز للمشتركين الذين يتفاعلون؛ إما بتخفيض الأحمال، أو فصلها في أوقات محددة( وقت الذروة) وعادة تكون هذه الحوافز عبارة عن تخفيض قيمة التعرفة الكهربائية خلال ساعات محددة خارج أوقات الذروة، ولذلك فإن وجود تعرفة متغيرة حسب وقت الاستخدام يعتبر خيارا ضروريا للمساهمة في إدارة الأحمال. وأشارت إلى أنها عدلت التعرفة الكهربائية لفئة الاستهلاك الصناعي إلى التعرفة المتغيرة، ورأت أنه من الضروري التوسع في هذا الاتجاه بمنحها صلاحية تعديل التعرفة الكهربائية لزيادة فاعلية تطبيق برنامج إدارة الأحمال.
وكشفت الهيئة أنها تدرس حاليا تطبيق حوافز لتحسين معامل القدرة الذي سيمكن من تحرير سعة مكونات منظومة الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع وزيادتها، لمواجهة الحمل الذروي للطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد في الشركة.
وطالبت الهيئة إعطاءها صلاحية إيقاع الغرامات على مقدمي الخدمة أو المرخص لهم الذين يرتكبون مخالفات جسيمة لنظام الكهرباء، أو لوائحه التنظيميه، أو شروط الرخصة، حال وقوع المخالفة عندما تكون طبيعة المخالفة تلحق ضررا جسيما بمنظومة الكهرباء أو بآخرين. وأشارت إلى عدم وجود نص نظامي واضح وصريح في نظام الكهرباء يعطيها تلك الصلاحية. واعتبرت أن ذلك يمثل مشكلة كبيرة، ويشكل عائقا يضعف من قوة قرارات الهيئة، ويحد من فاعلية تطبيقها ما يجعل عدم إعطاء الهيئة هذه الصلاحية، يجعل بعض المرخص لهم يتأخر في تقديم المعلومات المطلوبة، أو يقدمها بصيغة مخالفة لما تطلبه الهيئة؛ ما يلغي الاستفادة منها في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات، أو إجراء دراسات معينة أو يقلل تلك الاستفادة.
وطالبت الهيئة بتعديل نظام الكهرباء، ومنحها صلاحية فرض الغرامات على مقدمي الخدمه لحثهم على سرعة الاستجابه لمتطلباتها وتوجهاتها، حسب مانص عليه نظام الكهرباء، وبما يحد من التجاوزات، ويقلل من احتمال حصول الانقطاعات، ويرفع من جودة الخدمه المقدمة للجميع . وانتقدت الهيئة عدم تعاون الشركة السعودية للكهرباء، واصفة إياه بأنه غير مرض في عدد من قراراتها وتوجهاتها، إضافة إلى بطء تقديمها للمعلومات التي تطلبها الهيئة، وعدم دقة المعلومات ما يجعلها غير مفيدة، ما يؤدي إلى التأثير على قدرة الهيئة لتحديد الأرقام الفعلية للتكاليف الفعلية التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى تسبب الشركة في عدم تقديم المعلومات ما يؤدي إلى التأخر في حسم نزاعات المستهلكين مع الشركة.