المظالم يبرئ طبيب شرورة من قطع رأس مولودة ويسمح بتجديد عقده
إخبارية الحفير - متابعات برأ ديوان المظالم في الرياض الطبيب المعاين لحالة مولودة «شرورة «فاطمة صالح عبدالله البريكي والتي قطعت رأسها حين ولادتها قبل نحو عام من الآن كما سمح الديوان بتجديد عقد الطبيب المعاين للحالة من قبل صحة نجران على عكس قرار الهيئة الشرعية بعسير بعدم التجديد له.
وفي المقابل رفض ديوان المظالم الطعن الذي تقدم به والد طفلة شرورة صالح عبدالله البريكي ضد قرار الهيئة الشرعية الصحية بعسير في المطالبة بحقه الخاص، و سوف تصدر صحة نجران بيانا حول الموضوع على إثر ما أفاد به ناطقها محسن علي الربيعان في مكالمة هاتفية.
وجاء في القرار إخلاء سبيل بقية مَن تعامل مع الحالة من الأطباء، والفنيين بمستشفى شرورة العام من الحقّين الخاص والعام، وهم: طبيبة سودانية، وممرضتان فلبينيتان، بالإضافة إلى طبيب الأطفال؛ لأن تعاملهم كان متّفقًا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
كما تضمن قرار الهيئة الشرعية بعسير أن الأطباء الاستشاريين أعضاء الهيئة الصحية الشرعية اطلعوا على كامل أوراق ملف القضية، وعلى تقرير لجنة التحقيق الأولية، وكذلك على تقرير اللجنة الطبية المكونة من اثنين من استشاريي النساء والولادة بمستشفى أبها العام، وانه بعد الاستماع لأقوال المدّعي والمدّعى عليهم، وفي حضور استشاري النساء والولادة الذي تم استدعاؤه من مستشفى أبها العام للاستئناس برأيه في القضية تبيّن لهم أنه -وعلى حسب العمر الرحمي للجنين، ووزنه المذكور في الملف (500) جم- يعتبر إسقاطًا، وليس ولادة مبكرة، كما أنه لا يوجد أيّ خطأ طبي إجرائي في تعامل الطاقم الطبي مع المريضة؛ لأن الولادة كانت بالمقعدة، وعمر الجنين الرحمي أقل من 25 أسبوعًا، ووزنه 500 جم؛ ممّا برر للأطباء السماح بالولادة المهبلية.
وبالنسبة لانحباس الرأس تبين أنه في مثل هذه الحالات، فإنه كان متوقعا نظرًا لكبر حجم الرأس مقارنة بالجسم، كما أن حدوث النزيف بعد ولادة الجسم يبرر السماح للطبيب بالشد على الجسم لإخراج الرأس، والمشيمة؛ لأن التأخير يؤدّي إلى خطورة على حياة الأم.
وتبين أن الطبيب قام بتدوين ما حدث في ملف المريضة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يقم بالشرح والإيضاح لذوي الجنين المجهض ما حدث بالتفصيل. وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشف الأب صالح عبدالله البريكي قبل عام من الآن أن رأس مولودته مقطوع، وتمت إعادته إلى الجسم عن طريق الخياطة، وذلك في مغسلة الأموات بشرورة، وهو الأمر الذي تقدّم على ضوئه بشكوى إلى شرطة شرورة في حينها، وإعادة المولودة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة العام. و قال الطبيب المعاين للحالة إنه تقدم لديوان المظالم بالطعن في حكم الهيئة الشرعية بعسير وتم قبوله والسماح له بتجديد عقده. واعتبر حكم ديوان المظالم إنصافا له عن الفترة الماضية التي حدثت فيها القضية وحتى صدوره.
وعلى الجانب الآخر وحسب إفادة الأب تم دفن «فاطمة»رغم رفضه ذلك وأنه لم يحضر مراسيم الدفن، وهو الأمر الذي أكده مغسل الموتى سعيد بالعبيد الذي قال إنه حضر إليه مندوب من بلدية شرورة وبرفقته المولودة وأنه قام بتغسيل المولودة وتكفينها ومن ثم تم تسليمها للمندوب لدفنها.
وكان قرار الهيئة الصحية الشرعية بعسير قضى بصرف النظر عن دعوى والد الطفلة في المطالبة بالحق الخاص؛ لعدم ثبوت دعواه، حيث لم يكن هناك خطأ مهني أدّى إلى انفصال رأس الجنين عن بقية الجسم، كما حمل القرار عدم تجديد عقد الطبيب المعاين للحالة؛ لأنه لم يقم بشرح ما حدث للجنين من انفصال الرأس عن الجسم أثناء عملية الإجهاض المتعسّرة لذوي الجنين المتوفى، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة.
وفي المقابل رفض ديوان المظالم الطعن الذي تقدم به والد طفلة شرورة صالح عبدالله البريكي ضد قرار الهيئة الشرعية الصحية بعسير في المطالبة بحقه الخاص، و سوف تصدر صحة نجران بيانا حول الموضوع على إثر ما أفاد به ناطقها محسن علي الربيعان في مكالمة هاتفية.
وجاء في القرار إخلاء سبيل بقية مَن تعامل مع الحالة من الأطباء، والفنيين بمستشفى شرورة العام من الحقّين الخاص والعام، وهم: طبيبة سودانية، وممرضتان فلبينيتان، بالإضافة إلى طبيب الأطفال؛ لأن تعاملهم كان متّفقًا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
كما تضمن قرار الهيئة الشرعية بعسير أن الأطباء الاستشاريين أعضاء الهيئة الصحية الشرعية اطلعوا على كامل أوراق ملف القضية، وعلى تقرير لجنة التحقيق الأولية، وكذلك على تقرير اللجنة الطبية المكونة من اثنين من استشاريي النساء والولادة بمستشفى أبها العام، وانه بعد الاستماع لأقوال المدّعي والمدّعى عليهم، وفي حضور استشاري النساء والولادة الذي تم استدعاؤه من مستشفى أبها العام للاستئناس برأيه في القضية تبيّن لهم أنه -وعلى حسب العمر الرحمي للجنين، ووزنه المذكور في الملف (500) جم- يعتبر إسقاطًا، وليس ولادة مبكرة، كما أنه لا يوجد أيّ خطأ طبي إجرائي في تعامل الطاقم الطبي مع المريضة؛ لأن الولادة كانت بالمقعدة، وعمر الجنين الرحمي أقل من 25 أسبوعًا، ووزنه 500 جم؛ ممّا برر للأطباء السماح بالولادة المهبلية.
وبالنسبة لانحباس الرأس تبين أنه في مثل هذه الحالات، فإنه كان متوقعا نظرًا لكبر حجم الرأس مقارنة بالجسم، كما أن حدوث النزيف بعد ولادة الجسم يبرر السماح للطبيب بالشد على الجسم لإخراج الرأس، والمشيمة؛ لأن التأخير يؤدّي إلى خطورة على حياة الأم.
وتبين أن الطبيب قام بتدوين ما حدث في ملف المريضة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يقم بالشرح والإيضاح لذوي الجنين المجهض ما حدث بالتفصيل. وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشف الأب صالح عبدالله البريكي قبل عام من الآن أن رأس مولودته مقطوع، وتمت إعادته إلى الجسم عن طريق الخياطة، وذلك في مغسلة الأموات بشرورة، وهو الأمر الذي تقدّم على ضوئه بشكوى إلى شرطة شرورة في حينها، وإعادة المولودة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة العام. و قال الطبيب المعاين للحالة إنه تقدم لديوان المظالم بالطعن في حكم الهيئة الشرعية بعسير وتم قبوله والسماح له بتجديد عقده. واعتبر حكم ديوان المظالم إنصافا له عن الفترة الماضية التي حدثت فيها القضية وحتى صدوره.
وعلى الجانب الآخر وحسب إفادة الأب تم دفن «فاطمة»رغم رفضه ذلك وأنه لم يحضر مراسيم الدفن، وهو الأمر الذي أكده مغسل الموتى سعيد بالعبيد الذي قال إنه حضر إليه مندوب من بلدية شرورة وبرفقته المولودة وأنه قام بتغسيل المولودة وتكفينها ومن ثم تم تسليمها للمندوب لدفنها.
وكان قرار الهيئة الصحية الشرعية بعسير قضى بصرف النظر عن دعوى والد الطفلة في المطالبة بالحق الخاص؛ لعدم ثبوت دعواه، حيث لم يكن هناك خطأ مهني أدّى إلى انفصال رأس الجنين عن بقية الجسم، كما حمل القرار عدم تجديد عقد الطبيب المعاين للحالة؛ لأنه لم يقم بشرح ما حدث للجنين من انفصال الرأس عن الجسم أثناء عملية الإجهاض المتعسّرة لذوي الجنين المتوفى، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة.