بلدي حائل: "التعويضات" وراء تأخير توسعة طريق الملك عبدالعزيز
إخبارية الحفير - متابعات كشف عضو المجلس البلدي بمنطقة حائل عبدالعزيز المشهور، أن أكبر معوقات تنفيذ توسعة طريق الملك عبدالعزيز الذي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل 6 سنوات، هي اختزاله من 100 متر إلى 60 مترا، مما سبب في تأخير الدراسات والمكاتبات والمخاطبات بين المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بدراسة المشروع، والأمانة ووزارة الشؤون البلدية.
وقال إن من المعوقات أيضا، اختلاف الرؤى والآراء في تقدير قيمة تعويضات الأملاك من اللجنة المكلفة الذي ساهم في تعطيل المشروع، وعدم توفر المبالغ الكافية لنزع الملكيات، وعدم تعاون بعض أصحاب العقارات في إحضار أصول الصكوك لتنفيذ إجراءات نزع الملك بالمحكمة. وأضاف أنه طيلة السنوات الماضية، لم يخصص للمشروع سوى 150 مليون ريال من ميزانية الأمانة، مؤكداً أن هناك 79 عقارا جاهزا لتنفيذ إجراءات نزع الملكية.
وأوضح المشهور، تأخر توسعة طريق وادي الاديرع الرافد لطريق الملك عبدالعزيز بأنه لم يتم تعويض بعض أصحاب الأملاك والمزارع حتى الآن، مبينا أنه تم تقديم تعويض يصل إلى 20مليونا لبعض أصحاب الملاك، في الوقت الذي تبلغ فيه تعويضات نزع الملكيات نحو50 مليون ريال، وهو ما تسبب في تأخير مشروع التوسعة.
وأكد أن المجلس البلدي في دورته الأولى، أقر فتح باب قبول التقديم على المنح للمواطنين، وقال إنه ليس عذرا للأمانة وجود أكثر من 70 ألفا بقائمة الانتظار. وأضاف أن من حق المواطن أن يتقدم بطلب للمنح ويحجز له طلب، مبينا أن الأمانة وزعت ما يقارب 60 ألف منحة سكنية خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن المجلس البلدي، أقر بالميزانية الحالية، ترسية مشاريع السفلتة، والإنارة، في مخطط المدائن من أجل التسريع في توزيع الأراضي، موضحاً أن الأمانة والمجلس البلدي أقروا إعادة تأهيل شوارع مدينة حائل بعد الانتهاء من مشاريع المياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن المجلس البلدي طالب بصيانة طريق مريفق في شهر ثمانية عام 1432، قبل وقوع حادث مريفق بأربعة أشهر، مضيفاً أن تأخر تنفيذ القرارات مسئولة عنه الأمانات والبلديات، ولكن المجلس لم يتابع ولا يخلو من المسئولية، التي راح ضحيتها 13 طالبة من جامعة حائل وسائقان في 24 /12 /1432.
وتابع المشهور، أن أعضاء المجالس البلدية ربطوا إلكترونياً بالأمانات بالوزارة، وأضاف أن الأمانة لم تعرض على المجلس البلدي المخططات الحكومية قبل تخطيطها وتوزيعها، بل تعرض عليه المخططات الأهلية فقط، مؤكداً أن أمانة حائل استحدثت إدارة نزع الملكيات، التي تعنى بنزع الملكيات في توسعة الطرق وأماكن النفع العام.
وقال إن من المعوقات أيضا، اختلاف الرؤى والآراء في تقدير قيمة تعويضات الأملاك من اللجنة المكلفة الذي ساهم في تعطيل المشروع، وعدم توفر المبالغ الكافية لنزع الملكيات، وعدم تعاون بعض أصحاب العقارات في إحضار أصول الصكوك لتنفيذ إجراءات نزع الملك بالمحكمة. وأضاف أنه طيلة السنوات الماضية، لم يخصص للمشروع سوى 150 مليون ريال من ميزانية الأمانة، مؤكداً أن هناك 79 عقارا جاهزا لتنفيذ إجراءات نزع الملكية.
وأوضح المشهور، تأخر توسعة طريق وادي الاديرع الرافد لطريق الملك عبدالعزيز بأنه لم يتم تعويض بعض أصحاب الأملاك والمزارع حتى الآن، مبينا أنه تم تقديم تعويض يصل إلى 20مليونا لبعض أصحاب الملاك، في الوقت الذي تبلغ فيه تعويضات نزع الملكيات نحو50 مليون ريال، وهو ما تسبب في تأخير مشروع التوسعة.
وأكد أن المجلس البلدي في دورته الأولى، أقر فتح باب قبول التقديم على المنح للمواطنين، وقال إنه ليس عذرا للأمانة وجود أكثر من 70 ألفا بقائمة الانتظار. وأضاف أن من حق المواطن أن يتقدم بطلب للمنح ويحجز له طلب، مبينا أن الأمانة وزعت ما يقارب 60 ألف منحة سكنية خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن المجلس البلدي، أقر بالميزانية الحالية، ترسية مشاريع السفلتة، والإنارة، في مخطط المدائن من أجل التسريع في توزيع الأراضي، موضحاً أن الأمانة والمجلس البلدي أقروا إعادة تأهيل شوارع مدينة حائل بعد الانتهاء من مشاريع المياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن المجلس البلدي طالب بصيانة طريق مريفق في شهر ثمانية عام 1432، قبل وقوع حادث مريفق بأربعة أشهر، مضيفاً أن تأخر تنفيذ القرارات مسئولة عنه الأمانات والبلديات، ولكن المجلس لم يتابع ولا يخلو من المسئولية، التي راح ضحيتها 13 طالبة من جامعة حائل وسائقان في 24 /12 /1432.
وتابع المشهور، أن أعضاء المجالس البلدية ربطوا إلكترونياً بالأمانات بالوزارة، وأضاف أن الأمانة لم تعرض على المجلس البلدي المخططات الحكومية قبل تخطيطها وتوزيعها، بل تعرض عليه المخططات الأهلية فقط، مؤكداً أن أمانة حائل استحدثت إدارة نزع الملكيات، التي تعنى بنزع الملكيات في توسعة الطرق وأماكن النفع العام.