الإفراج عن متهم في خلية الـ 13 وآخر يطالب بالاعتذار وتعويضه مادياً
إخبارية الحفير - متابعات أفرج قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عن متهم (رقم 13) في الخلية الإرهابية التي تضم 13 متهما، بالكفالة، فيما قرر استمرار حبس بقية المتهمين.
وكان المتهمون رقم (4، 3، 13) قد مثلوا أمام القاضي أمس الأربعاء لتسليم ردودهم حول التهم الموجهة لهم، وقال المتهم رقم 4 في رده على التهم الموجهة إليه، إن القضية ليست من اختصاص المحكمة لأنها سابقة لنشأتها، مطالبا بالتأكد من عمل المدعى العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشار إلى أن الاتهامات الـ 11 الموجهة له غير صحيحة باستثناء استقبال رسائل مهربة من داخل السجن تتضمن السلام والسؤال عن أحوالي والشكوى من بعض الانتهاكات التي يعانون منها، مفيدا بأنه لم يقم بنشر هذه الرسائل أو إطلاع أحد عليها.
وانتهى إلى القول «المستندات ضدي باطلة شرعا، والإقرار الموقع باسمي تم بالإكراه، حيث قبض علي وزوجتي بطريقة وحشية، وكنت أجهل مصيرها لمدة أسبوعين، وأعامل بشكل مهين في التحقيق، ولذلك أطالب بعرضي على طبيب شرعي للتأكد من الأضرار التي لحقت بي جراء هذه المعاملة، وكان هناك ضغط نفسي كبير أجبرني على توقيع الإقرار، علما بأن المدة بين التوقيع على الإقرار وبين عملية بقيق الإرهابية كان عاما كاملا».
ومضى المتهم في دفوعاته متحدثا عن التضييق عليه وعلى عائلته، وأن التحقيق خالف الإجراءات الجزائية، فضلا عن عدم تمكينه من توكيل محام للتأكد من سلامة الإجراءات، وكذلك منعه من الاتصالات الهاتفية، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله «الاتهامات ضدي متناقضة خاصة في الاتهامين الأول والحادي عشر، وأرجو مقارنتهما بالإقرار الموقع من قبلي سالف الذكر، كما لم يتم عمل محضر بالمضبوطات وتفتيشها بحضوري، وهذا أمر مخالف للإجراءات النظامية».
وطالب المتهم الرابع بحضور المتهم علي الفقعسي للتأكد من شهادته ضده، مشيرا إلى أنه ليس له أي علاقة ببقية المتهمين في خلية الـ 13، وطالب بأن يحاكم منفردا دونهم، قائلا ببطلان مستندات المدعي العام وإدانة المباحث العامة في ما تعرض له من انتهاكات - على حد روايته - كما طالب بتعويضه ماديا وتقديم اعتذار خطي وإقرار ببراءته وإطلاق سراحه، ومحاسبة جميع الموظفين من عسكريين ومدنيين على جرائم سوء استغلال النفوذ - حسب تعبيره.
وفيما رأى القاضي تأجيل الفصل في الاتهامات الموجهة لأعضاء الخلية إلى حين الاستماع لدفوعات باقي المتهمين وتسليم ردودهم على التهم المنسوبة إليهم مكتوبة، طالب المدعي العام بالرجوع إلى الأدلة المقدمة من قبلهم.
وكان المتهمون رقم (4، 3، 13) قد مثلوا أمام القاضي أمس الأربعاء لتسليم ردودهم حول التهم الموجهة لهم، وقال المتهم رقم 4 في رده على التهم الموجهة إليه، إن القضية ليست من اختصاص المحكمة لأنها سابقة لنشأتها، مطالبا بالتأكد من عمل المدعى العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشار إلى أن الاتهامات الـ 11 الموجهة له غير صحيحة باستثناء استقبال رسائل مهربة من داخل السجن تتضمن السلام والسؤال عن أحوالي والشكوى من بعض الانتهاكات التي يعانون منها، مفيدا بأنه لم يقم بنشر هذه الرسائل أو إطلاع أحد عليها.
وانتهى إلى القول «المستندات ضدي باطلة شرعا، والإقرار الموقع باسمي تم بالإكراه، حيث قبض علي وزوجتي بطريقة وحشية، وكنت أجهل مصيرها لمدة أسبوعين، وأعامل بشكل مهين في التحقيق، ولذلك أطالب بعرضي على طبيب شرعي للتأكد من الأضرار التي لحقت بي جراء هذه المعاملة، وكان هناك ضغط نفسي كبير أجبرني على توقيع الإقرار، علما بأن المدة بين التوقيع على الإقرار وبين عملية بقيق الإرهابية كان عاما كاملا».
ومضى المتهم في دفوعاته متحدثا عن التضييق عليه وعلى عائلته، وأن التحقيق خالف الإجراءات الجزائية، فضلا عن عدم تمكينه من توكيل محام للتأكد من سلامة الإجراءات، وكذلك منعه من الاتصالات الهاتفية، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله «الاتهامات ضدي متناقضة خاصة في الاتهامين الأول والحادي عشر، وأرجو مقارنتهما بالإقرار الموقع من قبلي سالف الذكر، كما لم يتم عمل محضر بالمضبوطات وتفتيشها بحضوري، وهذا أمر مخالف للإجراءات النظامية».
وطالب المتهم الرابع بحضور المتهم علي الفقعسي للتأكد من شهادته ضده، مشيرا إلى أنه ليس له أي علاقة ببقية المتهمين في خلية الـ 13، وطالب بأن يحاكم منفردا دونهم، قائلا ببطلان مستندات المدعي العام وإدانة المباحث العامة في ما تعرض له من انتهاكات - على حد روايته - كما طالب بتعويضه ماديا وتقديم اعتذار خطي وإقرار ببراءته وإطلاق سراحه، ومحاسبة جميع الموظفين من عسكريين ومدنيين على جرائم سوء استغلال النفوذ - حسب تعبيره.
وفيما رأى القاضي تأجيل الفصل في الاتهامات الموجهة لأعضاء الخلية إلى حين الاستماع لدفوعات باقي المتهمين وتسليم ردودهم على التهم المنسوبة إليهم مكتوبة، طالب المدعي العام بالرجوع إلى الأدلة المقدمة من قبلهم.