تفعيل تطبيق نظام حماية الأجور على الشركات فوق 3 آلاف عامل بعد 5 أشهر
إخبارية الحفير - متابعات كشفت وزارة العمل عن بدء تفعيل نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى تدريجيا، اعتبارا من أول يونيو المقبل.
وقال مصدر مطلع في الوزارة إن التطبيق سيبدأ على الشركات التى تضم 3000 آلاف عامل فما فوق في يونيو المقبل، وفي سبتمبر على الشركات التى تضم ألفي عامل فما فوق، وفي غرة ديسمبر المقبل على الشركات التى تضم ألف عامل وأكثر.
ويبدأ في مارس من 2014 التطبيق على الشركات التى تضم 500 عامل فأكثر، وفي أول يوليو الشركات التى تضم 200 عامل، وفي غرة أكتوبر الشركات التى تضم 100 عامل فأكثر. وأشار المصدر إلى أن النظام يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات بشأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في المواعيد المحددة، وإثبات حقوق العاملين. وتوقع المصدر أن يسهم ذلك في تقليل مشاكل العمالة الوافدة وخلافاتها مع أصحاب العمل، وإثبات حقوق المنشأة، وزيادة التنافسية في سوق العمل، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات التزام مرتفعة يؤدي إلى رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات أصحاب العمل، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع الموظفين. كما يؤدي ذلك أيضا، وفقا للمصدر المطلع ــ إلى زيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات، وارتفاع إنتاجية العامل، والحد من الشركات الوهمية، وتوفير قاعدة بيانات واقعية عن القطاع الخاص، ووضع تصور عن نسب البدلات الشهرية التى يحصل عليها الموظفون في القطاع الخاص. ولفت المصدر إلى أنه في حال تأخر المنشأة عن دفع الرواتب لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات عنها باستثناء خدمة رخص العمل.
وقال مصدر مطلع في الوزارة إن التطبيق سيبدأ على الشركات التى تضم 3000 آلاف عامل فما فوق في يونيو المقبل، وفي سبتمبر على الشركات التى تضم ألفي عامل فما فوق، وفي غرة ديسمبر المقبل على الشركات التى تضم ألف عامل وأكثر.
ويبدأ في مارس من 2014 التطبيق على الشركات التى تضم 500 عامل فأكثر، وفي أول يوليو الشركات التى تضم 200 عامل، وفي غرة أكتوبر الشركات التى تضم 100 عامل فأكثر. وأشار المصدر إلى أن النظام يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات بشأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في المواعيد المحددة، وإثبات حقوق العاملين. وتوقع المصدر أن يسهم ذلك في تقليل مشاكل العمالة الوافدة وخلافاتها مع أصحاب العمل، وإثبات حقوق المنشأة، وزيادة التنافسية في سوق العمل، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات التزام مرتفعة يؤدي إلى رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات أصحاب العمل، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع الموظفين. كما يؤدي ذلك أيضا، وفقا للمصدر المطلع ــ إلى زيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات، وارتفاع إنتاجية العامل، والحد من الشركات الوهمية، وتوفير قاعدة بيانات واقعية عن القطاع الخاص، ووضع تصور عن نسب البدلات الشهرية التى يحصل عليها الموظفون في القطاع الخاص. ولفت المصدر إلى أنه في حال تأخر المنشأة عن دفع الرواتب لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات عنها باستثناء خدمة رخص العمل.