الهيئة تنفي ما نشر حول الممارسات المحرمة لدى الشباب وتتوعد بالمحاسبة
إخبارية الحفير - متابعات نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما نشر أمس في إحدى الصحف منسوباً إليها عن دراسة تتناول مخالفات الشباب السعودي ووضع فيها نسبة مئوية بعنوان (59% من الشباب يمارسون سلوكيات محرمة ومكروهة).
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة وكيل الرئيس العام المساعد للشؤون الميدانية والتوجيه عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أنه لم يصدر عنها أو أحد من مسؤوليها أي معلومات حول هذا الموضوع وأن الهيئة رفضت قبول هذه الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود لعيوب علمية فيها.
وأكد أن مجتمعنا- ولله الحمد- مجتمع نقي طيب وشبابنا يعي قيمه ومسؤولياته وإن وجد على بعض ما يلاحظ فهي أفعال فردية ولا نرضى أن ينسب لمجتمعنا تلك الاتهامات المسيئة التي لم تبن على حقائق ويروج ذلك باسم رئاسة الهيئة.
وشددت الهيئة على محاسبة من ضلل الرأي العام بترويج هذه الأرقام وأشاع هذه الدراسات غير الدقيقة، خاصة وأن الدراسة المشار لها وردت من معديها فردتها اللجنة العلمية لدينا، والمعلومات لدينا والمراجعون الأكاديميون الذين فحصوا الدراسة أكدوا عدم صحة تلك الأرقام في حق مجتمعنا، وهذا مما لا تقبله الرئاسة ولا ترضاه في حق أبناء وطننا الذين نفخر بهم ونرى فيهم الخير والتفوق والمحافظة على القيم و هم محل الثقة. والرئاسة تحتفظ بكامل حقها الشرعي والنظامي والعلمي وستقاضي من نشر هذه المعلومات المغلوطة وروجها باسم هيئة الأمر بالمعروف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة وكيل الرئيس العام المساعد للشؤون الميدانية والتوجيه عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أنه لم يصدر عنها أو أحد من مسؤوليها أي معلومات حول هذا الموضوع وأن الهيئة رفضت قبول هذه الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود لعيوب علمية فيها.
وأكد أن مجتمعنا- ولله الحمد- مجتمع نقي طيب وشبابنا يعي قيمه ومسؤولياته وإن وجد على بعض ما يلاحظ فهي أفعال فردية ولا نرضى أن ينسب لمجتمعنا تلك الاتهامات المسيئة التي لم تبن على حقائق ويروج ذلك باسم رئاسة الهيئة.
وشددت الهيئة على محاسبة من ضلل الرأي العام بترويج هذه الأرقام وأشاع هذه الدراسات غير الدقيقة، خاصة وأن الدراسة المشار لها وردت من معديها فردتها اللجنة العلمية لدينا، والمعلومات لدينا والمراجعون الأكاديميون الذين فحصوا الدراسة أكدوا عدم صحة تلك الأرقام في حق مجتمعنا، وهذا مما لا تقبله الرئاسة ولا ترضاه في حق أبناء وطننا الذين نفخر بهم ونرى فيهم الخير والتفوق والمحافظة على القيم و هم محل الثقة. والرئاسة تحتفظ بكامل حقها الشرعي والنظامي والعلمي وستقاضي من نشر هذه المعلومات المغلوطة وروجها باسم هيئة الأمر بالمعروف.