14 شهادة ضد مفتي القاعدة تكشف إجازته العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن
إخبارية الحفير - متابعات شرع ناظر قضية مفتي القاعدة النظر في أدلة المدعي العام ضد المدعى عليه بعد نكوله ورفضه للإجابة على التهم، إذ كشفت بعض الأدلة المرفقة في لائحة الدعوى شهادة 14 شخصا ضده، منها تأييده التفجيرات الإرهابية التي وقعت في المملكة وتكفيره للدولة ومقابلته للهالكين أحمد وفيصل وبندر الدخيل بعد الأحداث الأمنية في استراحة المروة ومباركته لهم بما قاموا به ودعمهم ماليا.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس عقد الجلسة الثالثة للمدعى عليه والذي يحاكم مطلق السراح، حيث حضر معه محاميه وثمانية من أقاربه وممثلو وسائل الإعلام، وقدم محامي المتهم في بداية الجلسة بيان تخلف موكله عن حضور الجلسة الماضية الثانية في ورقتين بعدم تخصص المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في قضيته ومطالبته بإحالتها للمحكمة العامة، كما أقر المتهم شخصيا بتمسك بطلبه.
وأوضح ناظر القضية رفض الطلب وأن المحكمة الجزائية المتخصصة صاحبة ولاية واختصاص وسيتم بيان أسباب الرفض عند الحكم في القضية استنادا لما نصت عليه المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وبما نصت عليها المادة 221 من نظام الإجراءات الجزائية.
وقد كرر القاضي على المتهم الإجابة على الدعوى فأصر المدعى عليه عدم الجواب. وشرع ناظر القضية بعدها في النظر في أدلة المدعي العام ضد المتهم والتي أشار إليها في لائحة الدعوى، ومنها أقوال المدعى عليه في التحقيقات، ومنها ما دونه في صفحتي 7 و 8 من ملف التحقيق وكان من ضمنها ما ذكره المتهم «لا مانع لدي من التوقف عن جمع التبرعات إلا بإذن من المسؤولين»، وبعرض ذلك على المتهم قال «أنا لا أقبل المحاكمة لا جملة ولا تفصيلا».
وكانت من أدلة المدعي العام التي بدأ القاضي في قراءتها لمناقشتها مع المدعى عليه شهادة 14 شخصا ضده ومن أبرزها ما ذكروه الشهود بأن المتهم قام بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي بتأمين وسائل الاتصال، وذكر بأن المدعى عليه أفتى وأجاز له بالعمل في الداخل وفق منهج تنظيم القاعدة الإرهابي القاضي بضرورة قتل الأمريكان في أي مكان من العالم وقتل رجال الأمن والمباحث في حال مداهمتهم لهم.
كما جاءت شهادة أخرى بأن المدعى عليه أصدر فتوى يرى ضرورة استهداف الأمريكان والمصالح الغربية في أي مكان بالعالم وبالذات في السعودية وإجازته بالعمليات التخريبية التي تستهدف الأمريكان عسكريين ومدنيين بالأسلحة والمتفجرات.
فيما أقر شهادة بأنه قابل المدعى عليه وتحدث له عن تكفير الدولة وتأييد التفجيرات التي وقعت في المملكة، فيما قال أخرى بأنه قام بإيصال رسالة من الهالك راكان الصيخان مسؤول التسليح في تنظيم القاعدة الإرهابي والذي كان مطلوبا للجهات الأمنية آنذاك إلى المدعى عليه، بإضافة إلى مقابلته الهالكين أحمد وفيصل وبندر الدخيل بعد إحدى المواجهات الأمنية حادثة استراحة المروة، وبارك لهم ما قاموا به في تلك المواجهة وقد قام بتقديم مبلغ مالي لهم.
كما تضمنت شهادة 10 أشخاص بأن المدعى عليه ينتهج المنهج التكفيري مما تسبب في تأثرهم به.
وقد وجه القاضي للمدعى عليه سؤاله عن ما عرض عليه من شهادات فكان أن التزم الصمت.
وطالب ناظر القضية من المدعي العام إحضار الشهود الذين قدموا شهاداتهم ضد المدعى عليه لسماع شهادة كل واحد منهم مباشرا في المجلس الشرعي، فيما استعد المدعي العام بإحضارهم في الجلسة المقبلة .
وكان من التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم في الجلسة الأولى هي التدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاواه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وتأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل، وجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، كما قام بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، وإصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، وتحدث المذكور في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، وقدحه وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بالمرجئة.
كما شملت التهم تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، وتجويزه الكذب على أجهزة الأمن وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، وإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة وتقريره بأن الدولة كافرة وشرعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وأيضا إيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل وتواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل ودعمه للهالك يوسف العييري، الذي كان مطلوبا في قائمة 19» ماليا مرتين والتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنيا. الجدير بالذكر أن المدعى عليه لا يحمل سوى الشهادة المتوسطة فقط.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس عقد الجلسة الثالثة للمدعى عليه والذي يحاكم مطلق السراح، حيث حضر معه محاميه وثمانية من أقاربه وممثلو وسائل الإعلام، وقدم محامي المتهم في بداية الجلسة بيان تخلف موكله عن حضور الجلسة الماضية الثانية في ورقتين بعدم تخصص المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في قضيته ومطالبته بإحالتها للمحكمة العامة، كما أقر المتهم شخصيا بتمسك بطلبه.
وأوضح ناظر القضية رفض الطلب وأن المحكمة الجزائية المتخصصة صاحبة ولاية واختصاص وسيتم بيان أسباب الرفض عند الحكم في القضية استنادا لما نصت عليه المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وبما نصت عليها المادة 221 من نظام الإجراءات الجزائية.
وقد كرر القاضي على المتهم الإجابة على الدعوى فأصر المدعى عليه عدم الجواب. وشرع ناظر القضية بعدها في النظر في أدلة المدعي العام ضد المتهم والتي أشار إليها في لائحة الدعوى، ومنها أقوال المدعى عليه في التحقيقات، ومنها ما دونه في صفحتي 7 و 8 من ملف التحقيق وكان من ضمنها ما ذكره المتهم «لا مانع لدي من التوقف عن جمع التبرعات إلا بإذن من المسؤولين»، وبعرض ذلك على المتهم قال «أنا لا أقبل المحاكمة لا جملة ولا تفصيلا».
وكانت من أدلة المدعي العام التي بدأ القاضي في قراءتها لمناقشتها مع المدعى عليه شهادة 14 شخصا ضده ومن أبرزها ما ذكروه الشهود بأن المتهم قام بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي بتأمين وسائل الاتصال، وذكر بأن المدعى عليه أفتى وأجاز له بالعمل في الداخل وفق منهج تنظيم القاعدة الإرهابي القاضي بضرورة قتل الأمريكان في أي مكان من العالم وقتل رجال الأمن والمباحث في حال مداهمتهم لهم.
كما جاءت شهادة أخرى بأن المدعى عليه أصدر فتوى يرى ضرورة استهداف الأمريكان والمصالح الغربية في أي مكان بالعالم وبالذات في السعودية وإجازته بالعمليات التخريبية التي تستهدف الأمريكان عسكريين ومدنيين بالأسلحة والمتفجرات.
فيما أقر شهادة بأنه قابل المدعى عليه وتحدث له عن تكفير الدولة وتأييد التفجيرات التي وقعت في المملكة، فيما قال أخرى بأنه قام بإيصال رسالة من الهالك راكان الصيخان مسؤول التسليح في تنظيم القاعدة الإرهابي والذي كان مطلوبا للجهات الأمنية آنذاك إلى المدعى عليه، بإضافة إلى مقابلته الهالكين أحمد وفيصل وبندر الدخيل بعد إحدى المواجهات الأمنية حادثة استراحة المروة، وبارك لهم ما قاموا به في تلك المواجهة وقد قام بتقديم مبلغ مالي لهم.
كما تضمنت شهادة 10 أشخاص بأن المدعى عليه ينتهج المنهج التكفيري مما تسبب في تأثرهم به.
وقد وجه القاضي للمدعى عليه سؤاله عن ما عرض عليه من شهادات فكان أن التزم الصمت.
وطالب ناظر القضية من المدعي العام إحضار الشهود الذين قدموا شهاداتهم ضد المدعى عليه لسماع شهادة كل واحد منهم مباشرا في المجلس الشرعي، فيما استعد المدعي العام بإحضارهم في الجلسة المقبلة .
وكان من التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم في الجلسة الأولى هي التدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاواه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وتأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل، وجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، كما قام بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، وإصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، وتحدث المذكور في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، وقدحه وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بالمرجئة.
كما شملت التهم تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، وتجويزه الكذب على أجهزة الأمن وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، وإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة وتقريره بأن الدولة كافرة وشرعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وأيضا إيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل وتواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل ودعمه للهالك يوسف العييري، الذي كان مطلوبا في قائمة 19» ماليا مرتين والتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنيا. الجدير بالذكر أن المدعى عليه لا يحمل سوى الشهادة المتوسطة فقط.