طارد حقه في أرضه.. فأصبح مطلوباً أمنياً!
إخبارية الحفير - متابعات لا يزال الحكم الصادر للمواطن إبراهيم عواجي كليبي من محكمة صامطة منذ عام 1429هـ والمميز من هيئة التمييز والمحكمة العليا حبيس الأدراج لدى الجهات المختصة في جازان، والذي ينص على إلزام المستثمر في أرضه بدفع قيمة الأجرة التي تقدر بعد إخلال المستأجر بنص الحكم بـ 1080000.
يقول الكليبي «تحولت معاملتي في الدوائر الحكومية من ورقة واحدة لصك الحكم إلى ثلاثة طرود تحمل في عربية من موقع لآخر عبر الطرود البريدية، فتارة في جازان وأخرى في محكمة التمييز، ثم الرياض لجميع الوزارات، في حين كانت تبعات ذلك الحكم القابع في الأدراج فرض الحصار والإقامة الجبرية بدون خدمات طوال خمس سنوات حتى صرف القضاء النظر عن دعوى المدعي العام التي أصبحت بها مطلوباً أمنياً. والصك الذي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات منطقة جازان شرع في عامه السادس حتى أن زوايا ذلك الصك لم تعد تحتمل التوقيعات والتهميشات من الدوائر الشرعية.
نص الحكم
نص حكم محكمة صامطة الصادر بتاريخ 28/10/1429هـ بصك رقم 7/5 والقاضي بإلزام المستثمر بدفع مبلغ الأجرة نهاية كل شهر بمبلغ 90 ألف ريال، ونص الحكم أنه إذا ماطل المستأجر يتم احتساب السنة بسنتين لإخلاله بالعقد ويحسم من العقد مبلغ 20 ألف ريال رسوم التراخيص الصناعي.
بداية القضية
يقول إبراهيم عواجي كليبي إنه قام بتأجير أرض على مستثمر بمبلغ 90 ألف ريال سنوياً، لإقامة كسارة على أرضه، وتم الاتفاق مع تسليم الصندوق الصناعي مبلغ 20 ألف ريال سنوياً إلا أن المستأجر ماطل في دفع المستحقات وصدر عليه حكم شرعي في عام 1423هـ وتم تنفيذه بأمر أمير جازان، وتم تسليم المبلغ واستمر حتى عام 1429هـ، حيث ماطل مرة أخرى في دفع الأجرة وتم رفع قضية للمحكمة لإصدار صك مالي بوجوب الدفع مع العقوبات في الإخلال بالعقود.
توجيه بالتنفيذ
وصدر توجيه أمير جازان بتنفيذ الحكم وذلك برقم 33768 في 4 من ذي الحجة من عام 1429هـ «إلا أنه سرعان ما تم سحب القرار» -بحسب الكليبي- ويقول عواجي «من هنا بدأت القصة الحقيقية في المعاناة، تم سحب المعاملة وأمر التنفيذ من الحقوق المدنية في شرطة جازان وعدم تنفيذ الحكم وتم إعادة المعاملة من إدارة الحقوق المدنية إلى الإمارة برقم 22 في 2/1 وأضاف «قاموا باستلام معاملتي من الوارد العام في إمارة جازان وتحويلها إلى قسم الأراضي».
قطع الخدمات
وقال الكليبي «بعد مراجعة القسم المحال إليه في الإمارة سألني الموظف الذي لديه المعاملة «هل أنت إبراهيم عواجي كليبي؟ فأجبته بنعم. فقال: اخرج من مكتبي ولا تبحث عن هذه المعاملة مرة أخرى. حاولت أن أتحدث معه وأتحاور، إلا أنه قال: اخرج وإلا سوف ادعك تنسى اسمك وتنسى حقوقك وأرضك. وأخبرني أنه في حالة معاودتي مراجعتها حول المعاملة سوف يحيلني إلى المدعي العام ليطلب محاكمتي، وبإدراج اسمي في قائمة المطلوبين الأمنيين وهددني بقطع الخدمات، وقد دون ذلك في حكم ديوان المظالم.
مطلوب أمني
وأكمل قائلاً: «بعد أربعة أشهر من ترددي عليه للمطالبة بمعاملتي قام بإدراج اسمي في قائمة المطلوبين الأمنيين لأمن الدولة وتم قطع الخدمات عني، وذلك من واقع خطاب الشؤون الأمنية رقم 9030 في 20/3 باعتماد إدراج اسمي في القائمة، وتم توجيه خطاب لمحافظ أحد المسارحة للقبض علي وتم إحضاري لشرطة أحد المسارحة وقاموا بالتحقيق معي، وأثناء التحقيق طلبوا مني التنازل عن المطالبة بحقوقي، وتم إحالة قضيتي مع المدعي العام للمحكمة، ويضيف كليبي، «تم قطع جميع الخدمات وأصبحت محاصراً، وتحت الإقامة الجبرية، ولا أستطيع أن أغادر منطقة جازان».
القبض علي
ويحكي كليبي «في إحدى الليالي كثرت عليّ الهموم وضاقت بي الأرض بما رحبت، فقررت الذهاب إلى مكة المكرمة، وفي منتصف الليل، وقد كان هناك تعميد من قبل المدعي العام للمراكز الأمنية يحدث كل أربع وعشرين ساعة، بعدم السماح لي بالمغادرة إلى أي منطقة، حيث إن اسمى مدرج في قائمة المطلوبين لأمن الدولة وتم القبض عليّ في مركز البرك التابع لمنطقة عسير، وأفادوني بأنه لن يسمح لي بالمرور عن طريق المركز؛ لأنني في قائمة المطلوبين لأمن الدولة والادعاء العام، وبين الكليبي، «أفهمت رجال الأمن بأنني لست من المطلوبين الأمنيين وإنما قضيتي في حقوق مالية، أطالب بتنفيذ حكم الشرع وأبرز لهم صورة الأمر واقتنعوا فاخذوا عليّ إقراراً وطلبوا مني الرجوع وعدم المرور من المراكز الأمنية».
رفع الحصار
ويشير عواجي إلى أنه طوال السنوات الخمس الماضية التي عاشها في حصار وتحت الإقامة الجبرية، حتى الخدمات قد قطعت عنه ومنع من الحج والعمرة أو للذهاب إلى الرياض لتقديم شكاوى أتى الفرج في يوم 20/11/1432هـ، حيث صرف ناظر القضية قاضي محكمة أحد المسارحة النظر في دعوى المدعي العام.
المحكمة العليا
وبين عواجي أنه رفع شكوى للمقام السامي، وتم دراسة القضية من جميع جوانبها ودرس الحكم وصدق من هيئة التمييز بالقرار رقم 533/1/2 في 29/10/1430هـ وصدر عليه قرار مجلس القضاء برقم 8771 في 22/2/1431 بالتنفيذ ورفعت المعاملة للديوان الملكي بطلب تنفيذ الحكم وصدر عليه توجيه خادم الحرمين الشريفين برقم 14075 في 21/3/1431هـ وصدر خطاب وزارة الداخلية لإمارة جازان برقم 49100 في 3/5/1431هـ وقيدت المعاملة في إمارة جازان برقم 31001015235 وتم رفض تنفيذ الحكم والأمر الملكي وبقيت المعاملة معطلة قرابة الشهر وتم إعادتها لوزارة الداخلية برقم 21176 في 4/6/1431هـ وطلبوا رفعها من مقام وزير الداخلية للمحكمة العليا لتصديق الحكم منها، وأوضحوا بأنهم غير مقتنعين بحكم محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، وبناء على مرئياتهم حول ذلك التوجيه وطلبهم رفعها للمحكمة العليا تم رفع المعاملة برقم 77712 في 16/7/1431هـ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الذي وجه المحكمة العليا بموجب القرار 6435 م/ب في 1/9/1431هـ وتم دراسة الحكم من المحكمة العليا بموجب القرار 2/3/1 في 8/1/1432هـ وتم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين بالتنفيذ برقم 4004 في 14/1/1432هـ وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره للمرة الثانية لمقام وزارة الداخلية وصدر قرار وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم للمرة الثالثة لإمارة جازان برقم 18857في 25/2/1432هـ وقيدت المعاملة في إمارة جازان برقم 32001007519 في 27/2/1432هـ وبقيت محجوزة حتى تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية وصدر خطاب وزارة الداخلية للمرة الرابعة برقم 51444 في14/5/1432وتم الإشارة في الخطاب إلى الأوامر السابقة وتنفيذ الحكم الشرعي إلا أن تلك الأوامر لم تنفذ حتى الآن.
مطالبة المظالم
ويقول الكليبي إنه أثناء هذه المطالبات تقدم بشكوى لديوان المظالم في عسير ضد إمارة جازان وصدر لي حكم من المحكمة الإدارية ضد إمارة جازان برقم 81/د/3/4 لعام 1431هـ المتضمن إلزام إمارة جازان بتنفيذ الحكم الشرعي وما صدر من توجيهات من الديوان الملكي ووزارة الداخلية، إلا أنهم لم ينفذوا الحكم، مشيراً إلى أن قضيته وصلت إلى أن أصبحت ثلاثة طرود تقريباً مليئة بالأحكام، والأوامر من الديوان الملكي ووزارة الداخلية ومجلس القضاء.
دائرة الحجز والتنفيذ
وأشار كليبي إلى أنه تقدم بطلب القضاء بتنفيذ حكمه عن طريق الحجز والتنفيذ استناداً إلى المادة 202/3 من نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني عشر في الحجز والتنفيذ على ممتلكات المدين، «إلا أن قضيتي لا تزال حبيسة الأدراج في إمارة جازان ولم تنفع فيها تلك الأوامر والتوجيهات وحتى نظام الحجز والتنفيذ لم يبت في الحكم حتى الآن».
قيمة الإيجار
أوضح كليبي بأن الأجرة السنوية لأرضه 90 ألف ريال والمدة المستحقة حتى الآن خمس سنوات وقيمتها 5400000، واستنادا للحكم الشرعي عند مماطلة المستأجر في الدفع تحسب السنة بسنتين تعويضاً عن الخسارة ، والضرر الملحق بصاحب الأرض وذلك حسب الحكم الشرعي المميز والمصدق من المحكمة العليا تصبح قيمة الأجرة 1080000ريال.
يقول الكليبي «تحولت معاملتي في الدوائر الحكومية من ورقة واحدة لصك الحكم إلى ثلاثة طرود تحمل في عربية من موقع لآخر عبر الطرود البريدية، فتارة في جازان وأخرى في محكمة التمييز، ثم الرياض لجميع الوزارات، في حين كانت تبعات ذلك الحكم القابع في الأدراج فرض الحصار والإقامة الجبرية بدون خدمات طوال خمس سنوات حتى صرف القضاء النظر عن دعوى المدعي العام التي أصبحت بها مطلوباً أمنياً. والصك الذي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات منطقة جازان شرع في عامه السادس حتى أن زوايا ذلك الصك لم تعد تحتمل التوقيعات والتهميشات من الدوائر الشرعية.
نص الحكم
نص حكم محكمة صامطة الصادر بتاريخ 28/10/1429هـ بصك رقم 7/5 والقاضي بإلزام المستثمر بدفع مبلغ الأجرة نهاية كل شهر بمبلغ 90 ألف ريال، ونص الحكم أنه إذا ماطل المستأجر يتم احتساب السنة بسنتين لإخلاله بالعقد ويحسم من العقد مبلغ 20 ألف ريال رسوم التراخيص الصناعي.
بداية القضية
يقول إبراهيم عواجي كليبي إنه قام بتأجير أرض على مستثمر بمبلغ 90 ألف ريال سنوياً، لإقامة كسارة على أرضه، وتم الاتفاق مع تسليم الصندوق الصناعي مبلغ 20 ألف ريال سنوياً إلا أن المستأجر ماطل في دفع المستحقات وصدر عليه حكم شرعي في عام 1423هـ وتم تنفيذه بأمر أمير جازان، وتم تسليم المبلغ واستمر حتى عام 1429هـ، حيث ماطل مرة أخرى في دفع الأجرة وتم رفع قضية للمحكمة لإصدار صك مالي بوجوب الدفع مع العقوبات في الإخلال بالعقود.
توجيه بالتنفيذ
وصدر توجيه أمير جازان بتنفيذ الحكم وذلك برقم 33768 في 4 من ذي الحجة من عام 1429هـ «إلا أنه سرعان ما تم سحب القرار» -بحسب الكليبي- ويقول عواجي «من هنا بدأت القصة الحقيقية في المعاناة، تم سحب المعاملة وأمر التنفيذ من الحقوق المدنية في شرطة جازان وعدم تنفيذ الحكم وتم إعادة المعاملة من إدارة الحقوق المدنية إلى الإمارة برقم 22 في 2/1 وأضاف «قاموا باستلام معاملتي من الوارد العام في إمارة جازان وتحويلها إلى قسم الأراضي».
قطع الخدمات
وقال الكليبي «بعد مراجعة القسم المحال إليه في الإمارة سألني الموظف الذي لديه المعاملة «هل أنت إبراهيم عواجي كليبي؟ فأجبته بنعم. فقال: اخرج من مكتبي ولا تبحث عن هذه المعاملة مرة أخرى. حاولت أن أتحدث معه وأتحاور، إلا أنه قال: اخرج وإلا سوف ادعك تنسى اسمك وتنسى حقوقك وأرضك. وأخبرني أنه في حالة معاودتي مراجعتها حول المعاملة سوف يحيلني إلى المدعي العام ليطلب محاكمتي، وبإدراج اسمي في قائمة المطلوبين الأمنيين وهددني بقطع الخدمات، وقد دون ذلك في حكم ديوان المظالم.
مطلوب أمني
وأكمل قائلاً: «بعد أربعة أشهر من ترددي عليه للمطالبة بمعاملتي قام بإدراج اسمي في قائمة المطلوبين الأمنيين لأمن الدولة وتم قطع الخدمات عني، وذلك من واقع خطاب الشؤون الأمنية رقم 9030 في 20/3 باعتماد إدراج اسمي في القائمة، وتم توجيه خطاب لمحافظ أحد المسارحة للقبض علي وتم إحضاري لشرطة أحد المسارحة وقاموا بالتحقيق معي، وأثناء التحقيق طلبوا مني التنازل عن المطالبة بحقوقي، وتم إحالة قضيتي مع المدعي العام للمحكمة، ويضيف كليبي، «تم قطع جميع الخدمات وأصبحت محاصراً، وتحت الإقامة الجبرية، ولا أستطيع أن أغادر منطقة جازان».
القبض علي
ويحكي كليبي «في إحدى الليالي كثرت عليّ الهموم وضاقت بي الأرض بما رحبت، فقررت الذهاب إلى مكة المكرمة، وفي منتصف الليل، وقد كان هناك تعميد من قبل المدعي العام للمراكز الأمنية يحدث كل أربع وعشرين ساعة، بعدم السماح لي بالمغادرة إلى أي منطقة، حيث إن اسمى مدرج في قائمة المطلوبين لأمن الدولة وتم القبض عليّ في مركز البرك التابع لمنطقة عسير، وأفادوني بأنه لن يسمح لي بالمرور عن طريق المركز؛ لأنني في قائمة المطلوبين لأمن الدولة والادعاء العام، وبين الكليبي، «أفهمت رجال الأمن بأنني لست من المطلوبين الأمنيين وإنما قضيتي في حقوق مالية، أطالب بتنفيذ حكم الشرع وأبرز لهم صورة الأمر واقتنعوا فاخذوا عليّ إقراراً وطلبوا مني الرجوع وعدم المرور من المراكز الأمنية».
رفع الحصار
ويشير عواجي إلى أنه طوال السنوات الخمس الماضية التي عاشها في حصار وتحت الإقامة الجبرية، حتى الخدمات قد قطعت عنه ومنع من الحج والعمرة أو للذهاب إلى الرياض لتقديم شكاوى أتى الفرج في يوم 20/11/1432هـ، حيث صرف ناظر القضية قاضي محكمة أحد المسارحة النظر في دعوى المدعي العام.
المحكمة العليا
وبين عواجي أنه رفع شكوى للمقام السامي، وتم دراسة القضية من جميع جوانبها ودرس الحكم وصدق من هيئة التمييز بالقرار رقم 533/1/2 في 29/10/1430هـ وصدر عليه قرار مجلس القضاء برقم 8771 في 22/2/1431 بالتنفيذ ورفعت المعاملة للديوان الملكي بطلب تنفيذ الحكم وصدر عليه توجيه خادم الحرمين الشريفين برقم 14075 في 21/3/1431هـ وصدر خطاب وزارة الداخلية لإمارة جازان برقم 49100 في 3/5/1431هـ وقيدت المعاملة في إمارة جازان برقم 31001015235 وتم رفض تنفيذ الحكم والأمر الملكي وبقيت المعاملة معطلة قرابة الشهر وتم إعادتها لوزارة الداخلية برقم 21176 في 4/6/1431هـ وطلبوا رفعها من مقام وزير الداخلية للمحكمة العليا لتصديق الحكم منها، وأوضحوا بأنهم غير مقتنعين بحكم محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، وبناء على مرئياتهم حول ذلك التوجيه وطلبهم رفعها للمحكمة العليا تم رفع المعاملة برقم 77712 في 16/7/1431هـ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الذي وجه المحكمة العليا بموجب القرار 6435 م/ب في 1/9/1431هـ وتم دراسة الحكم من المحكمة العليا بموجب القرار 2/3/1 في 8/1/1432هـ وتم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين بالتنفيذ برقم 4004 في 14/1/1432هـ وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره للمرة الثانية لمقام وزارة الداخلية وصدر قرار وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم للمرة الثالثة لإمارة جازان برقم 18857في 25/2/1432هـ وقيدت المعاملة في إمارة جازان برقم 32001007519 في 27/2/1432هـ وبقيت محجوزة حتى تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية وصدر خطاب وزارة الداخلية للمرة الرابعة برقم 51444 في14/5/1432وتم الإشارة في الخطاب إلى الأوامر السابقة وتنفيذ الحكم الشرعي إلا أن تلك الأوامر لم تنفذ حتى الآن.
مطالبة المظالم
ويقول الكليبي إنه أثناء هذه المطالبات تقدم بشكوى لديوان المظالم في عسير ضد إمارة جازان وصدر لي حكم من المحكمة الإدارية ضد إمارة جازان برقم 81/د/3/4 لعام 1431هـ المتضمن إلزام إمارة جازان بتنفيذ الحكم الشرعي وما صدر من توجيهات من الديوان الملكي ووزارة الداخلية، إلا أنهم لم ينفذوا الحكم، مشيراً إلى أن قضيته وصلت إلى أن أصبحت ثلاثة طرود تقريباً مليئة بالأحكام، والأوامر من الديوان الملكي ووزارة الداخلية ومجلس القضاء.
دائرة الحجز والتنفيذ
وأشار كليبي إلى أنه تقدم بطلب القضاء بتنفيذ حكمه عن طريق الحجز والتنفيذ استناداً إلى المادة 202/3 من نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني عشر في الحجز والتنفيذ على ممتلكات المدين، «إلا أن قضيتي لا تزال حبيسة الأدراج في إمارة جازان ولم تنفع فيها تلك الأوامر والتوجيهات وحتى نظام الحجز والتنفيذ لم يبت في الحكم حتى الآن».
قيمة الإيجار
أوضح كليبي بأن الأجرة السنوية لأرضه 90 ألف ريال والمدة المستحقة حتى الآن خمس سنوات وقيمتها 5400000، واستنادا للحكم الشرعي عند مماطلة المستأجر في الدفع تحسب السنة بسنتين تعويضاً عن الخسارة ، والضرر الملحق بصاحب الأرض وذلك حسب الحكم الشرعي المميز والمصدق من المحكمة العليا تصبح قيمة الأجرة 1080000ريال.