رفضت 15 ألف ريال لتسلم الأدوية من «الجيزاوي»
إخبارية الحفير - متابعات شهدت جلسة محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب أدوية محظورة في السعودية، أمس، حدثا جديدا فيها، عندما أكد أحد الشهود الجدد رفضه 15 ألف ريال من أجل تسلم الأدوية من المتهم الأول "الجيزاوي" في مطار جدة، حيث دافع المتهم الأول عن نفسه عبر ثلاث نقاط وصفها بالمهمة، أكد فيها تناقض الاتهامات الموجهة إليه "قانونيا". فيما أجلّ ناظر القضية الجلسة للأسبوع المقبل، بناء على طلب ممثل الادعاء من أجل الرد على دفوعات المتهمين ومحاميهم.
وشهدت المحكمة العامة في محافظة جدة، أمس، جلسة جديدة في محاكمة الجيزاوي ورفاقه، حيث استعانت جهة الادعاء بشاهد جديد عرف نفسه بأنه أحد العاملين لدى المتهم الثالث "السعودي"، وقال: "أعمل لديه في شركته العقارية وأرتبط بالمتهم الثاني "مصري" بصداقة وزمالة، وقد عرض عليّ مبلغ 15 ألف ريال مقابل استقبال أحد أبناء جلدته في مطار جدة، حيث سيسلمني كمية من الأدوية لأحضرها لاحقا للرياض، طالبا قصر الأمر عليّ وعليه فقط وعدم إبلاغ المتهم الثالث أو شقيقه"، وزاد: "أبلغني المتهم الثاني أن تلك الأدوية فيها مادة مخدرة بنسبة 5 في المائة، فرفضت عرضه".
عقب ذلك طلب المتهم الثاني من رئيس الجلسة سؤال الشاهد، فتم تحقيق طلبه فسأله المتهم: "متى عرضتُ عليك هذا العرض"؟ ليجيب الشاهد: "في شهر أربعة من العام الماضي وذلك قبل وصول الرحلة بخمسة أيام تقريبا"، فرد المتهم: "الجيزاوي وصل بتاريخ 25 5 وتم القبض عليه ثم على المتهم الثالث ثم ضبطي أخيرا، ليتقدم عندها الشاهد بالإبلاغ، وأعتقد أن هذا مدبر ضدي، فهل لديه إثبات على عرض المبلغ عليه"؟ ليرد عليه الشيخ بسام النجيدي رئيس الجلسة: "الشاهد حضر للشهادة لا لإظهار أدلة أو براهين".
ليقول الشاهد إنه بادر بإبلاغ شقيق المتهم الثالث عما عرضه عليه المتهم الثاني بالتفصيل.
ونفى المتهم الثاني تهريبه ثلاثة آلاف حبة مخدرة داخل صندوق خشبي، وقال: "هذا غير صحيح، فقد وضعتها أمام الأعين في حقيبة حاسب آلي محمول، ولم أخفها كما أنني لم أضعها داخل صندوق خشبي أو داخل علبة حليب، كما أشير ضدي، ولم أحضرها إلا لحاجتي لتناول 6 حبات منها يوميا، بحسب تقارير طبية تثبت ذلك، كما أنه ليس من المعقول أن يتم ضبطي وأنا أهرب حبوبا مخدرة في صناديق حفظ المصحف، ومن ثم أعود لتهريبها مرة أخرى فيها ثانية، إذ كان من الأجدى أن أخبر المتهم الأول (الجيزاوي) لو كان شريكا لي كي يتجنب تهريبها في علب المصحف"، مؤكدا أن "ذلك لم يحدث أصلا إذ تم ضبطها داخل حقائب الحاسب الآلي".
بعد ذلك طلب المتهمون من ناظر القضية فك قيدهم كونهم في قاعة محاكمة، ليؤكد ضابط الأمن المكلف أنه لا يملك المفتاح، كما أن الأنظمة تمنعه من فك قيودهم، فيعترض رئيس الجلسة مؤكدا وجوب فتح قيود المتهمين، حيث إنه طلب ذلك مرات عدة، مبينا أنه "من أساس المحاكمة فك قيدهم التزاما بالأنظمة".
وتتواصل الجلسة بتقديم المتهم الأول "الجيزاوي" شريطي "سي دي" صادرين من مطار القاهرة يؤكدان خلو حقائبه من أي حبوب مخدرة لدى حضوره للسعودية لأول مرة، إضافة إلى مذكرة دفاعه التي ارتكزت على ثلاث نقاط، قال فيها: "أولى النقاط: المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات تؤكد أنه لا يجوز الافتراض بين حادثتين، حيث ربط الادعاء بين ضبط الحافظ الخشبي للقرآن في الواقعة الأولى وما حدث معي. أما الثانية فقد جاء في محاضر التحقيق والادعاء تم ضبط علب حليب تحمل تاريخ صلاحية 20-4-2012م فيما تم ضبطي بتاريخ 17-4-2012م، مما يشير إلى أمور خفية تمت ممارستها في اتهامي، حيث تم إحضار علب بتاريخ جديد أي بعد ضبطي بثلاثة أيام".
وأضاف المتهم: "الثالثة: شهود مطار جدة أكدوا أنني حضرت برفقة زوجتي وسيدة ثالثة مجهولة، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن الحبوب المخدرة تم ضبطها في عبوات مكرونة، والتهمة تشير إلى ضبط علب حليب وهذا تناقض في الاتهام".
ثم تحدث المتهم الثالث وقال: "لم يرد اسم المتهم الثاني في القضية، إلا بعد أن ربطت بين الأحداث"، لافتا إلى أنه بعد ظهور صورة المتهم الأول في الصحف عرفه، حيث شاهده سابقا مع المتهم الثاني وعلم بعلاقتهما، لذا ربط بين حديث الشاهد الحاضر اليوم، عندما أبلغ شقيقه عن العرض المقدم إليه من المتهم الثاني، وقال: "أبلغت الجهات المعنية عن شكوكي وطلبت إحضار المتهم الثاني للتحقيق معه في علاقته بما حدث، وهذا يدل على حسن نية تقدمت به وليس سوء نية"، وزاد: "ثبت أن الخطاب المرفق بالقضية مزور، مما يؤكد براءتي من التهم المنسوبة إلي".
وشهدت المحكمة العامة في محافظة جدة، أمس، جلسة جديدة في محاكمة الجيزاوي ورفاقه، حيث استعانت جهة الادعاء بشاهد جديد عرف نفسه بأنه أحد العاملين لدى المتهم الثالث "السعودي"، وقال: "أعمل لديه في شركته العقارية وأرتبط بالمتهم الثاني "مصري" بصداقة وزمالة، وقد عرض عليّ مبلغ 15 ألف ريال مقابل استقبال أحد أبناء جلدته في مطار جدة، حيث سيسلمني كمية من الأدوية لأحضرها لاحقا للرياض، طالبا قصر الأمر عليّ وعليه فقط وعدم إبلاغ المتهم الثالث أو شقيقه"، وزاد: "أبلغني المتهم الثاني أن تلك الأدوية فيها مادة مخدرة بنسبة 5 في المائة، فرفضت عرضه".
عقب ذلك طلب المتهم الثاني من رئيس الجلسة سؤال الشاهد، فتم تحقيق طلبه فسأله المتهم: "متى عرضتُ عليك هذا العرض"؟ ليجيب الشاهد: "في شهر أربعة من العام الماضي وذلك قبل وصول الرحلة بخمسة أيام تقريبا"، فرد المتهم: "الجيزاوي وصل بتاريخ 25 5 وتم القبض عليه ثم على المتهم الثالث ثم ضبطي أخيرا، ليتقدم عندها الشاهد بالإبلاغ، وأعتقد أن هذا مدبر ضدي، فهل لديه إثبات على عرض المبلغ عليه"؟ ليرد عليه الشيخ بسام النجيدي رئيس الجلسة: "الشاهد حضر للشهادة لا لإظهار أدلة أو براهين".
ليقول الشاهد إنه بادر بإبلاغ شقيق المتهم الثالث عما عرضه عليه المتهم الثاني بالتفصيل.
ونفى المتهم الثاني تهريبه ثلاثة آلاف حبة مخدرة داخل صندوق خشبي، وقال: "هذا غير صحيح، فقد وضعتها أمام الأعين في حقيبة حاسب آلي محمول، ولم أخفها كما أنني لم أضعها داخل صندوق خشبي أو داخل علبة حليب، كما أشير ضدي، ولم أحضرها إلا لحاجتي لتناول 6 حبات منها يوميا، بحسب تقارير طبية تثبت ذلك، كما أنه ليس من المعقول أن يتم ضبطي وأنا أهرب حبوبا مخدرة في صناديق حفظ المصحف، ومن ثم أعود لتهريبها مرة أخرى فيها ثانية، إذ كان من الأجدى أن أخبر المتهم الأول (الجيزاوي) لو كان شريكا لي كي يتجنب تهريبها في علب المصحف"، مؤكدا أن "ذلك لم يحدث أصلا إذ تم ضبطها داخل حقائب الحاسب الآلي".
بعد ذلك طلب المتهمون من ناظر القضية فك قيدهم كونهم في قاعة محاكمة، ليؤكد ضابط الأمن المكلف أنه لا يملك المفتاح، كما أن الأنظمة تمنعه من فك قيودهم، فيعترض رئيس الجلسة مؤكدا وجوب فتح قيود المتهمين، حيث إنه طلب ذلك مرات عدة، مبينا أنه "من أساس المحاكمة فك قيدهم التزاما بالأنظمة".
وتتواصل الجلسة بتقديم المتهم الأول "الجيزاوي" شريطي "سي دي" صادرين من مطار القاهرة يؤكدان خلو حقائبه من أي حبوب مخدرة لدى حضوره للسعودية لأول مرة، إضافة إلى مذكرة دفاعه التي ارتكزت على ثلاث نقاط، قال فيها: "أولى النقاط: المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات تؤكد أنه لا يجوز الافتراض بين حادثتين، حيث ربط الادعاء بين ضبط الحافظ الخشبي للقرآن في الواقعة الأولى وما حدث معي. أما الثانية فقد جاء في محاضر التحقيق والادعاء تم ضبط علب حليب تحمل تاريخ صلاحية 20-4-2012م فيما تم ضبطي بتاريخ 17-4-2012م، مما يشير إلى أمور خفية تمت ممارستها في اتهامي، حيث تم إحضار علب بتاريخ جديد أي بعد ضبطي بثلاثة أيام".
وأضاف المتهم: "الثالثة: شهود مطار جدة أكدوا أنني حضرت برفقة زوجتي وسيدة ثالثة مجهولة، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن الحبوب المخدرة تم ضبطها في عبوات مكرونة، والتهمة تشير إلى ضبط علب حليب وهذا تناقض في الاتهام".
ثم تحدث المتهم الثالث وقال: "لم يرد اسم المتهم الثاني في القضية، إلا بعد أن ربطت بين الأحداث"، لافتا إلى أنه بعد ظهور صورة المتهم الأول في الصحف عرفه، حيث شاهده سابقا مع المتهم الثاني وعلم بعلاقتهما، لذا ربط بين حديث الشاهد الحاضر اليوم، عندما أبلغ شقيقه عن العرض المقدم إليه من المتهم الثاني، وقال: "أبلغت الجهات المعنية عن شكوكي وطلبت إحضار المتهم الثاني للتحقيق معه في علاقته بما حدث، وهذا يدل على حسن نية تقدمت به وليس سوء نية"، وزاد: "ثبت أن الخطاب المرفق بالقضية مزور، مما يؤكد براءتي من التهم المنسوبة إلي".