«التربية» تعاني 51 عائقاً.. وتطلب 2000 قطعة أرض!
إخبارية الحفير - متابعات بدا واضحاً من التقرير السنوي الأخير لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تواجه مشكلات كبيرة ومتشعبة، إذ تحدثت عن 51 عائقاً يعترض مسيرتها، أبرزها: عجزها عن توفير مئات قطع الأراضي لإقامة مدارس عليها في بعض المدن، ووجود مقاولين «غير جادين» أحياناً، وبطء نمو قطاع التعليم الأهلي.
وشددت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432-1433هـ، على أهمية إيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين المقبلين، سواء بنظام نزع الملكية أم بآلية أخرى مناسبة، وتوفير المبالغ اللازمة، مؤكدة أن الآلية التي أقرتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خلال عام 1432هـ لشراء الأراضي بنظام المنافسات لم تثبت فاعليتها.
وانتقدت أسلوب طرح المشاريع الحالي، مؤكدة أنه أسهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين «غير الجادين» في تنفيذ مثل تلك المشاريع، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ مشاريع عن مواعيد عقودها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراضٍ، للوزارة طبقاً لحاجاتها، وقلة عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشاريع المعتمدة للوزارة في الموازنة، وهو ما يعوق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة. وأشارت إلى أن نقص المهندسين السعوديين المؤهلين لإدارة المشاريع بالوزارة أدى إلى انخفاض جودة التنفيذ لضعف الإشراف الهندسي على تلك المشاريع.
وتطرقت إلى أن عدم تخصيص موازنة تفي بتفعيل القرار السامي المتعلق بالتوسع في مرحلة رياض الأطفال، أدى إلى عدم تنفيذ الخطة المدرجة في خطط التنمية السابقة.
وشددت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432-1433هـ، على أهمية إيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين المقبلين، سواء بنظام نزع الملكية أم بآلية أخرى مناسبة، وتوفير المبالغ اللازمة، مؤكدة أن الآلية التي أقرتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خلال عام 1432هـ لشراء الأراضي بنظام المنافسات لم تثبت فاعليتها.
وانتقدت أسلوب طرح المشاريع الحالي، مؤكدة أنه أسهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين «غير الجادين» في تنفيذ مثل تلك المشاريع، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ مشاريع عن مواعيد عقودها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراضٍ، للوزارة طبقاً لحاجاتها، وقلة عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشاريع المعتمدة للوزارة في الموازنة، وهو ما يعوق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة. وأشارت إلى أن نقص المهندسين السعوديين المؤهلين لإدارة المشاريع بالوزارة أدى إلى انخفاض جودة التنفيذ لضعف الإشراف الهندسي على تلك المشاريع.
وتطرقت إلى أن عدم تخصيص موازنة تفي بتفعيل القرار السامي المتعلق بالتوسع في مرحلة رياض الأطفال، أدى إلى عدم تنفيذ الخطة المدرجة في خطط التنمية السابقة.